رای شماره 1129 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/9803934 شماره دادنامه: 9909970906011129 تاریخ: 17/8/99

شاکی: آقای امیر عباسی

طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره 2/92؛ مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب 13/6/1398 شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره 90496/100/98 مورخ 9/7/1398 رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری

شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال آیین‌نامه شماره 2/92؛ مکمل آیین‌نامه گارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم مصوب 13/6/1398 شورای عالی بیمه ابلاغی تحت نامه شماره 90496/100/98 مورخ 9/7/1398 رییس شورای عالی بیمه درخصوص شرایط اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- تعریف زیر به ماده 1 آیین‌نامه اضافه شود:

5- پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین): مجوزی است که به کارگزار بیمه حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه برای انجام فعالیت های زیر در هر یک از رشته ‌های بیمه موضوع فعالیت، توسط بیمه مرکزی صادر می‌گردد:

- ایجاد امکان مقایسه و ارایه مشاوره آنلاین در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه به متقاضی خدمات بیمه ‌ای.

- بازاریابی و ایجاد امکان فروش آنلاین در رشته های بیمه ای برای موسسات بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه.

- ایجاد امکان واریز آنلاین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه.

2- متن زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 3 آیین‌نامه اضافه شود:

تبصره 5 - مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی اخذ پروانه کارگزاری (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) ضمن داشتن شرایط مندرج در بندهای 1 الی 7، 9 و 10 ماده 3 این آیین‌نامه، باید حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در زمینه بیمه به تشخیص بیمه مرکزی داشته باشند.

3- مواد زیر به ابتدای فصل ششم آیین‌نامه اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح شود:

ماده 51- سایر شرایط لازم برای اعطای پروانه و کد فعالیت به کارگزاری برخط (آنلاین)، نحوه تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و موسسه بیمه و کارگزار برخط (آنلاین) و سایر موضوعات مربوط با فعالیت کارگزاران برخط (آنلاین) توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده52- کارگزار (دلال) رسمی بیمه برخط (آنلاین) مشمول سایر احکام مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد.

‌دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بیمه قراردادی از نوع بیع است که طرفین عقد باید جهت انعقاد آن حضور داشته باشند. همچنین مستند به ماده 2 قانون معاملات بیمه مصوب 1316 قرارداد بیمه می‌بایست به موجب سند کتبی که بیمه نامه نام دارد باشد. در ماده 1 این قانون نیز پرداخت حق بیمه از جانب بیمه گزار موجب جاری شدن عقد بیمه و شروع تعهدات بیمه گر است. تکمیل فرم پیشنهادی بیمه نیز در هنگام عقد قرارداد بیمه از طرف بیمه گزار صورت می پذیرد و بیمه مرکزی در نامه شماره 101664/102/98 تاکید بر آن دارد.

2- طبق ماده 66 قانون بیمه گری و بیمه مرکزی، فقط شرکت های بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه (کارگزاری ها) اجازه فعالیت در زمینه عرضه خدمات بیمه ای را دارند و همچنین حدود وظایف کارگزاری ها در ماده 2 آیین‌نامه شماره 92 تعیین گردیده است. بر این اساس هیچ یک از کارگزاری های فعال در ایران اجازه صدور احدی از بیمه نامه های قابل ارائه در کشور را ندارد و صرفا مجاز به مشاوره و ارائه خدمات به بیمه گزاران هستند مگر با اخذ اجازه نامه کتبی از بیمه گزار که از مسیر فضای مجازی اخذ آن ناممکن است و عملا فعالیت کارگزاری برخط جهت ایجاد امکان فروش مصرح در بند دوم آیین‌نامه معترض عنه کن لم یکن خواهد شد مگر از مسیر غیرقانونی.

3- براساس ماده 69 قانون بیمه مرکزی، شرکت های بیمه مسئول بیمه نامه های صادره توسط خود و نمایندگانشان هستند و محصولات ارائه شده از طریق کارگزاری های برخط و تارنماهای آنها محل تضمینی ندارد. همچنین سند بیمه نامه با امضای بیمه گزار که مورد قبول و وثوق محاکم در موارد حل اختلاف احتمالی باشد از مجرای فضای مجازی ناممکن بوده و در این حالت قرارداد ناقص است. همچنین عقد قرارداد بیمه که ماهیتا بیع است بدون حضور طرفین ممکن نیست و سندیت قانونی ندارد.

4- با توجه به ماده 26 آیین‌نامه شماره 92 کارگزاری های بیمه از انجام رقابت مکارانه منع شده اند لکن اجرای مفاد آیین‌نامه معترض باعث به وجود آمدن تلاطم در بازار بیمه ای کشور می‌گردد. نبود امضای الکترونیک و عدم وجود زیرساخت در کشور و عدم نظر کارشناسی بدون توجه به ماهیت قراردادی بیمه از دیگر اشکالات این آیین‌نامه است. آیین‌نامه معترض عنه نحوه واریز حق بیمه و نحوه تعیین و پرداخت کارمزد را مشخص ننموده و این امر مجهول است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 183325/205/98 مورخ 27/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

