تقاضای طلاق زوجه در صورت ایجاد عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/03
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تقاضای طلاق زوجه در صورت ایجاد عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج

پرسش

منظور از اعتیاد مضر و دامنه ی مشمول مصادیق بند 7 شرط ضمن عقد نکاح چیست؟

نظر هیئت عالی

دامنه شمول بند 7 شروط ضمن عقد نکاح و سند نکاحیه محدود به ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری است که از نظر عرف جامعه اسلامی و بنا به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کند از قبیل اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و داروهای روان گردان و الکل، مشروبات الکلی و نظایر آن، لیکن باید از تسری آن به موارد مشکوک و مردد چون اعتیاد به فضای مجازی، ماهواره، دیدن مسابقات ورزشی و... پرهیز نمود، بند 2 از تبصره ماده 1130 قانون مدنی(الحاقی مورخ 3/7/79 مجلس شورای اسلامی و مصوب 81/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر دیدگاه مذکور است.

نظر اکثریت

اولاً در اینجا با لحاظ عام و مطلق بودن، منظور هر اعتیاد مضر است، چه مواد مخدر باشد چه هر نوع اعتیاد دیگر. مثلاً به مشروبات، فضای مجازی و.... چه اینکه در تعریف اعتیاد نمی‌باشد. اعتیاد وابستگی شدید فرد به مواد یا حالات یا وضعیت خاص می‌باشد. از سوی دیگر هر اعتیادی مضر هست چه به خود شخص چه به دیگران.
ثانیاً: احراز اعتیاد شخصی نیست بلکه نوعی است، صرف اقرار زوج به اعتیاد کافی نیست.
ثالثاً: صرف ابتلاء به اعتیاد کافی نمی‌باشد. استمرار آن نیز شرط می‌باشد و لذا چنانچه ترک شده، شرط محقق نمی‌باشد.
رابعاً: مصادیق عسر و حرج بعضاً در بندهای شرط ضمن عقد قابل هم پوشانی است لیکن انطباق تمام موارد در بندهای مذکور چه بسا که مصداق عسر و حرج نباشد، گرچه دامنه ی شمول عسر و حرج گسترده تر می‌باشد.
خامساً: صرف تحقّق هر کدام از شروط ضمن عقد از جمله بند 7 شروط مذکور، بدون اینکه موجبات عسر و حرج شود، می‌تواند ایجاد حق برای زوجه ایجاد کند.
سادساً: چنانچه زوج در ابتدای ازدواج اعتیاد داشته و زوجه با همان وضعیت ازدواج کرده است، استمرار آن و در حالی که پس از آن ادعای مضر بودن از سوی زوجه مطرح شود، قابل پذیرش می‌باشد.
سابعاً: اجتهاد در قضاوت، رجوع به عرف و در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ایجاب می کند که شخص دادگاه مهمترین ملاک باشد و مطلق بودن قانون به لحاظ ماهیت تقنینی و قانونگذاری، ایجاب می کند، دادگاه اختیار تشخیص و تطبیق و بهتر و مناسب تر را داشته باشد.

نظر اقلیت

اولاً اینجا منظور هر اعتیادی نیست، با لحاظ سوابق قانونگذاری منظور، تنها اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد چنانکه در بند ب ماده ی 1130 قانون مدنی ابتلا به غیر مواد مخدر می‌باشد.
ثانیاً: تعیین مصادیق شخصی است و به نظر قاضی و خود شخص می‌باشد. چنانچه شخصی اعتراف کند که معتاد است، دیگر دادگاه نیاز به بررسی ندارد.
ثالثاً: صرف اعتیاد و ابتلاء کافی است حتی اگر ترک کند.
رابعاً: در صورتی شروط ضمن عقد از جمله شرط بند 7 موجب ایجاد حق برای زوجه می‌گردد که موجبات عسر و حرج نیز باشد.
خامساً: اگر زوجه با وضعیت اعتیاد ازدواج کرده، ادعای بعدی زوجه به استمرار آن و مضر بودن قابل استماع نیست.