صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تحقق جرم ورود به عنف زوجه به منزل مشترک با زوج در زمان مطرح بودن دعاوی تمکین و نفقه
پرسش
چنانچه زنی که منزل شوهر خود را ترک کرده است (در فرض اختلاف با شوهر و مطرح بودن دعاوی نفقه، تمکین و طلاق میان آنها)، بدون اجازه شوهر (که قفل درب را برای جلوگیری از ورود زن تغییر داده است)، وارد منزل در مالکیت شوهر شود، آیا مرتکب جرم ورود به عنف شده است؟
نظر هیات عالی
ورود به منزل مسکونی زوجه اعم از اینکه منزل علیحده داشته باشد یا به‌صورت دائم با زوج در یک خانه ساکن باشد، به لحاظ اینکه منزل مشترک است، هرچند با هم اختلاف داشته باشند، ورود به عنف محسوب نمی‌شود.
نظر اتفاقی
این موضوع، مصداق جرم ورود به عنف موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی (1375) نیست. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح است:
1- منزل و مسکن زوجین جز در موارد استثنایی، یکجا بوده و محل واحدی محسوب می‌شود؛ در نتیجه هر یک از زوجین، حق انتفاع از منزل مشترک زوجیت را دارد؛ بنابراین اگر زوجه به همان منزل مشترک و نه منزل دیگر که متعلق به زوج است و در آن زندگی نمی‌کرده‌اند به عنف وارد شود، مرتکب جرم نشده است؛
2- اگرچه میان زوجین اختلاف وجود دارد اما تا زمانی که طلاق واقع نشده است، زن، از نظر قانونی همسر آن مرد محسوب می‌شود و حق سکونت در مسکنی که توسط شوهر تعیین شده است را دارد؛ زیرا به موجب ماده 1005 قانون مدنی، « اقامتگاه زن شوهر دار، همان اقامتگاه شوهر است...»؛
3- اقدام زن در ورود به منزل مشترک زوجیت (حتی با فرض استفاده از کلیدساز برای باز کردن درب)، از مصادیق ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری یا غیر نیست؛ زیرا منزل محل سکونت خودش بوده و به منزل مشترک زوجیت در روابط میان زوجین، منزل یا مسکن دیگری اطلاق نمی‌گردد تا مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد؛ در واقع، اعضای یک خانواده چون به موجب قانون یا قرارداد مجاز به ورود به منزل مشترک هستند، چنانچه مبادرت به عنف نمایند مشمول ورود غیر مجاز نخواهند بود؛ مگر در مواردی که زن (طبق ماده 1115 قانون مدنی)، دارای مسکن علیحده باشد؛ در این صورت، ورود شوهر به عنف به مسکن زن می‌تواند مصداق ماده 694 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد.
4- فلسفه جرم‌انگاری موضوع این ماده، صیانت از حریم خصوصی اشخاص است؛ حال آنکه منزل مشترک، حریم خصوصی هر دو طرف (زوج و زوجه) محسوب می‌شود؛ در نتیجه نقض حریم خصوصی واقع نشده است تا جرم محسوب شود.