رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع / 9803764 شماره دادنامه: 9909970906010860 تاریخ: 7/7/99

شاکی: سعید کنعانی

طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل.

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به خواسته ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد: 15,168,810».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. طبق مواد 24 و 31 قانون کار و ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حق سنوات بر اساس «آخرین مزد و آخرین حقوق» پرداخت می‌گردد و رای هیات عمومی به شماره 186 (17/2/1398) نیز این مبلغ را منصرف از «مزد ثابت» تلقی کرده است.

چون ماده 35 قانون کار، مزد را «مجموع دریافتی»های کارگر دانسته و ماده 37 (بند ب) نیز مزدی که در مقاطع ماهانه پرداخت شود را «حقوق» نامیده است. بنابراین مزد ثابت، حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای ثابت و مستمر از اجزای حقوق می‌باشند، که باید به عنوان حق سنوات پرداخت شوند.

3. طبق رای هیات عمومی به شماره 1172 (17/11/1396)، حقوق، معنای اعمی داشته و مزد ثابت فقط دربرگیرنده قسمتی از حقوق است.

در سال 1398، حداقل «مزد ثابت» روزانه 505,627 ریال تعیین شده است. همچنین:

حداقل مزد ثابت (مبنا) ماهیانه: 15,168,810 ریال

بن کارگری: 1,900,000 ریال

حق مسکن: 1,000,000 ریال

حداقل حقوق ماهیانه: 18,068,810 ریال

بنابراین از آنجا که بخشنامه مورد نظر، حق سنوات را به جای «حقوق ماهیانه (18,068,810)»، با «مزد ثابت (15,168,810)» محاسبه کرده است، مغایر ماده 24 قانون کار بوده و مستحق ابطال می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره صادره/29551 مورخ 27/11/1398 طور خلاصه توضیح داده است که:

ایراد شکلی: جدول مورد شکایت، صرفا خلاصه ای از اعداد و ارقام بخشنامه مزد مصوب شورای عالی کار و هیات وزیران در چند سال اخیر را نشان می دهد و قاعده حقوقی ای که ایجاد حق و تکلیف کند، نمی‌باشد.

دفاعیات: 1. تعاریفی از برخی از اصطلاحات ارائه می‌شود:

مزد: کلیه پرداختی هایی که در مقابل ساعات کار، به کارگر پرداخت می‌شود. اما دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد:

مزد (به معنای خاص): (مستفاد از مواد 35، 36 و تبصره های 1 و 3 آن از قانون کار) مجموع مزد شغل (وجوهی که در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود) و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مندرج در تبصره 1 ماده 36). برای مثال، طبق ماده 44 قانون کار که طبق آن، چنانچه کارگر به کارفرما مدیون باشد، تنها مازاد بر حداقل مزد قابل توقیف است و در اینجا معنای خاص مزد مورد نظر است.

مزد (به معنای عام): همان حق السعی است و عبارت از کلیه دریافتی های قانونی کارگر است.

حال چنانچه معنای عام مزد را در نظر بگیریم، در واقع آن را حق السعی نامیده ایم؛ حال آنکه حق السعی، مفهومی فراتر از حقوق دارد. همچنین با توجه به ماده 24 قانون کار، ماخذ حق سنوات، همان مزد یا حقوق به معنای خاص می‌باشد. همچنین مطابق مواد 24، 31، 35 و 37 (بند ب) قانون کار و ماده 41 (تبصره 4) قانون رفع موانع تولید و رای هیات عمومی به شماره 186 (17/2/1398)، ماخذ محاسبه حق سنوات، مزد یا حقوق به معنای خاص است. در صورتی که مزد به معنای عام در این موارد مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه باید کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه نیز مانند کمک هزینه مسکن و بن کارگری ماخذ محاسبه حق سنوات قرار گیرند (چون این موارد، در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند).

پرونده شماره ه ع/9803764 مبنی بر درخواست ابطال بخش مربوط به میزان «سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد» سال 1394 از جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، در جلسه مورخ 31/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقاً منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (30 روز) می‌باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 24 قانون کار (مصوب 29/8/1369) و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1/2/1394)، ماخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه می‌باشد، بنابراین مبلغ مندرج در جدول مغایرتی با قوانین ندارد. ثانیاً مبلغ مورد شکایت صرفاً به حداقل مبلغ سنوات خدمت قابل پرداخت، برای یک سال اشتغال اشاره نموده است و بیانگر این موضوع است که امکان تعیین سنوات خدمت کمتر از میزان مذکور وجود ندارد و این حکم نافی پرداخت حقوق بیش از میزان مذکور در جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل نمی‌باشد؛ لذا با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3328 (مورخ 29/11/1398) که بیان می کند «ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است» نیز مغایرتی ندارد. بنا به مراتب فوق، آن بخش از جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که مفید میزان «سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد سال 1394 لغایت 1398» می‌باشد، به اتفاق آرای اعضای هیات، خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها