تاریخ نظریه: 1395/08/15
شماره نظریه: 7/95/1958
شماره پرونده: 1395-1/186-95
استعلام:
به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم میباشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول میباشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین میرود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه در خصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد (قتل غیر عمد) مینماید لذا در خصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند بر اساس اصول حقوقی، غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق مییابد، جزء ماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث میباشد و لکن دیه بر اساس مقررات شرعی مقرر شده و دارای ماهیت خاص خود است و طبق فتوای فقهای امامیه جزء ماترک است، بنابراین، این که دیه جزء ماترک است، هم عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی و از جمله ماده 352 و نیز تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع میباشد و با عنایت به مواد 868، 869، 870 و 871 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت دیون متوفی و از جمله مهریه همسرش از محل دیه مأخوذه، قابل استیفاء است./