دعوی خلع ید در ملک مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آنها قابل طرح است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ذ. و الف. و غ. و س. و م. و م.ج. همگی م. فرزندان مرحوم ی. م. با وکالت ب. ف. و ف. ش. به طرفیت خوانده س. ر. با وکالت س. م. به خواسته خلع ید سهمی موکلین از سه دانگ یک باب نانوایی در پلاک ثبتی.....فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 1634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش... تهران با این توضیح که مورث خواهان ها طی قرارداد مشارکت با خوانده سرقفلی سه دانگ یک باب نانوایی را به خوانده واگذار می‌نماید و سه دانگ آن هم سهم خودش باقی می ماند ولی خوانده سهم خواهان ها را تصرف نموده و از پرداخت اجرت المثل آن هم خودداری می‌نماید نظر به ملاحظه مبایعه نامه فی مابین مورث خواهان ها و د.ن. در خصوص خرید یک قطعه زمین و قرارداد مشارکت فی ما بین مورث خواهان ها و خوانده و نظر به اینکه سابقا ریاست محترم وقت شعبه --- به لحاظ عدم ارائه سند مالکیت توسط خواهان ها قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نمود و پس از اعتراض و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر آن مرجع اعلام نمود چون در مالکیت مورث خواهان اختلاف نمی‌باشد قرار عدم استماع دعوی را نقض نمود علی ایحال عنایت به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع مبایعه نامه خرید 5 دانگ از نانوایی مذکور توسط خوانده از مورث خواهان ها به تاریخ 1 - 9 - 89 را ارائه نمود که پس از ادعای جعل توسط وکیل خواهان ها کارشناس اعلام نمود که به لحاظ محو بودن اثر انگشت فروشنده (مورث خواهان ها) قابل مقایسه و بهره بردن با مستندات مسلم الصدور وی نمی‌باشد و نظریه ی کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده و عنایت به اینکه این مرجع در مقام رسیدگی به اثبات مبایعه نامه مذکور نمی‌باشد و از طرفی مبایعه نامه مذکور عادی می‌باشد و مورد پذیرش خواهان ها هم قرار نگرفته علیهذا خوانده اگر مدعی این فروش می‌باشد باید در مرجع صالح صحت مبایعه نامه مذکور را ثابت نماید علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قرارداد مشارکت و سهم مورث خواهان ها نسبت به سه دانگ نانوایی مذکور و عنایت به احراز سمت خواهان ها با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اینکه تصرفات سهم خواهان ها با اجازه و مجوز آنان بوده ارائه نکرده و از طرفی خواهان ها هم با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات خوانده نسبت به سهم خواهان ها اعلام داشتند علیهذا دعوی خواهان را در خصوص خلع ید سه دانگ نانوایی مذکور محرز و مسلم می‌باشد و دعوی خواهان ها را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاع ید خوانده از کل نانوایی مذکور صادر و اعلام می‌نماید ضمنا پس از خلع ید کامل از اعیانی تصرفات اصحاب دعوی به میزان سهم هر یک به نحو اشاعه و مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات املاک مشاعی خواهد بود در خصوص دعوی خواهان ها مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به سهم خواهان ها نظر به اینکه در جهت تعیین میزان اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع شد که خواهان ها دستمزد کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت ننمودند مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینعلی اصغرنژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقایان ذ. و الف. و غ. و خانم ها س. و م. و م.ج. همگی به شهرت م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران آن بخش که متضمن حکم به انتزاع و خلع ید مشاعی تجدیدنظرخواه از کل نانوایی موضوع پرونده است مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا درست است که کارشناس جعل در راستای رسیدگی به ادعای تجدیدنظرخواندگان مبنی بر مجعولیت سند عادی خرید 5 دانگ مغازه و خانه جنب آن منتسب به مورث آنان نوشته به دلیل محو بودن اثر انگشت امکان بهره برداری نیست ولیکن همین امر در عدم صحت انتساب سند به مورث تجدیدنظرخواندگان کافی است مضافا به اینکه به هر حال مالکیت طرفین نسبت به محل به نحو اشاعه است و تصرف در ملک مشاع مستلزم رضایت شرکاء است، که تجدیدنظرخواندگان باطرح دعوا عدم اذن خود را اعلام نموده اند. النهایه حکم به خلع ید از کل مغازه صحیح نبوده مستندا به ماده 351 قانون مذکور با اصلاح آن به نسبت سهم تجدیدنظرخواندگان مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی - محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها