اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهایِ فروشِ مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان‌ها آقایان ب. ع. فرزند م. و م. الف.ش.الف. با وکالت آقای ع.الف. ه. به طرفیت خواندگان 1 - ع. 2 - م. 3 - ز. 4 - م. 5 - ف. 6 - ص. 7 - م. ج.ن. فرزندان ا. 8 - ط. ح.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان م. ر. و الف. ص. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و انتقال سند رسمی حدود 333 متر مربع از پلاک ثبتی......فرعی از....و....اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک....فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش....تهران و پرداخت مبلغ 1/180/000/000 ریال وجه التزام به انضمام خسارات دادرسی و دعوای متقابل خواندگان دعوای اصلی به طرفیت خواهان‌های دعوای اصلی به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی ارائه شده در پرونده اجرایی کلاسه --- و 3 فقره مبایعه نامه به شماره های.....و....... و...... به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابرازی طرفین و اظهارات وکلای طرفین در جلسات دادرسی نظر به اینکه 3 نفر از ورثه به اسامی ص. و م. و ف. در زمان تنظیم تقسیم نامه و مبایعه نامه صغیر بوده اند و تقسیم نامه نیز بدون حضور نماینده دادستان تنظیم گردیده و باطل می‌باشد و عقد بیع نسبت به آنان به لحاظ محجوریت از جهت صغر غیر نافذ بوده و بعد از سن رشد معامله را رد نموده‌اند لذا معامله نسبت به آنان از همان زمان وقوع باطل می‌باشد اما نسبت به سایر ورثه نظر به اینکه رشید بوده و مبایعه نامه های عادی را امضا وکل ثمن یا بعض ثمن را دریافت نموده‌اند لذا بیع صحیح بوده و ملزم به آن بوده و این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده در خصوص دعوای اصلی با موجه دانستن دعوا نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 و 3 و 4 و 8 مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 230 و 224 و 362 و 367 و 376 قانون مدنی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان مذکور به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و شهرداری و تنظیم سند رسمی ملک مذکور به نسبت سهم خود به نام خواهان‌ها و پرداخت وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان سهم الارث خود در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید اما در خصوص خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 با توجه به رد معامله توسط آنان پس از رسیدن به سن رشد مستندا به مواد 247 و 251 و 252 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد دعوای متقابل نسبت به ابطال تقسیم نامه با توجه به عدم حضور نماینده دادستان به لحاظ صغیر بودن چند نفر از ورثه این دادگاه دعوای متقابل را موجه تشخیص و مستندا به مواد 313 و 83 قانون امور حسبی و صدر ماده 1241 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 29/59 حکم بر بطلان تقسیم نامه صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد ابطال مبایعه نامه ها نسبت به خواندگان ردیف های 1 و 2 و 3 و 4 و 8 دعوای اصلی با توجه به اینکه در زمان تنظیم مبایعه نامه رشید بوده و معامله را قبول نموده‌اند و دلیلی برای ابطال آن ارائه ننموده‌اند لذا این دادگاه دعوای خواهان‌ها ی مذکو ر را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان‌های متقابل مذکور صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد خواندگان ردیف های 5 و 6 و 7 دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل مبنی بر ابطال مبایعه نامه نیز بوده با توجه به رد معامله توسط آنان این دادگاه دعوای آنان را موجه تشخیص مستندا به مواد 247 و 41 قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه های مذکور نسبت به آنانن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق آنان صادر و اعلام می‌نماید اما در مورد دعوای متقابل خانم ب. ع. با توجه به اینکه بناء به اعلام وکلای وی قبل از تقدیم دادخواست نامبرده فوت گردیده است و متوفی نمی تواند به عنوان خواهان طرح دعوا نماید و وکالت برای طرح دعوا بدهد و وکلا در مورد وی فاقد سمت می‌باشند لذا این دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوای خواهان مذکور راصادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه در تمامی قسمت ها حضوری و ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دراین پرونده تجدیدنظرخواهی آقایان ک. ق. و الف. ص. به وکالت ازآقایان وخانمها ع.، ب.، م.، ف.، م. و س. همگی باشهرت ج.ن. فرزندان مرحوم ا. وخانم ط. ح.ز. به طرفیت آقایان ب. ع. و م. الف.ش.الف. باوکالت بعدی آقای ع.الف. ه. نسبت به دادنامه های صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره های 1340 و 1341 مورخ 1391/12/14 مطرح شده است فرجام دادرسی مربوط به دعاوی تجدیدنظرخواندگان باموضوعات الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذمفاصا حساب ازاداره دارایی وشهرداری اخذصورت مجلس تفکیکی وپرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ 1/180/000/000 ریال با زمان تقدیم مورخ 1389/01/20 وطرح متقابل عناوین ابطال تقسیم نامه عادی وسه فقره مبایعه نامه به علاوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وسیله معترضین در تاریخ 1390/02/27 که به صورت توام رسیدگی شده است ضمنا مبنای خواسته ورثه مرحوم الف. تقسیم نامه ای است که موضوع حکم دادنامه --- مورخ 1381/06/14 شعبه --- دادگاه عمومی تهران راجع به فروش اموال و ماترک متوفی وتقسیم آن نسبت به سهم الارث هریک از ورثه بوده که آنان برغم وجود برخی اشخاص غیررشید ومحجور بین وراث به اسامی س.، م. و ف. بدون رعایت غبطه صغار بدان مبادرت ودرپی آن مبایعه نامه های بعدی (سه فقره مواعد 1386/11/20 فیمابین ع.، م. و ز. همگی ج. باآقای ب. ع. 2 - / 1386/11/14 بافروشندگی ع.، م. و ز. ج. وخریداری آقای ب. ع. 1385/02/28 بین ط.، ع.، م.، ف.، م.، س.، ز. و م. باآقای م. الف.ش.الف.)تنظیم یافته است همچنین فرآیند دادرسی به عمل آمده ازآن حکایت دارد که بدوامر شعبه محترم نخستین به اعتبار عدم صحت تقسیم نامه وتنظیم آن ازمجرای قانونی دادنامه --- - 1389/06/27 راصادرکه این دادگاه برابرحکم 1464 - 1389/10/13 خود به لحاظ خروج ازحجر احدازصغار (س.) وعدم موجب قانونی بردخالت سرپرستی آن رانقض وآنگاه دادگاه محترم مذکور درقبال دعاوی تجدیدنظرخواندگان مطابق دادنامه --- - 1390/03/02 حکم به رد دعوی صادرکه دیگرباراین مرجع به دلالت ددنامه 1037 - 1390/07/23 به اعتبار انصراف حکم بدوی به یکی ازخواسته ها(تنظیم سند) وعدم اظهارنظرماهوی نسبت به سایر موضوعات وهم کبرسن محجورین باتلقی ان حکم به قرار پرونده را به شعبه محترم نخست اعاده واینک احکام تجدیدنظرخواسته صادرشده است آنچه قرین حکم اخیرقرارگرفته متضمن این معناست که چون تقسیم نامه و قراردادهای فروش درزمان حجر سه تن ازورثه(س.، م. و ف.)تحقق یافته و باحصول سن رشد محجورین آنها معامله ها را رد ونپذیرفته اند پس آن قراردادها نسبت به ایشان باطل ولکن درقبال دیگر ورثه بدلیل رشید بودن وهم تحصیل بعض ثمن معامله وگواهی آنان ذیل قراردادها نافذوحکم برقبول دعاوی تجدیدنظرخواندگان مضافا نسبت به خواسته های ورثه مرحوم ا. نیز درقسمت سهام صغار ومحجورین تقسیم نامه ومبایعه نامه ها مقرون به بطلان ودر بخش سایروراث به جهت رشید بودن وفقدان دلیل بربلا اعتباری معامله ها وتقسیم نامه حکم به رددعاوی آنان صادرو اعلام شده است بهرتقدیرباتوجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی وباوصف ایرادات به عمل آمده ازطرف تجدیدنظرخواهان محترم موصوف ازجهات: الف) عدم سمت برخی فروشندگان ازطرف دیگرورثه حین انجام معاملات ب) بلااختیار بودن احدازورثه(م.) درتنظیم سند انتقال و ناصواب بودن محکومیت ورثه به پرداخت وجه التزام و ج) عدم صدور حکم به تادیه تتمه ثمن ازطرف خریداران لکن به نظر درمجموع ارکان و استدلال رای اصداری ازشرایط قانونی برخورداربوده و درنهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید می‌باشد چه 1 - بافرض امضا فروشندگان ذیل مبایعه نامه هاوعدم تعرض به اصالت آنها تاموقع تقدیم دعوی خریداران در مورخ 1389/01/20 به علاوه تفویض اختیار ورثه به دخالت م. ازناحیه آنان ظهرمبایعه نامه وافزون برآن درج جملگی خواندگان (معترضین) درستون خواسته دادخواست اولیه مالا این اشکالات نامدلل ومسموع نخواهد بود ، 2 - هرچند درگواهیهای عدم حضورصادره ازدفترخانه مقوله تهیه ثمن باقیمانده نیامده و لکن به نظر چون جریان تنظیم سند مقارن باپرداخت الباقی ثمن معاملات بوده و این امرقبلا حین موعد حضور مورد تصدیق سردفتراسنادرسمی مربوطه گردیده ودرواقع تنظیم سند درقبال پرداخت تتمه ثمن وتحقق تعهدات به صورت متقابل می‌باشد لذا به نظر این امردرحین انتقال سند ملحوظ واستیفاء حقوق فروشندگان ازجهت دریافت مابقی ثمن معامله ممکن وحاصل ونیازمند اظهارنظر صریح وحکم برمحکومیت نخواهد بود و 3 - پیرامون موضوع وجه التزام که احکامی رانیز تجدیدنظرخواهان محترم مستند قرارداده اند باتوجه به اینکه آنان درزمان قراردفترخانه حاضرنشده وشمارش وجه درحیطه سردفتر صادرکننده گواهیها بوده ومنصرف ازتعهدات خریداران است ازطرفی اساسی حضور تجدیدنظرخواندگان نیز مشعر برآمادگی آنها به انجام تعهدات قراردادی بوده ونمی توان باتخلف ازشرط فروشندگان درموعد حضورتهاتر ومقابله نموده براین اساس دادگاه از این حیث نیز خریداران رادراستحقاق وجه التزام ذیحق تشخیص داده النهایه با اصلاح وتسری دادن موضوع حکم صرفا نسبت به غیرمحجورین وکسرواحتساب سهمی صغاری که ازموارد حکم درتمامی بخش ها مستثنی شده اند (س.، م. و ف.) این قسمت ازحکم رانیز منطبق با موازین می پندارد لاجرم دادگاه اشکالات مطروحه ازسوی تجدیدنظرخواهان محترم رابگونه ای ندانسته که واجد ترتب اثرونقض دادنامه های معترض عنه باشد وبدین سان بدلیل عدم مغایرت آن احکام بامقررات قانونی وانطباق باموازین حقوقی به تجویز حاصله ازماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور آنهارا نتیجتا تایید واستوار می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی - طاهری

محتوای مرتبط (24 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها