دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906011365 تاریخ دادنامه: 18/11/99 شماره پرونده: ه- ع / 9901563
شاکی: آقای ناصر درخشنده فرزند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 205291/60- 5/8/1397 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اشاره به تبانی و ایجاد اخلال دارد در حالی که لوله کشی گاز و اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط تابع قانون نظام صنفی می‌باشد و شرایط فعالیت صرف نظر از ادعای ریاست مرکز اصناف و بازرگانی مبنی بر انحصاری بودن براساس قانون نظام صنفی کشور به وجود آمده است و کاملاً آزاد و رقابتی بوده و هیچ انحصاری وجود ندارد و منشا آن قرارداد توافق یا تفاهم نبوده است وی همچنین با استناد به ماده 50 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با بیان اینکه تا افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی به عرضه جزئی یعنی خرده فروشی کالاهای خدماتی می پردازند از شمول این اصل مستشناء می‌باشد و با استناد قرار دادن ماده 5 قانون نظام صنفی کشور اظهار میدارد مطابق ماده مذکور فعالیت صنفی صرفاً برای دارندگان پروانه کسب در محل تعیین شده می‌باشد و افراد نمی توانند در محل دیگری از پروانه کسب خود استفاده نمایند. مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون نظام صنفی تغییر محل کسب از موارد ابطال پروانه کسب به شمار می آید وی همچنین به ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره می کند و می گوید برای میل به اهداف این فصل یعنی فصل نهم شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل می‌شود و در ماده 58 این قانون اعلام شده علاوه بر وظایف مذکور در قانون برای شورای رقایت، تشخیص رویه ها و مصادیق ضد رقابتی به عهده شورای مرقوم است وی همچنین بیان داشته که لفظ انحصار به معنای محدود کردن تولید کالا یا خدمات به یک نفر یا تعداد کمی می‌باشد در حالی که در مانحن فیه تعداد مجریان گاز آنقدر زیاد است که محدود بودن و انحصار به ذهن متبادر نمی شود. وی در پایان اظهار میدارد نامه اعتراضی علیرغم اینکه مستند به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شده لکن ناقض قانون مذکور می‌باشد به این دلیل که تشخیص انحصار و اتخاذ تصمیم در مورد آن به موجب قانون ذکر شده در صلاحیت شورای رقابت بوده و دستور یا نامه صادره خارج از صلاحیت و حدود اختیار قانونی صادر شده و مغایر با قانون به شرحی که بیان شد می‌باشد.
متن نامه شماره 205291/60- 5/8/1397 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت به قرار زیر است:
سرکار خانم علیرضایی
رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
موضوع: لوله کشی گاز
با سلام و احترام
ضمن پیوست تصویر نامه شماره 48/د/550 مورخ 2/8/1397 اتحادیه صنف گاز رسانان مشهد اعلام می دارد:
با استناد به بند 6 ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (فصب نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار)، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص که به اخلال در رقابت منجر شود ممنوع است؛ بنابراین محدودیت یا انحصاری در انجام فعالیت لوله کشی گاز برای دارندگان پروانه کسب معتبر به منطقه یا محدوده خاص وجود ندارد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اتحادیه صنف مربوطه منعکس گردد.
سید جواد احمدی - رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره241199/60 مورخ 8/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً به هر واحد صنفی در بازه زمانی که اجازه فعالیت دارد و مجوز کسب او معتبر می‌باشد می‌تواند به هر تعداد کار و خدمت را بپذیرد و به انجام برساند و از جهت مقدار و کیفیت فعالیت مورد نظر، با محدودیت و ممنوعیت قانونی رو به رو نمی‌باشد. ثانیاً: این مساله که واحدهای صنفی هر شهرستان می‌توانند فقط در همان شهرستانی که در آن محل کسب دایر نمودند به ارائه خدمات بپردازند مبنای قانونی ندارد. بنابراین ایجاد محدودیت یا انحصار در انجام فعالیت لوله کشی گاز، برای دارندگان پروانه کسب معتبر، به منطقه یا محدوده خاص، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد.ثالثاً: هر چند بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی «تشخیص مصادیق رویه های صد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون» بر عهده شورای رقابت می‌باشد. اما بر اساس ماده 50 این قانون افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند. و تشخیص رویه های ضدرقابتی آنها با مرجع صالح یعنی مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
بر اساس ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.» نظر به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت دلالت بر عدم امکان اعمال مقررات مربوط به انحصار و رقابت در خصوص فعالیت لوله کشی گاز دارد و در مقام اجرای حکم مقرر در ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی وضع شده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری