بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:9901786
موضوع: ابطال بند 5 فصل 1 شیوه نامه اصلاحیه شماره 13261/01/99 مورخ 11/5/99 و ماده 6 شیوه نامه محاسبه حقوق آبخیزداری موضوع مواد 1 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/91 و عدم الزام به پرداخت حقوق عرفی
تاریخ رای: 1400/03/12
شماره دادنامه:140009970906010138
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی: آقای ابراهیم تاج الدین زاده فرزند حبیب
طرف شکایت: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 فصل 1 شیوه نامه اصلاحیه شماره 13261/01/99 مورخ 11/5/99 و ماده 6 شیوه نامه محاسبه حقوق آبخیزداری موضوع مواد 1 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/91 و عدم الزام به پرداخت حقوق عرفی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال بند 5 فصل 1 شیوه نامه اصلاحیه شماره 13261/01/99 مورخ 11/5/99 و ماده 6 شیوه نامه محاسبه حقوق آبخیزداری موضوع مواد 1 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/91 و عدم الزام به پرداخت حقوق عرفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
5- مراتع فاقد ممیزی که مستعد اجرای طرح های کشاورزی و یا غیر کشاورزی باشند، باید در اولویت ممیزی مرتع قرار گیرند. در مواردی که انجام ممیزی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد با ملاک قراردادن مراتع هم جوار، حداکثر حقوق بهره برداران توسط اداره کل محاسبه و متقاضی زمین (شخص حقیقی یا حقوقی) مکلف است مبلغ محاسبه شده را در حساب سپرده خزانه داری کل کشور، تودیع نماید. پس از انجام ممیزی مرتع، حقوق محاسبه شده به مرتع دار/مرتع داران با رعایت بند 1 همین فصل پرداخت خواهد شد.
ماده 6- مراتع فاقد ممیزی که مستعد اجرای طرح های کشاورزی و یا غیر کشاورزی باشند باید در اولویت ممیزی مرتع و مراتع بلامعارض شده نیز در اولویت تهیه طرح مرتعداری و اجرای تبصره یک بند 13 فصل دوم دستورالعمل ممیزی قرار گیرند. در مواردی که انجام ممیزی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد با ملاک قراردادن مراتع همجوار حداکثر حقوق عرفی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان محاسبه و متقاضی زمین مکلف است مبلغ محاسبه شده را در حساب شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تودیع نماید. پس از انجام ممیزی مرتع و محاسبه و تودیع حقوق عرفی دامدار ذیحق دارنده پروانه چرا، مازاد حقوق محاسبه شده به متقاضی زمین توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با تایید ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مسترد خواهد شد.
تبصره: در صورت رضایت مرتعدار همجوار و یا سایر مرتعداران سامان های عرفی واقع در همان شهرستان اداره کل می‌تواند نسبت به ابطال حقوق بهره برداری از مراتع همجوار و یا از سایر مراتع همان شهرستان اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است که در خصوص واگذاری اراضی در اطراف روستای آبدان جهت اجرای طرح شترمرغ ایشان ملزم به پرداخت مبلغ 000/08/514 به عنوان حقوق عرفی برابر بند 5 و ماده 6 شیوه نامه های مورد درخواست ابطال شده است که مغایر با تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات های دولت مصوب 1391 می‌باشد چون در تبصره فوق تنها اشاره به محاسبه حقوق عرفی در اراضی که دارای طرح یا پروانه باشند شده است و آن را مجاز دانسته است و هیچ اشاره ای بر محاسبه حقوق عرفی در اراضی فاقد طرح یا پروانه نشده است و در تعریف حقوق بهره برداری در آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره یک ماده 47 قانون مرقوم به صراحت ذکر شده است حق است که به واسطه صدور پروانه چرا با قرارداد اجرای طرح برای اشخاص ایجاد می‌شود. در حالی که در شیوه نامه، اشاره به اراضی فاقد طرح یا پروانه چرا می‌باشد و از این حیث نیز مغایر قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 99-1786-3 مورخ 17/8/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً«مراتع فاقد ممیزی که مستعد اجرای طرح های کشاورزی و یا غیر کشاورزی باشند باید در اولویت ممیزی مرتع قرار گیرد که انجام ممیزی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد با ملاک قرار دادن مراتع همجوار حداکثر حقوق بهره برداران توسط اداره کل منابع طبیعی استان محاسبه و متقاضی زمین مکلف است مبلغ محاسبه شده را در حساب سپرده خزانه داری کل کشور توذیع نماید پس از انجام ممیزی مرتع حقوق محاسبه شده به مرتع دار/مرتعداران با رعایت بند 1 همین فصل پرداخت خواهد شد.» پیش بینی گردیده است نمی تواند دلالت بر عدم پرداخت حقوق عرفی متقاضی واگذاری باشد. لذا ابطال بند 5 فصل پنجم شیوه نامه مذکور (عیناً ماده 6 شیوه نامه حقوق عرفی) موجب تضییع حقوق عرفی دام دارانی خواهد شد که مراتع تحت بهره برداری آن ها، تاکنون مورد ممیزی واقع نگردیده است.