1- وظایف کارگزاران بیمه در ماده 2 آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم (آیین‌نامه شماره 92) احصا گردیده است. با عنایت به این ماده و بند 5 ماده 1 آیین‌نامه شماره 2/92 کارگزاری ها صرفا مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری، بازاریابی، ارائه مشاوره و... بوده و هیچ یک از کارگزاری های مذکور اجازه صدور بیمه نامه را ندارند، بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه کارگزاران با اخذ اجازه نامه کتبی از بیمه گذار مجاز به صدور بیمه نامه خواهند بود و این امر از طریق فضای مجازی ناممکن است... مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

2- براساس بند (ی) ماده 2 و مواد 7 و 13 و 14 قانون تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک معتبر بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد و این موارد در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. درخصوص کارگزاری های آنلاین نیز اخذ موافقت بیمه گذار جهت تکمیل فرم پیشنهاد بیمه از طریق پذیرش یا تایید سیستمی متقاضی یا بیمه گذار در حکم امضای بیمه گذار بوده که معتبر و لازم الاجراست. همچنین در زمان تحویل بیمه نامه که به صورت حضوری انجام می‌گردد، صلاحیت بیمه گذار و بیمه شده احراز می‌گردد.

3- ماده 69 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که مورد استناد شاکی است درخصوص موسساتی است که بدون رعایت ماده 38 قانون مذکور و بدون اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی اقدام به قبول بیمه نموده‌اند که در این صورت موسسه بیمه به دلیل تخلف صورت گرفته از قوانین و مقررات وفق ماده مذکور مکلف به جبران خسارت شناخته شده است و ارتباطی با موضوع مطروحه توسط شاکی ندارد. در ماده 69 نامی از کارگزاران بیمه برده نشده است و بدین جهت که این کارگزاری ها مجوزی جهت قبول و صدور بیمه نامه ندارند، ازین ماده مستثنی شده اند. وفق ماده 67 قانون مذکور نیز دلالان رسمی نیز مسئول جبران خسارت های وارده از جانب خود و کارکنانشان هستند که این خود تضمینی بر عملکرد آنهاست.

4- وفق جزء 3 بند 5 ماده 1 آیین‌نامه 2/92 و ماده 4 دستورالعمل ماده 51 آیین‌نامه 2/92 نحوه واریز حق بیمه به طور مشخص پیش بینی گردیده است و هیچگونه امر مجهولی وجود ندارد که موجب سوء استفاده سودجویان گردد. همچنین وفق مواد 1 و 3 آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی (آیین‌نامه شماره 83) مصوب شورای عالی بیمه و تبصره ماده 36 آیین‌نامه 92، میزان کارمزد نمایندگان و دلالان رسمی بیمه تعیین گردیده و میزان کارمزد توسط موسسه بیمه باید کتبا به کارگزار اعلام گردد و میان کارمزد نماینده و کارگزار تفاوتی به لحاظ کارمزد نمی‌باشد. همچنین پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران بیمه صرفا از سوی موسسات بیمه صورت می‌گیرد و نمایندگان بیمه حق و تکلیفی در این خصوص ندارند و درخصوص کارگزاری های آنلاین نیز بدین نحو است. لذا با توجه به شرایط موجود و الکترونیکی شدن فعالیت های مختلف، بدون مراجعه حضوری از ضروریات شبکه فروش صنعت بیمه است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه انعقاد قرارداد بیمه نهایتا به صورت حضوری و کتبی پس از انجام مقدمات آن به صورت آنلاین توسط کارگزاران رسمی بیمه مطابق آیین‌نامه معترض عنه صورت می‌گیرد و مطابق ماده 2 آیین‌نامه 92 مصوب 1394 شورای عالی بیمه درخصوص کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم، کارگزاران اجازه صدور بیمه نامه را ندارند و از طرفی براساس بند (ی) ماده 2 و مواد 7 و 13 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، امضای الکترونیک معتبر بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد و این موارد در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است، آیین‌نامه معترض عنه مغایرتی با مواد 1 و 2 قانون معاملات بیمه مصوب 1316 و ماده 69 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی

پرونده شماره ه ع/9803934 مبنی بر درخواست ابطال آیین‌نامه شماره 2/92؛ مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (مصوب 13/6/1398 شورای عالی بیمه)، در جلسه مورخ 5/8/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً مجوز مذکور در مصوبه معترض‌عنه صرفاً دلالت بر اقدام کارگزاران (دلالان) برخط نسبت به بازاریابی و جلب مشتری بیمه‌ای داشته و مبین هیچ گونه دخالتی در انعقاد عقد بیمه و صدور بیمه‌نامه نمی‌باشد و مصوبه مورد شکایت صرفاً به بیان کیفیت و خدمات ارائه‌شده به منظور جلب مشتری پرداخته است.

ثانیاً با توجه به اینکه در مصوبه معترض‌عنه به شرح بین‌الهلالین منظور از کارگزاری، همان دلالی اعلام شده است و طبق ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب 30/3/1350) که بیان می‌دارد: «عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است: 1. موسسات بیمه 2. نمایندگان بیمه 3. دلالان رسمی بیمه.» اذن عرضه بیمه به مطلق دلالان رسمی (کارگزاران) بیمه اعطا گردیده است، که اطلاق آن شامل دلالان (کارگزاران) برخط نیز می‌گردد.

بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه شماره 2/92؛ مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (مصوب 13/6/1398 شورای عالی بیمه)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها