مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

مسئولیت کیفری سفیه در جرایم مالی

پرسش

آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی، مسئولیت کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 اداره حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اکثریت است بشرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:
« مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 3/ 10/ 1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد. لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکوم علیه کم تر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق می‌باشد.»

نظر اکثریت

سفیه در صورت ارتکاب همه جرایم اعم از مالی و غیرمالی، مسئولیت کیفری دارد. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح بوده است:
1- اگرچه سفیه در امور حقوقی در مسایل مالی، محجور محسوب می‌شود اما در اینجا قیاس مسایل حقوقی و کیفری کاربرد ندارد؛ زیرا ادله فقهی که مبنای این موضوع هستند تصریح دارند که برای تحقق مسئولیت مدنی، بلوغ و عقل، کفایت می‌کند و نیازی به رشد نیست. در شرع نیز در هیچ موردی تصریح نشده است برای تحقق مسئولیت مدنی، رشد لازم است. بنابراین نظریه رشد کیفری، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر فقهی نیز چندان وجاهتی ندارد.
2- اگرچه سفیه مسایل مالی را نمی‌فهمد؛ اما عقل و شعور دارد و می‌تواند تشخیص دهد که رفتارش خوب است یا بد؛ به عنوان مثال هر چند ارزش اقتصادی اموال تخریب شده را نداند اما می داند و می‌تواند تشخیص دهد که این مال است، برای دیگری است و تخریب آن، رفتار بدی است. بنابراین سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه تنها با استناد به بند «ث» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (1392) به عنوان «وضع خاص متهم» می‌تواند از اسباب تخفیف مجازات باشد.
3- امور حقوقی و کیفری با هم قابل قیاس نیست؛ زیرا اسباب و مبنای حجر در حقوق خصوصی و کیفری با یکدیگر متفاوت است؛ در حالی که در حقوق خصوصی مبنای حجر شامل فقدان اراده (در مورد صغیر غیرممیز و مجنون)، حمایت از محجور (در مورد سفیه) و حمایت از جامعه (در مورد حجر ورشکسته) می‌باشد در حقوق کیفری، کلیه صغار اعم از ممیز و غیرممیز، بر مبنای فقدان اراده، محجور محسوب می‌شوند.

نظر اقلیت

برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی در برخی موارد، فاقد مسئولیت کیفری است. مهمترین استدلال این گروه از همکاران بدین شرح است:
1- سن مسئولیت کیفری باید از 9 و 15 سال بتدریج به سمت 18 سال حرکت کند؛ زیرا ما به موجب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که دولت ایران به آن ملحق شده است، مسئولیت بین المللی داریم. در این کنوانسیون، کودک شخصی است که تا 18 سال سن دارد. بنابراین تفسیر ما از قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضمن آنکه به نفع متهم است به قوانین و مقررات دیگر نیز توجه داشته باشد.
2- ارزیابی مسئولیت کیفری کودک، تنها بر اساس سن محوری نباید باشد بلکه به معیارهای جسمی و روحی هم باید توجه شود. قانون مجازات اسلامی (1392) نیز به این موضوع توجه نشان داده است. ماده 91 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند.» همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» بنابراین این ماده با استفاده از تعابیر «رشد» و «کمال عقل» تا حد زیادی به رشد کیفری نظر دارد.
3- مسایل کیفری به دلیل ارتباط با نظم جامعه و اعمال حاکمیت دولت، نسبت به مسایل مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس قیاس اولویت و تنقیح مناط همان ملاکی که موجب حمایت از سفیه در امور مالی است، موجب حمایت از وی در امور کیفری نیز می‌شود؛ بنابراین همانند مواردی که از صغیر و مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می‌شود (به عنوان فاعل معنوی)، شخص سفیه نیز این ظرفیت را دارد که از وی برای ارتکاب جرم سو استفاده شود.
4- شخص سفیه، درک صحیحی نسبت به مسایل مالی ندارد و نمی تواند تشخیص دهد که عمل وی جرم است؛ در نتیجه با مجنون که تشخیص نمی‌دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد. به موجب ماده 140 قانون مجازات اسلامی (1392): «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»