تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی در خصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. م.ق. با وکالت آقای م. ق.ن.الف. و خانم الف. س. به طرف 1 - آقای س.ح. ف.ف. 2 - خانم م. ب. با وکالت خانم م. خیر اندیش مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک شماره 391899 مورخ 1371/03/20 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیرتادیه اولا در مورد خوانده ردیف دوم چون امضا ایشان به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس درچک ملاحظه نمی گردد لذا با استناد به مواد 89 ناظر به بند 4 ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. ثانیا در خصوص خوانده ردیف اول عهده مدافعات وکیل خوانده دراین است که موضوع مشمول مرور زمان ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه مستندا به رسید ارائه شده باید چک به موکل اعاده شود. در خصوص ایرادات به عمل آمده 1 - ثابت نشده است چک درهنگام صدور واجد شرایط مقرر در ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه بااین وصف قاعدتا به عنوان سند عادی ونه تجاری موضوع قابل بررسی خواهد بود 2 - در خصوص ایراد به عدم استحقاق دارنده در مطالبه در وجه چک به لحاظ حاکمیت رسید ارائه شده، هرچند امضا ذیل نوشته ازسوی کارشناسان به خوانده منتسب گردیده است لیکن ازانجا که خوانده اصرار دارد ابتدا متن نوشته شده و سپس به امضا خواهان رسیده است لیکن کارشناسان بنا به دلایل و قرائن فنی مکررا اظهار کرده اند که امضا مقدم بر متن بوده است لذا دادگاه امضا را در تایید متن فوق نمی داند بنا به مراتب استحقاق خواهان درمطالبه وجه چک را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 2 قانون صدور چک استفساریه ذیل تبصره آن حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارات کامل دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت درحق خواهان صادر می‌نماید. در خصوص مطالبه مازاد خسارات تاخیرتادیه، دادگاه بنا به روابط موجود بین طرفین عدم مراجعه به بانک ازسوی خواهان را حمل بر مرافعات بین طرفین جهت تاخیر در وصول وجه چک نموده و به استناد بند 4 ماده 1285 ونیزماده 1321 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدرضا چاووشی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظر خواهی 1 - س.ح. ف.ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش به طرفیت م. م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 391899 مورخ 71/3/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 90/8/28 در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. 2 - تجدیدنظر خواهی م. م.ق. با وکالت الف. س. و م. ق.ن.الف. به طرفیت س.ح. ف.ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است. نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولا تجدیدنظر خواهی م. م.ق. در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده با توجه به ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین می‌باشد در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می‌گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س.ح. ف.ف. ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد می‌باشد زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولا تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیا وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضا بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثا عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری