صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/09
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند.»؛ اولاً: ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟ (عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد)؟ ثانیاً: چنان‌چه مال معرفی شده به هر دلیل به فروش نرسد، با توجه به ماهیت اقدام شخص ثالث مسئولیت پرداخت محکومٌ‌به برعهده چه کسی است؟ شخص ثالث یا محکومٌ‌علیه؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که چنان‌چه مال معرفی شده از سوی شخص ثالث به فروش نرسد ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و شخص ثالث مسئولیتی ندارد، صحیح است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر می‌باشد.
نظر اکثریت
موضوع مطروحه هیچ کدام از عقود قید شده در سوال نمی‌باشد. عقد رهن نیست؛ چون اولاً: برابر ماده 771 قانون مدنی، در رهن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد نه شخص ثالث. ثانیاً: طبق ماده 290 قانون مدنی، بعد از برائت ذمّه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است. تبدیل تعهد نیست؛ به لحاظ این‌که در تبدیل تعهد برابر بند (2) ماده 299 قانون مدنی رضایت متعهدله لازم است. عقد ضمان هم نیست؛ به علت این‌که طبق مواد 684 و 698 قانون مدنی، عقد ضمان برعهده گرفتن دین است و نقل ذمّه به ذمّه است. در مانحن‌فیه، رضایت مدیون شرعاً نمی‌باشد. وثیقه داده مال هم نیست، به صورت امانت هم نمی‌باشد و برعهده گرفتن دین و نقل ذمّه به ذمّه هم نمی‌باشد، بلکه مورد سوال وفای به عهد توسط شخص ثالث و ایفای دین است که با ماده 267 قانون مدنی منطبق است. بنابراین، چنان‌چه مال معرفی شده به فروش نرسد و محکومٌ‌له هم بابت طلب خود آن را قبول نکند، شخص ثالث مسئولیتی ندارد. ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم امکان‌پذیر است.
نظر اقلیت
اولاً: مال معرفی شده باید قابلیت فروش داشته باشد تا توقیف شود. ثانیاً: در حکم عقد ضمان و نقل ذمّه به ذمّه است و حق رجوع به محکومٌ‌علیه وجود ندارد. ثالثاً: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نمی‌باشد، چون مال معرفی شده است. رابعاً: در صورت قابل فروش نبودن مال معرفی شده، اجرای احکام مال معرفی شده را قبول نمی‌کند لذا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم ممکن است.