صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مددجویان کمیته امداد و مشمولان بهزیستی
پرسش
با توجه به این که طبق تبصره ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی افراد تخت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هرینه دادرسی معاف می‌باشند و با عنایت به این که افراد مذکور، در دادخواست تقدیمی می‌توانند خسارات دادرسی را از خوانده مطالبه نمایند حال: آیا دادگاه باید حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی صادر نماید و در صورت محکوم له واقع شدن آنها آیا هزینه دادرسی به استناد ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی در مرحله اجرای حکم قابل وصول می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
به صراحت تبصره الحاقی 94/12/18 به ماده 505 ق.آ.د.م، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع قانونی مذکور، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. حکم مقرر در ماده 511 ق.آ.د.م ناظر به افرادی است که مدعی اعسار هستند و محاکم مکلفند طبق مقررات به آن رسیدگی کنند، لذا این حکم شامل تبصره الحاقی به ماده 505 قانون مذکور نمی‌باشد، لذا نظریه اقلیت مطلوب است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در نظام دادرسی مدنی ایران اصل بر وصول هزینه دادرسی می‌باشد و فلسفه معافیت مددجویان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در تبصره ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی، جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح دعوی اعسار توسط اشخاص مذکور با اماره قرار دادن وضعیت آنها بوده و با عنایت به این که افراد می‌توانند ضمن دعوی اصلی خسارت را از خوانده مطالبه نمایند، در صورت محکوم له واقع شدن افراد مذکور مستنداً به مواد 511 و 514 قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی مرحله اجرای حکم از محکوم له قابل وصول می‌باشد و دادگاه باید ضمن حکم اصلی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نماید که با توجه به وصول هزینه دادرسی از محکوم له در زمان اجرای حکم این امر خلاف موازین قانونی نمی‌باشد و وحدت ملاک بند 23 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مبنی بر تکلیف دادگاه به صدور حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت در مواردی که دولت و موسسات عمومی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند موید این نظر می‌باشد.
نظر اقلیت
قانون گذار به موجب مقررات قانونی و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مواردی را پیش بینی نموده که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد. بعضی از این معافیت ها معافیت قانونی صرف می‌باشد که مبنای آن قانون و یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور می‌باشد و بخشی هم معافیت های قضایی موضوع صدر ماده 5 قانون حمایت خانواده و معافیت های موضوع مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 به استثنای تبصره الحاقی به ماده 505 الحاقی به قانون مزبور می‌باشد. وضع معافیت های قانونی به لحاظ مصالح عمومی و اجتماعی و حمایت از گروهها و اشخاص آسیب پذیر و کم بضاعت جامعه از قبیل افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد و معلولان موضوع تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 1 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/03/27 هیأت وزیران، ماده واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری مصوب 1375، ماده 10 قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 1396، تبصره 2 ماده 4 قانون حفاظت، احیاء ومدیریت تالاب های کشور و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، تبصره 1 بند د ماده 2 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360. بنابراین با توجه به فلسفه ایجاد معافیت به نظر می‌رسد معافیت های قانونی از پرداخت هزینه دادرسی خصوصاً در خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و معلولان و افراد مشابه معافیت مطلق بوده و مشمول مقررات ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی نخواهد بود و ماده قانونی مرقوم همان گونه که از فحوی و مفهوم و منطوق موضوع بر می آید صرفاً ناظر به معافیت های قضایی است. البته باید توجه داشت که همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 6 - 1361/02/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده معافیت از پرداخت هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف اصل کلی موظف بودن عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد و در موارد خلاف اصل باید موضوع در موضع نص تفسیر و به قدر متیقن اکتفا شود و مقررات بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ونحوه مصرف آن در موارد معین صرفاً ناظر به اشخاص حقوق عمومی و آن هم با حصول شرایط خاص مندرج در ماده مزبور می‌باشد که در صورت محکوم له واقع شدن موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهند بود و قابل تسری به اشخاص حقیقی و سایرین نمی‌باشد و وصول هزینه در چنین مواردی مستلزم ضابطه و مقرره قانونی است که در این باره مقررات صریحی وجود ندارد.