صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/28
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی امکان رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 در دادسرا
پرسش
1- آیا امکان رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است در چه شرایطی می‌توان به جرائم درجه 7و 8 در دادسرا رسیدگی نمود؟
2- در صورت شروع به رسیدگی به جرائم درجه 7 و 8 در دادسرا؛ آیا می‌توان در خصوص جرائم درجه بالاتر قرار نهایی صادر و نسبت به جرم درجه 7 و 8 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
3- با فرض اینکه جرم منشا در پولشویی (به‌طور مثال قاچاق) در صلاحیت دادسرا باشد و پولشویی وفق قانون سابق درجه 7 محسوب شود آیا می‌توان نسبت به بزه قاچاق اتخاذ تصمیم نمود و نسبت به بزه پولشویی درجه 7 پرونده را مفتوح نگه داشت؟
4- در خصوص جرائم درجه 7 و 8 که در دادسرا مطرح شده، ارسال پرونده به دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت صحیح است یا با دستور اداری؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1098/94/07 مورخ 94/5/5 به شرح زیر مورد تایید می‌باشد: مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
نظر اکثریت
دادسرا مطلقاً صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی به جرایم درجه 8 و 7 را نداشته و بایستی نسبت به ارسال پرونده، با تصمیم قضایی (یا اداری) در همان بدو تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به همراه اوراق مرتبط به محاکم کیفری دو اقدام نماید. در پاسخ به اظهارنظر برخی همکاران مبنی بر لزوم رسیدگی توامان و صدور قرار تامینِ واحد پیرامون اتهامات دارای مجازات درجه 8 و 7 به همراه جرایم دیگر (موضوع مواد 313- 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392) می‌توان گفت:
اولاً- ماده 218 به عنوان اقدام فرعی و تبعیت کننده از ماده 313 قانون فوق می‌باشد. به‌عبارت دیگر بدواً باید صلاحیت رسیدگی ولو به‌صورت توامان در اجرای ماده 313 برای مرجع قضایی احراز گردد. سپس در انجام اقدامات قضایی تامین واحد به استناد مقرره 218 صادر شود. بنابراین مقرره اخیرالذکر قابل استناد در این امر نمی‌باشد و مقررات ماده 313 قانون مذکور نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا قانونگذار در ماده 340 قانون آ.د.ک به‌طور مطلق اعم از اینکه جرایم دارای مجازات 8 و 7 به تنهایی در پرونده مطرح گردند و یا به همراه سایر جرایم، مقرر داشته این جرایم به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهند شد. بنابراین ماده 313 منصرف از موضوع ماده 340 بوده و اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
ثانیاً- مبنا و فلسفه وضع ماده 313 قانون فوق، در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و سایر مواد مرتبط به تعدد مادی و معنوی بزه می‌باشد در حالی‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ق.م.ا در سال 1392 و همچنین در اصلاح مقرره مذکور در سال 1399 (بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، اعلام داشته که توام بودن جرایم درجه 8 و 7 با جرایم دیگر موجب تشدید مجازات نبوده و حتی در ذیل بنده مذکور تصریح شده که: «در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت... تعیین مجازات می‌شود.» بنابراین در همه موارد اعم از اینکه متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام گردد و در پرونده دلایل کافی برای تفهیم اتهام برای جرایم دارای مجازات درجه 7 و یا 8 موجود باشد اما دلیل کافی برای سایر اتهامات وجود نداشته باشد و یا سایر موارد؛ دادسرا نمی‌تواند به بزه‌های فوق رسیدگی کند و مقام قضایی در دادسرا با وحدت ملاک حاصله از ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تصمیم قضایی یا اداری پرونده را به همراه متهم و یا بدون ایشان به محاکم کیفری دو ارسال نماید.
ثالثاً- در خصوص رسیدگی توامان به جرایم درجه 7 و 8 و بالاتر؛ با توجه به اینکه موجب رسیدگی به جرم درجه 7 و 8 در دادسرا علیرغم تصریح ماده 340 ق.آ.د.ک، اصل لزوم رسیدگی توامان است. با صدور قرار نهایی نسبت به سایر جرایم، مفتوح نگهداشتن پرونده در خصوص جرم درجه 7 صحیح نیست. چه اینکه آنچه موجب صلاحیت دادسرا، اصل رسیدگی توامان می‌باشد و با زایل شدن سبب، مسبب هم زایل می‌شود و در اینجا نمی‌توان به قاعده استصحاب نیز تمسک کرد چه اینکه ارکان قاعده استصحاب جاری نیست (رکن تعلق شک و یقین به موضوع واحد) لذا در صورت عدم تکمیل تحقیقات در جرم درجه 7 بازپرس مکلف است پس از صدور قرار نهایی در خصوص بزه درجه 7 نیز پرونده را با دستور به دادگاه ارسال نماید و مضافاً صدور قرار عدم صلاحیت به جهت اینکه بین دادگاه و دادسرا اختلاف صلاحیت متصور نمی‌باشد، صحیح نیست.
نظر اقلیت
با توجه به نظریه مشورتی شماره 1098/94/07- 5/5/94 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار می‌دارد: «مستفاد از مواد 22 و 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق‌الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده 285 و 306 و 340 قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاه‌ها و تعدد جرم، صدور قرار تامین کیفری و....نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توامان به اتهامات متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجات تعزیری مختلف 6 و 7 و 8 می‌باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم مذکور می‌باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرایم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توام بودن جرم درجه 7 با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه 7 به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره یک ماده 81 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.» و در نظرگرفتن مقررات مذکور در این نظریه و نیز پیش‌بینی صلاحیت اضافی برای دادسرا (وحدت ملاک از مقررات ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری) امکان رسیدگی توامان به جرایم متعدد درجه 7 و 8 و بالاتر متهم در دادسرا وجود داشته و پس از تکمیل تحقیقات باید آن را تفکیک و به دادگاه ارسال نمود. شایان ذکر است چنانچه تحقیقات در مورد جرایم درجه 7 و 8 متهم تکمیل نشده باشد و یا رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 منوط به اثبات جرایم منشا باشد (به‌طور مثال جرم پولشویی موضوع قانون سال 1386) امکان مفتوح نگهداشتن پرونده تا حصول شرایط و نتایج امکان‌پذیر است. نحوه ارسال پرونده نیز می‌تواند حسب مورد به همراه قرار نهایی یا صدور دستور اداری باشد. افزون برآن چون اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و دادسرا صلاحیت استقلالی ندارد و در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید، صدور قرار عدم صلاحیت در یک حوزه توجیه قانونی ندارد.