رای وحدت رویه شماره 248 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 177/81

شاکی: آقای پورقدسی مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381

شماره دادنامه: 248

مقدمه: مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب پرونده کلاسه 76/1441 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت آقای محمدمهدی کشمیری به طرفیت امور اراضی استان فارس مبنی بر نقض و ابطال رای و اقدامات و عملیات مربوط به کشت موقت که در تاریخ 1376/10/27 تقدیم دیوان گردیده، رسیدگی و مبادرت به به صدور دادنامه 1044 مورخ 1377/06/29 نموده است.در پرونده کلاسه 76/2241 شعبه هفتم دیوان به لحاظ تقدیم دادخواست در 1376/10/27 و خارج از مهلت یک ساله مذکور در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت مصوب 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار رد شکایت اصدار یافته است که به نظر می‌رسد دو دادنامه از جهت انقضاء مهلت یک ساله در قانون مارالذکر معاض هم باشد. لذا مراتب در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت در جلسه 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تارخی تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است که علی‌القاعده در پایان روز اداری 1376/10/26 پایان یافته است. بنابراین دادنامه شماره 1237 مورخ 1377/08/30 شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع