تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1401/1344
شماره پرونده: 1401-239-1344ک
استعلام:
چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتش‌سوزی خودرو) را علیه بایع، واسطه‌های توزیع و تولید‌کننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونه‌ای است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضه‌کننده کالا) با ادعای جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطه‌های چرخه توزیع (عمده‌فروش) خریداری کرده و اساساً عیب از تولید‌کننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست، بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟
توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است:
نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسئول است؛ هر چند می‌تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیان‌دیده صرفاً می‌تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسئول نیستند.
دوم. گروهی بر این عقیده‌اند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.
سوم. عده‌ای نیز معتقدند در خصوص مسئولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرف‌کننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیان‌دیده به سبب‌های مختلف علیه مداخله‌کنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیان‌دیده می‌تواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبنای سبب به واسطه و بر مبنای قانون خاص به تولید‌کننده کالای معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز می‌تواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجرای حکم، زیان‌دیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 در مقام بیان مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (بند 1- 2 ماده یک) در قبال عیب کالا، همان قواعد عام رسیدگی قانون مدنی در باب عیب کالا را بیان کرده است؛ زیرا در جریان و سیر تصویب این قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پیش‌بینی شده در ماده 2 پیش‌نویس به عبارت «منفرداً یا مشترکاً» تغییر یافته است و عالمانه با حذف قید تضامنی، قید مسئولیت مشترک را به رسمیت شناخته است. وجود حرف «یا» بین دو واژه «منفرداً یا مشترکاً» نیز به این معنا است که مسئولیت گاهی انفرادی و زمانی اشتراکی است که به تشخیص دادگاه است. بر این اساس هرچند در بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1390/7/17 هیات وزیران عبارت «منفرداً و مشترکاً» به کار رفته است، حکم این ماده را باید در راستای ماده 2 قانون تفسیر کرد. حکم مقرر در ماده 16 قانون مذکور که مسئولیت جبران خسارت را به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است، موید ضرورت احراز تقصیر توسط مرجع رسیدگی‌کننده است. بنابراین، در فرض سوال با توجه به تعریف عرضه‌کننده در بند 2- 1 ماده یک قانون یادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نیز شامل می‌شود و با عنایت به پذیرش مسئولیت انفرادی یا اشتراکی تمامی عرضه‌کنندگان به موجب ماده 2 همین قانون، مراجعه خریدار کالای معیوب (دارای عیب مخفی) به فروشنده دارای مبنای قانونی است؛ هرچند تعیین میزان مسئولیت و احراز رابطه سببیت، امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.