هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1406 شماره دادنامه: 9809970906011050 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقای کاظم جوکار فرزند درویش
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- عوارض قطار شهری سال 95 و 97 2- عوارض نوسازی سال 95 و 97 3- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال موارد فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- عوارض قطار شهری سال 95 و 97
فصل هفدهم: عوارض متفرقه
1- عوارض قطار شهری (سال 95)
به استناد مصوبه 12189/ش الف مورخ 17/8/1380 و مصوبه شماره 1474/ ش الف د مورخ 19/10/1384 و مصوبه اصلاحی شماره 16006/ ش الف د مورخ 2/11/1384 شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
1- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی: 6% میزان عوارض حذف پارکینگ
2- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار: 15% میزان عوارض قطع اشجار
فصل پانزدهم: عوارض متفرقه
1- عوارض قطار شهری (سال 97)
به استناد مصوبه 12189/ش الف مورخ 17/8/1380 و مصوبه شماره 1474/ ش الف د مورخ 19/10/1384 و مصوبه اصلاحی شماره 16006/ ش الف د مورخ 2/11/1384 شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
1- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی: 6% میزان عوارض حذف پارکینگ
2- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار: 15% میزان عوارض قطع اشجار
- عوارض نوسازی سال 95 و 97
فصل دهم - عوارض نوسازی (سال 95)
1- ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
2- ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره: بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح می‌شود که از ابتدای سال 1382 قابل اجراست و مطابق تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت (یک درصد (1%)) اصلاح می‌شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (5/1%) افزایش می یابد.
3- ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری
مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
4- به استناد مصوبه 18290 مورخ 2/6/1389 شورای اسلامی شهر موضوع ماده 14 قانون نوسازی از ابتدای سال 1389 عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می‌گردد.
فصل نهم - عوارض نوسازی (سال 97)
1- ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
2- ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره: بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح می‌شود که از ابتدای سال 1382 قابل اجراست و مطابق تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت (یک درصد (1%)) اصلاح می‌شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (5/1%) افزایش می یابد.
3- ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری
مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
4- به استناد مصوبه 18290 مورخ 2/6/1389 شورای اسلامی شهر موضوع ماده 14 قانون نوسازی از ابتدای سال 1389 عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می‌گردد.
8- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95
12-5-2- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری تجاری که از تاریخ 1/1/1353 لغایت 29/12/1368 به بهره برداری رسیده اند معادل 20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد.
12-5-3- هزینه خدمات و عواضر واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1369 به بعد به بهره برداری رسیده اند مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره: ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل می‌باشد:
- تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری
- تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری
- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تایید مجمع امور صنفی.
- تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال، تعمیرات، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری.
- تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 7/9/90 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است.
2- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده 4 قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 342 مورخ 3/6/95 - 318-320 مورخ 12/5/95 مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.
3- در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1354 - 17/12/95 می‌باشد.
4- با عنایت به اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد.
5- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
6- در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها می‌باشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96-1406-6 مورخ 11/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 587 مورخ 25/11/83 اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.
2- در خصوص مصوبه 5852/93 مورخ 9/11/93 مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رای شماره 26-25-24 مورخ 21/1/97)
3- در خصوص مصوبه 21087 - 27/2/90 و 31508 - 3/12/91 با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 840 الی 860 مورخ 7/9/96 در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.
4- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ می‌گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.
5- عوارض هزینه آسفالت اولاً مصوبه شورا عوارض نمی‌باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً به موجب مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی می‌باشد و اینکه ترمیم معابر از وظایف شهرداری می‌باشد این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد نمی‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. طبق ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. بنابراین بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال 1395، عوارض نوسازی برای سالهای 95 و 1397 و عوارض قطار شهری سالهای 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری