تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرخشونتی ازناحیه زوج مجوز ترک منزل مشترک توسط زوجه و عدم تمکین وی محسوب نمی گردد و بیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده و مجوزمسکن علی حده صادرگردد لذا عدم تمکین زوجه و ترک منزل مشترک به دلیل خشونت زوج مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده نمی تواند مستند محکومیت زوج در پرونده کیفری باشد و رای دادگاه حقوقی دراین مورد در امر کیفری لازم الاتباع نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- اریخ: 1394/01/30
رای دادگاه
در خصوص اتهام ر.الف. ک. فرزند الف. دائر بر ترک نفقه موضوع شکایت ه.س. ح.الف. فرزند س.الف. با وکالت علی شاه ولی توجها به محتویات پرونده خصوصا متن و مفاد شکایت شاکیه،توضیحات ومدافعات مشارالیهما و وکیل وی درمقاطع مختلف مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی،صورتجلسه صفحه 56 پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم و ایضا در راستای حفاظت و حراست از کانون خانواده که اساسی ترین رکن و پایه هر جامعه بوده و مفاسد عدیده و کثیره ای که بر عدم تادیه نفقه مترتب بوده علیهذا با عنایت به مراتب و مستندا به ماده 58 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 4 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری پاکدشت- اسماعیل شاهیوند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/07
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ک. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که به موجب آن اتهام نامبرده دایربرترک نفقه موضوع شکایت خانم ه.س. ح.الف. باوکالت آقای علی شاه ولی با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده خصوصاٌ متن ومفاد شکایت شاکیه، توضیحات ومدافعات مشارالیها ووکیل وی درمقاطع مختلف مراحل تحقیقات مقدماتی ودادرسی، صورتجلسه صفحه 56 پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم وایضا در راستای حفاظت وحراست ازکانون خانواده که اساسی ترین رکن وپایه هرجامعه بوده ومفاسدعدیده وکثیره ای که برعدم تادیه نفقه مترتب بوده محرزتشخیص گردیده وبه استناد ماده 58 قانون حمایت ازخانواده مصوب 1391/12/01 حکم برمحکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری صادر و اعلام گردیده است این دادنامه درمهلت قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده وپرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وبه کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه پس ازتهیه گزارش پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین نموده که تجدیدنظرخوانده باوصف ابلاغ حضورنیافته ولایحه ای نیزازوی واصل نگردیده است وتجدیدنظرخواه باحضوردرجلسه رسیدگی دادگاه به بیان تجدیدنظرخواهی خودپرداخته است وعمده اعتراض وی این است که تجدیدنظرخوانده در مدت مورد شکایت ازوی تمکین ننموده وشخصاٌ منزل مشترک راترک نموده وازجانب وی اخراج نشده است وحتی درجلسه شورای حل اختلاف که به دنبال طرح دعوای الزام به تمکین تشکیل شده بود صراحتاٌ به عدم تمایل خود به ادامه زندگی اظهارنظرکرده است مضافا اینکه علیرغم عدم تمکین مبلغ پانصدهزارریال حدوداٌ یک هفته پس ازترک منزل مشترک به حساب وی واریز کرده است هیات دادگاه با مداقه دراوراق ومحتویات پرونده ملاحظه میگردد که اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده ودادنامه معترض عنه درخورتایید نمیباشدزیرااولا: تحقق بزه انتسابی منوط به تمکین زوجه است ودرمانحن فیه دلیلی برتمکین زوجه (شاکیه) وجودندارد ثانیاٌ: دلیلی براخراج شاکیه ازمنزل مشترک توسط تجدیدنظرخواه مشاهده نمیگرددبلکه مفادصورتجلسات مضبوط درصفحات 8 - 17 - 20 پرونده ومحتوای شهادت شهود به شرح صفحات 39 - 42 و 43 پرونده حکایت ازخروج زوجه ازمنزل وترک آن به همراه خانواده اش دارد اگرچه اوراق مذکوردلالت بردرگیری طرفین وخشونت تجدیدنظرخواه نسبت به زوجه دارد اما هرخشونتی ازناحیه زوج مجوزترک منزل مشترک توسط زوجه وعدم تمکین وی محسوب نمیگردد وبیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده ومجوزمسکن علیحده صادرگردد که درمانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است ثالثاٌ: محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده نمیتواند مستند محکومیت زوج درپرونده کیفری باشد ورای دادگاه حقوقی دراین مورد درامرکیفری لازم الاتباع نمیباشد رابعا:استناد دادگاه بدوی به صورتجلسه صفحه 56 پرونده برای محکومیت تجدیدنظرخواه واحرازبزهکاری وی صحیح نبوده زیراصفحه مذکوراولاٌ: صورتجلسه نبوده وفقط یک امضاءدارد ثانیا:ٌ رای دادگاه درمقام نقض قرارمنع تعقیب بوده ودلالت وسندیتی علیه تجدیدنظرخواه نداردوالنهایه ماده استنادی دادگاه بدوی برای تعیین مجازات صحیح نبوده وماده قابل استناد 53 قانون حمایت ازخانواده بوده نه ماده 58 قانون مذکورکه درمقام بیان قوانین منسوخ است علیهذا مستنداٌ به بندپ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وماده 4 قانون مذکوروماده 53 قانون حمایت ازخانواده با توجه به حاکمیت اصل برائت وعدم احراز تمکین تجدیدنظرخوانده ونیزخروج وی ازمنزل مشترک وعدم احرازاخراج وی ازناحیه تجدیدنظرخواه بزه انتسابی راازناحیه زوج محرزندانسته وبانقض دادنامه بدوی رای بربرائت وی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی میباشد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور