هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع؍ 9802847
شماره دادنامه: 140009970906010051
تاریخ: 11/2/1400
شاکی: علی محمد گلستان زاده فرزند عباس
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 طرح تفصیلی یزد
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند 8 طرح تفصیلی یزد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع 70؍1 متر در کلیه بازشوها و دست انداز بالکن ها الزامی است. در این خصوص پنجره ها و بالکن می باید از ارتفاع 1 متر تا 70؍1 به صورت غیر بازشو و از شیشه ثابت و مشجر (مات) استفاده در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک نمی‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی توضیح داده است در قسمت آخر بند 8 طرح تفصیلی شهر یزد مبنی بر اینکه در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک الزامی بر رعایت موارد فوق برای پنجره ها و بالکن های یک طرف باز رو به حیاط ملک برای تعبیه پنجره ها و بالکن از ارتفاع 1 متر تا 70؍1 نمی‌باشد مغایر با قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و بند 4-4-4-2 مقررات ملی ساختمان که در آن قید شده همجواری در ساختمان ها باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطوح نورگیر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در بند 4-5-8 به حداقل تقلیل یابد که بند 8 طرح تفصیلی مورد شکایت مغایر با بندهای اشاره شده و همچنین ماده 132 قانون مدنی که در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت می‌باشد و براساس اصل 40 قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد می‌باشد. فلذا درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در پاسخ به شکایت به موجب لایحه شماره 98-2847-4 مورخ 9؍10؍98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به صدور مجوزهای ساخت و ساز طبق ضابطه مصوب طرح تفصیلی در پهنه های مختلف تراکمی کاربری مسکونی از سطح یک و بالاتر به صورت دو یا چند طبقه روی پیلوت و در چند واحد مسکونی ذکر این نکته قابل توجه است که در هر پلاک امکان ساخت دو یا چند واحد ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد لذا چون حیاط های این پلاک ها به صورت مشاع می‌باشند و صرفاً در اختیار یک واحد خاص نمی‌باشد موضوع اشرافیت مد نظر خواهان در اینگونه موارد جایگاهی نخواهد داشت مضافاً به اینکه در این مورد دیوار جبهه نما مشرف به حیاط مورد نظر نمی‌باشد و حتی بیش از ضابطه (ضابطه جان نیاه 110 سانتیمتر) رعایت گردیده است از این رو ایرادی بر ضوابط وجود نداشته و با توجه به اینکه مخاطب خواهان مالک مشترک مسکونی روبرو نیز می‌باشد که طرف شکایت قرار نگرفته تقاضای رد دادخواست ایشان را داریم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی در لایحه تکمیلی بند 8 طرح تفصیلی را مغایر بندهای 4-4-4-2 و 4-5-8 مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان اعلام کرده است مطابق بند 4-4-4-2 قسمت الزامات همجواری ساختمان ها تصرف فضاها تصریح شده است همجواری تصرف در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دیدار از تصرف های دیگر به تصرف های مسکونی از طریق سطح نورگذر و بازشوهای پنجره با درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در قسمت 4-5-8 (الزامات فضای باز) به حداقل تقلیل یابد و در بندهای 4-5-8 فضاهای باز و الزامات کلی در رابطه الزامات مقررات اختصاصی و شیب بندی مناسب و سیستم دفع آب های سطحی و ایجاد نرده یا حصار و استفاده از مصالح و روش های مناسب ایمنی و بهداشتی و نماسازی تاکید شده است علیهذا نظر به اینکه در بند 8 طرح تفصیلی مورد شکایت تاکید گردیده که در طبقات بالای هم کف رعایت عدم اشرافیت به ارتفاع 70؍1 متر در کلیه بازشو ها و دست انداز و بالکن ها الزامی است و باید از شیشه ثابت و مشجر استفاده شود و صرفاً در جبهه مشرف به حیاط اصلی ملک رعایت موارد فوق الزامی دانسته نشده است بنابراین با توجه به اینکه هر مالک حق استفاده از پنجره و بالکن به حیاط اصلی خود را دارد فلذا قسمت آخر بند 8 طرح تفصیلی مغایرتی با بندهای فوق و ماده 132 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی نداشته و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علی محمد گلستانی زاده به طرفیت کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان یزد به خواسته ابطال بند 8 طرح تفصیلی یزد موضوع در جلسه مورخ 16؍1؍1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوب مورد اعتراض از جهات اعلام شده از ناحیه شاکی با بندهای 4-4-4-2 و 4-5-8 مقررات ملی ساختمان اجرای مبحث چهارم در خصوص الزامات عمومی ساختمان و همچنین اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مغایرتی نداشته و قابل ابطال نیست.فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری