صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/04
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
دعوی اعسار در اسناد تجاری
پرسش
با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده 269 قانون تجارت، آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این‌که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است.
در مورد چک که در نظر اکثریت به آن اشاره شده است با توجه به ماده 314 قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود لیکن مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری خراسان شمالی تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده 2 قانون تجارت) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم زیرا مقررات ورشکستگی صرفاً ناظر به تاجر و اعمال تجاری می‌گردد. ثانیاً: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نصی وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 652 قانون مدنی) یک اصل است لذا دعوای مطروحه طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت
اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده 269 قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده 269 قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقیناً اجرای عدالت که هدف دستگاه قضایی است با مشکل مواجه می‌شود و با توجه به استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و موخر و خاص مقدم باید دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.