رای شماره 1102 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9900114 شماره دادنامه: 9909970906011102 تاریخ: 7/8/99

شاکی: ابوتراب موسوی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5/98/19027/ش-98/10/3 شورای اسلامی شهر مشهد

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 5/98/19027/ش-98/10/3 شورای اسلامی شهر مشهد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: شفافیت در معاملات و روابط استخدامی شهرداری

سلام علیکم - با احترام، ‌طرح شماره 5/98/6270/ش مورخ 98/04/16 با موضوع مدیریت تعارض منافع در شهرداری مشهد، در جلسه علنی مورخ 98/10/02 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ایجاد شفافیت در معاملات و پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق عمومی، و به منظور تسریع و تسهیل در تشخیص مصادیق مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337 اقدامات زیر را به عمل آورد.

تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره 2- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر، لغو می‌گردد.

1- فهرست شرکت‌هایی که اعضا یا کارکنان شورای اسلامی شهر و مدیران یا کارکنان شهرداری به میزان پنج درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آن را دارا هستند یا به عنوان مدیرعامل، عضو هیات مدیره،‌عضو هیات امنا، عضو هیات نظارت، بازرس، حسابرس، مشاوره یا نمایندگی (عاملیت) در آن شرکت‌ها مسئولیت دارند، بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه از طرق مقتضی (از جمله از طریق خوداظهاری اشخاص یادشده) تهیه شود. همچنین در فهرست یاد شده می‌بایست موارد زیر نیز درج گردد.

الف. نام و موضوع فعالیت شرکت یا موسسه.

ب. مسئولیت در شرکت یا موسسه.

ج. میزان سهام

د. کد اقتصادی شرکت

ه. آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

تبصره- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، لیست مذکور را به طور کامل و به صورت بر خط از طریق سامانه فاش منتشر و در دسترس عموم قرار داده و به روز رسانی کند. در صورت تغییر اطلاعات ارائه شده قبلی، اشخاص ذیربط موظفند آخرین تغییرات را ظرف مدت یک‌ماه به شهرداری اعلام و اظهار نمایند.

2- شهرداری مشهد مقدس مکف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، فهرست مشخصات مدیران شهرداری (در تمامی سطوح) شامل: نام و نام خانوادگی، مدارج تحصیلی، مسئولیت (تاریخ انتصاب، حکم و محل خدمت) و سوابق کاری آنها را، به طور کامل و به صورت برخط در سامانه فاش منتشر و به صورت مستمر بروزرسانی نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

3- در متن کلیه قراردادها و توافقنامه‌های شهرداری با اشخاص ثالث، می‌بایست تصریح شود که طرف قرارداد و سهامداران یا مدیران وی، مشمول ممنوعیت مورد نظر در قانون منع مداخله و مفاد این مصوبه نبوده و در صورت کشف خلاف و بطلان معامله، جبران کلیه خسارات بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.

4- دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت‌گانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که در شهرداری مشهد تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در منطقه یا حوزه سازمانی مربوطه استفاده نمایند. ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، لیست کارکنان شهرداری مشمول این بند به عنوان لیست ممنوعه در سامانه فاش منتشر خواهد شد.

5- در پرونده‌های متشکله در شهرداری، نمی‌توان از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارکنان شهرداری یا شورای اسلامی شهر که دارای پروانه کارشناسی (از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، مرکز کارشناسان خبره و نیز کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی) می‌باشند، به عنوان کارشناس منتخب یا مرضی الطرفین استفاده کرد.

6- وکلای دادگستری که با شهرداری قرارداد همکاری دارند، به جهت آنکه از شهرداری حق الوکاله دریافت می‌نمایند، نمی‌توانند در طول دوره قرارداد، وکالت دعاوی مطروحه علیه شهرداری را بر عهده گیرند.

7- وکلای در ازای عضویت مدیران و کارکنان شهرداری در هیات مدیره یا هیات امناء سازمان‌ها، موسسات یا شرکت‌های وابسته شهرداری، پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان (به استثناء موارد مصرح در قانون)، ممنوع است.

8- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، برقراری هرگونه رابطه استخدامی بستگان اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری در شهرداری، در طی دوره مسئولیت یا مدیریت آن‌ها ممنوع است.

تبصره 1- قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون های فراگیر و رسمی منعقد می‌شود از شمول این بند مستثنا می‌باشد.

تبصره 2- در خصوص بستگان اشخاص فوق الذکر که پیش از لازم الاجرا شدن این مصوبه با شهرداری رابطه استخدامی داشته‌اند، در صورت انتصاب آنان به سمت‌های مدیریتی، می‌بایست مراتب به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد.

9- واژگان و اصلاحات به‌کار رفته در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف. بستگان: پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد.

ب. شهرداری: ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مشهد.

ج. مدیران: اشخاصی که فرایند انتصاب آن‌ها در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران انجام می‌شود، همچنین روسا، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره یا هیات امناء تمامی سازمان‌ها، موسسات یا شرکت‌های شهرداری مشهد.

د. کارکنان: افراد دارای هرگونه رابطه استخدامی با شهرداری مشهد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. 80

محمد رضا حیدری - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت در خصوص معاملات و روابط استخدامی شهرداری به شرح ذیل با قوانین مغایرت دارد:

1- آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور متضمن محدودیتی که در مصوبه مورد شکایت ایجاد شده است، نبوده و بر اساس مواد 96 و 97 آیین‌نامه مرقوم تصویب دستورالعمل های مربوط به آن از اختیارات وزارت کشور است و در موارد سکوت نیز بر اساس قانون استخدام و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل می‌شود.

2- مصوبه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت شوراها مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 با اصلاحات بعدی است.

3- بر اساس ذیل ماده 2 اصلاحی و بند 5 آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 5 ذیل قسمت الف ماده 91 اصلاحی و ماده 123 آیین‌نامه مرقوم تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصل " اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد"

براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود. لذا بند 4 مصوبه خارج از حدود صلاحیت شورا است. همچنین بند 5 مصوبه با مفاد ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مغایرت دارد. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3155/99/05/ش مورخ 11/03/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری مشهد در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 و در جهت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (1389) نسبت به راه اندازی سامانه فاش (فضای اطلاع رسانی شفاف) اقدام نموده است. در بند 4 مصوبه صرفا مفاد ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ایران در بند 2-5-4 آن موضوع تصویب نامه شماره 4605/ت28549 ه مورخ 22/4/1393 هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. بند 5 مصوبه مورد شکایت با تبصره 2 ماده 18 و ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منطبق است و مغایرتی با قوانین ندارد. لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنس و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد و در بند 14 ماده مذکور مقرر نموده است که تصویب معاملات و نظارت بر آن اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. در ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. بنابراین مصوبه شماره 19027/98/05/ش مورخ 3/10/98 با موضوع شفافیت در معاملات و روابط استخدامی شهرداری مصوب شورای اسلامی مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها