اثر عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا افتتاح کننده حساب موجود در بانک محالٌ علیه در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک است؛ ولی به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نیست و مسئولیت وی را زایل نمی کند.

رای خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و رای شماره --- - 1392/11/08 این شعبه مبنی بر ایراد به دادنامه فرجام ‌خواسته از حیث اعلام نظریه کارشناس پرونده به دادگاه صادرکننده رای برای رفع نقض و صدور رای ارجاع گردیده دادگاه مرجوع الیه با صدور قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی درخصوص اظهار نظر در مورد امضا و خط مندرج در چک مورد اختلاف کارشناسان حسب نظریه ثبت شده به شماره..... در دو مورد 1 - از حیث نوشته جات عددی و حروفی دستنویس مورد ادعا مندرج در متن چک بانک..... به شماره سریال...... در مقایسه با نمونه خطوط اساس تطبیق نامبرده از حیث سبک و شیوه نگارش و ویژگی‌های فردی و تحریری در ترکیب و اتصال حروف به یکدیگر... دارای تشابهات زیادی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) 2 - امضا مورد ادعا منتسب به آقای ع. د. مندرج در متن چک بانک... فوق‌الاشاره در مقایسه با نمونه امضائات اساس تطبیق نامبرده از نظر شکل و قالب، شیب و زوایا، تناسب اجزاء، ضربه دست و پرتاب قلم نحوه شروع و خاتمه، سرعت و مسیر حرکت قلم میزان فشار قلم بر سطح کاغذ و غیره دارای متشابهات اساسی بوده و با یکدیگر مطابقت دارد (ثبت) وکیل خوانده به این نظریه اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیات 5 نفره از کارشناسان را نموده دادگاه به این نظر که دلیلی موجهی بر اعتراض خود ارائه نداده اعتراض را رد نموده با ختم اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/05/29 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که مستند دعوی خواهان سند تجاری بوده که در وجه حاصل صادر شده که با ظهرنویسی از سوی ن.ق به خواهان انتقال یافته که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و وجود آن در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد که با توجه به اینکه روابط بین خواهان و خوانده از روابط غیرمستقیم بوده و خواهان ثالث تلقی می‌شود و ایرادات به سند تجاری در مقابل وی مسموع نمی‌باشد هر چند ایراد به عیوب شکلی سند از جمله انکار در مقابل ثالث قابل استماع است و هر چند وکیل خوانده نسبت به خط و امضا و اثر انگشت موکل انکار نموده لیکن نظر کارشناس بدوی و هیات سه نفره از کارشناسان بیانگر اصالت سند تجاری بوده و اعتراض به هیات سه نفره از سوی وکیل خوانده متکّی به دلیل نبوده است و نظر هیات سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم موضوع مطابقت دارد لذا با رد اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسان و از آنجا که خوانده با استصحاب بقاء دین بر ذمه وی دلیلی بر ابراء ذمه یا سقوط تعهد ارائه نداده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 516 و 405 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 20 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 65000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1409000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانون که در اجرا محاسبه می‌شود له خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/06/15 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 1393/07/12 به شرح لایحه پیوست دادخواست به عدم امضا موکلش ذیل چک مستند دعوی تاکید کرده و با استناد به گواهی عدم پرداخت که امضا ذیل چک مخدوش اعلام شده و با استناد به ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی که در دعوی مالی ایشان آن را از طریق شهود و اتیان سوگند ضروری دانسته تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده است وکیل فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

عمده اعتراض وکیل فرجام‌خواه به مخدوش بودن امضا ذیل چک مستند دعوی از سوی بانک و ایراد به نظر هیات سه نفره کارشناسان می‌باشد نظر به اینکه عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا و افتتاح‌کننده حساب موجود در بانک محال علیه به معنای عدم امضا واقعی صادرکننده چک نمی‌باشد هر چند که با عدم مطابقت امضا ذیل چک با نمونه امضا موجود در بانک در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک می‌باشد اما مسئولیت صادرکننده واقعی را که دارای حساب در بانک می‌باشد و به آن اعتبار دسته چک اخذ نموده زایل نمی‌نماید بنا به مراتب اعتراض مذکور و بقیه ایرادات به کیفیتی نیست نقض رای فرجام‌خواسته را ایجاب نماید با این بیان و نظر به اینکه بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایرادی به نظر نرسیده با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها