تاریخ نظریه: 1397/06/12
شماره نظریه: 7/97/1782
شماره پرونده: 96-3/1-2042ح
استعلام:
الف- آیا پس از انجام مزایده در اجرای احکام و فروش مال به قیمت پایه کارشناسی به شخص ثالث با سمت خریدار با توجه به ماهیت مزایده که همان عقد بیع است آیا خریدار بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ مزایده می‌تواند مدعی غبن اعم از فاحش از افحش گردیده و در این خصوص طرح دعوی نماید؟ ب- چنانچه قائل به پذیرش ادعای مغبون بودن خریدار به لحاظ جاهل بودن کارشناس و ارزیاب به ارزش عرفی کالا باشیم و دعوی خریدار را نیز مورد پذیرش قرار دهیم آیا تصمیم دادگاه باید در قالب ابطال مزایده باشد تائید اعلام فسخ مزایده با توجه به ماهیت خیار غبن که با تحقق آن عقد بیع را فسخ می‌نماید؟ ج- آیا برخی خیارات عقد بیع با توجه به مفاد ماده 456 قانون مدنی مانند(خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن، خیار شرط) که با ماهیت مزایده سازگاری ندارند را می توان در مورد مزایده جاری دانست یا خیر؟ د- آیا برخی دیگر از خیارات عقد بیع مانند (خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه) که با ماهیت مزایده سازگاری دارند را در مورد مزایده می توان اعمال نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-ج-د: فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین در فرض سوال، اولاً علی‌الاصول خیارات نیز در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است و با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً احقاق حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد که در این صورت بدون نیاز به طرح دعوای مستقل، مزایده به وسیله دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، ابطال می‌گردد.
ب: هرگاه پس از برگزاری مزایده، اظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی کارشناس موضوع بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف انتظامی مربوط احراز شود، یا اظهار عقیده توام با سوء‌نیت وی برابر ماده 37 همان قانون در مرجع کیفری احراز شود، به نظر می‌رسد اظهارنظر وی در ارزیابی مال توقیف شده باطل و کان‌لم‌یکن است و در حقیقت بر خلاف ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 این قانون معین شده باشد، شروع نشده است بنابراین، مزایده مزبور نیز باطل است. ابطال مزایده پس از احراز سوء‌نیت کارشناس در مراجع انتظامی یا کیفری صدرالذکر، توسط دادگاهی که اجرا زیر نظر آن انجام می‌شود به عمل می آید و نیاز به طرح دعوای جداگانه ندارد، اما صرف اشتباه کارشناس باعث بطلان نظریه وی و در نتیجه بطلان مزایده نیست با این حال این، امر مانع طرح دعوای مقتضی در دادگاه حقوقی نمی‌باشد.