صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/12/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا
موضوع
ابطال سند رسمی صادره به نام خوانده حسب وکالتنامه رسمی اعطایی از سوی مورث خواهانها
پرسش
خواهانها دادخواستی را به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی صادره به نام خوانده حسب وکالتنامه رسمی اعطایی از سوی مورث خواهانها به خوانده و خلع ید خوانده از زمین موضوع سند رسمی را از دادگاه نمودند و اعلام داشتند چون در زمان تنظیم سند رسمی به نام خوانده، مورث خواهانها فوت نموده است فلذا تقاضای بطلان سند به تبع باطل شدن وکالتنامه منشأ صدور سند به نام خوانده را نمودند. آیا سند رسمی صادره وفق موازین قانونی صادر شده است؟؛ مضافاً اینکه در زمان أخذ استعلام و فراهم نمودن مقدمات صدور سند مورث خواهانها در قید حیات بوده است؟
نظر هیئت عالی
با وصف اینکه در تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از فروشنده به خریدار، فروشنده در قید حیات نبوده است و ملاک، زمان تنظیم سند انتقال است لذا وکالت در زمان تنظیم مرتفع و منتفی بوده و فاقد اعتبار است و تنظیم سند رسمی انتقال به تبع انتفای وکالتنامه، محکوم به بطلان است. حیات موکل در زمان تهیه مقدمات سند اعم از استعلام وضعیت ثبتی و مانند آن تأثیری نداشته و زمان تنظیم سند مناط اعتبار است. اتفاقنظر تأیید میشود.
نظر اتفاقی
با توجه به محتویات پرونده و مستند دعوی خواهانها و اینکه مبنا و منشأ صدور سند مالکیت برای خوانده وکالتنامه رسمی بوده و اگرچه در زمان تنظیم سند رسمی و أخذ استعلام هیچگونه آثاری از فوت و بطلان وکالتنامه گزارش نشده است لکن چون کاشف به عمل آمده که وکالتنامه رسمی پس از فوت موکل حسب مقررات ماده 678 از قانون مدنی باطل شده است فلذا خواسته خواهانها در خصوص ابطال سند رسمی صحیح بوده و از موارد بطلان سند مالکیت صادره است. لاکن چون علاوه بر خواسته مذکور، دعوی خواهانها مبنیبر خلع ید نیز میباشد و از طرفی خوانده در جهت اثبات مالکیت خود به مبایعهنامه رسمی استناد کرده است که مورد ادعای جعل از سوی خواهانها قرار گرفته است فلذا دادگاه در جهت اصالت مبایعهنامه رسمی مزبور بایستی اقدام به رسیدگی نماید. در صورت مجهول بودن سند رسمی مذکور، حکم به ابطال سند مالکیت خوانده و خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی صادر نماید در غیر اینصورت با توجه به احراز مالکیت خوانده، اول نسبت به ملک و عدم رعایت تشریفات شکلی در صدور سند مالکیت، خوانده حق اقامه دعوی به طرفیت وراث مبنیبر الزام به تنظیم سند رسمی ملک را دارد.