ثانیاً: با عنایت به موارد مشروحه در بند (1) این سازمان حسب اختیارات قانونی خود و پیش بینی در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق بهره برداران ذیحق اقدام به تهیه و تدوین شیوه نامه اصلاحی مذکور نموده که حکم مربوطه منبعث از احکام مارالذکر بوده که مورد شکایت اثرحکمی آن به قانون و آیین‌نامه مربوطه مترتب بوده که در مقام رسیدگی هیات عمومی دیوان ضرورت دارد بدان عنایت و توجه نماید.
ثالثاً: مبنای شکایت شاکی محترم تقاضای واگذاری جهت طرح پرورش شترمرغ در روستای آبدان بوده که الف: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تکلیف در واگذاری مراتع برای اشخاص نداشته بلکه واگذاری با حصول شرایط از اختیار سازمان می‌باشد. ب: در روند واگذاری سازمان می‌بایست حقوق مترتب به منافع اشخاص که عرفاً حقی برای آنان وجود داشته مراعات نماید که بند 5 فصل پنجم شیوه نامه مذکور بر این امر دلالت دارد که ملاک محاسبه حقوق دامداران موصوف می‌باشد که با اعلام مبلغ مربوطه متقاضی واگذاری باید در حساب شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تودیع تا پس از انجام تشریفات ممیزی مرتع مذکور، نسبت به واریز آن به حساب بهره برداران ذیحق اقدام گردد. با عنایت به مراتب معنونه فوق و جهت جلوگیری از تضییع بهره برداران ذیحق از اعضای محترم هیات عمومی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا می‌باشد.
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای ابراهیم تاج الدین زاده فرزند حبیب به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال بند 5 فصل 1 شیوه نامه اصلاحیه شماره 13261/01/99 مورخ 11/5/99 و ماده 6 شیوه نامه محاسبه حقوق آبخیزداری موضوع مواد 1 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 20/1/91 موضوع در جلسه مورخ 26/2/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه دریافت حقوق عرفی از واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتعداری و یا مجریان طرح های مرتعداری داده شده است و در بند 5 فصل پنجم شیوه نامه مورد درخواست ابطال نیز تصریح شده مراتع فاقد ممیزی که مستعد اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی باشند باید در اولیت ممیزی مرتع قرار گرفته و در مواردی که انجام ممیزی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد با ملاک قراردادن مراتع همجوار حداکثر حقوق بهره برداری توسط اداره کل منابع طبیعی استانی محاسبه و متقاضی زمین مکلف است مبلغ محاسبه شده را به حساب سپرده خزانه داری کل کشور، تودیع نماید و پس از انجام ممیزی مرتع حقوق محاسبه شده به مرتع دار با رعایت بند 1 همین فصل پرداخت خواهد شد فلذا نظریه مراتب فوق و توجهاً به اینکه مبلغ عرفی از مراتع فاقد ممیزی تا زمان ممیزی به صورت علی الحساب اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و میزان دقیق آن پس از ممیزی محاسبه و اخذ می‌شود فلذا با توجه به اینکه پرداخت حقوق عرفی تکلیف مجری اجرای طرح می‌باشد بنابراین شیوه نامه های مورد درخواست ابطال در قسمت های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری