تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمی‌شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیت‌های تصویب هیات وزیران نمی‌گردد.
رای دادگاه
خلاصه اظهارات وکلای محترم شرکت ص. (سهامی عام) در مقام اعتراض به رای مورخ 1393/02/29 این است که 1 : رای هیات داوری خلاف قوانین موجد است 2 : تشکیل هئیت داوری منبعث از قرارداد مهندسی تامین تجهیزات و ساخت بوده که تاکنون موثر و نافذ نشده است (ایراد صلاحیت هئیت داوری) 2 : دعوی مربوط به اموال عمومی بوده و اصولا قابلیت ارجاع به داوری را نداشته است. ایرادات و اعتراضات عنوان شده به دلایل ذیل وارد نمی‌باشد: اولا سرداور از طریق دادگاه تعیین شده است بنابراین صلاحیت هئیت داوری قبل از ارجاع موضوع به داوری توسط دادگاه بررسی و بر همین اساس هئیت داوری تشکیل شده است بنابراین ایراد به بی‌اعتباری قرارداد داوری در این مرحله از دادرسی فاقد توجیه قانونی است ثانیا قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی یعنی قرارداد منشا اختلاف است بنابراین با فرض صحت اجرایی نشدن قرارداد اصلی، تاثیر در قرارداد داوری ندارد چه بسا ممکن است داوری به جهت اجرایی نشدن قرارداد اصلی صورت گیرد ثالثا نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادی است که به موجب آن هر گونه اختلاف در مفهوم و اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد و شرکت خواهان از جمله شرکت‌های تجاری است تحت عنوان ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و فعالیت می‌کند و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تغذیه نمی‌شود و ذی سهم بودن سازمان ه. شهرداری در ماهیت وجودی آن تاثیری ندارد و مورد از مصادیق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد رابعا اموال عمومی به معنای خاص اموالی است که متعلق به عموم مردم بوده و امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد و معنای عام به اموال ملی اطلاق می‌شود (مشترکات عمومی و انفال) در حالی که شرکت خواهان شرکت سهامی عام است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌گردد که به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و به هیچ عنوان جز از طریق اساسنامه یا تصمیمات مراجع اداره کننده شرکت نمی‌توان از نقل و انتقال سهام آن جلوگیری نموده خامسا وکلای محترم خواهان به صورت کلی به برخلاف قوانین موجد حق بر رای داوری اشاره کرده‌اند در حالی که به قانونی که ایجاد حق نموده است اشاره نداشته‌اند، بنابراین دادگاه ضمن تایید رای داور حکم به رد اعتراضات شرکت خواهان صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی تهران
بابک ترکی
شرکت پتروشیمی گ. با وکالت آالف. ق. و الف. ص. به طرفیت شرکت مهندسی ه. با وکالت آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال رای داور (به شماره 1 مورخ 1392/02/29 ) اجمالا با این استدلال که سر داور از طریق دادگاه تعیین شده است بنابراین صلاحیت داوری قبل از ارجاع موضوع به داوری توسط دادگاه بررسی و بر همین اساس هیات داوری تشکیل شده لذا ایراد به بی‌اعتباری قرارداد داوری در این مرحله از دادرسی فاقد توجیه قانونی است. افزون بر آن قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی یعنی قرارداد منشا اختلاف است، بنابراین به فرض اجرایی نشدن قرارداد اصلی تاثیری در قرارداد داوری ندارد. از سویی دیگر شرکت خواهان از جمله شرکت‌های تجاری است که تحت عنوان ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تامین نمی‌شود و ذی سهم بودن سازمان ه. در ماهیت وجوی آن تاثیری ندارد مورد از مصادیق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد چه اینکه اموال عمومی به مبنای خاص اموالی است که متعلق به عموم مردم بوده و امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد و در معنای عام به اموال ملی اطلاق می‌شود (مشترکات عمومی و انفال)، در حالی که شرکت خواهان شرکت سهامی عام است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مرحوم تامین می‌گردد که به راحتی قابل نقل و انتقال است. بنا به مراتب مذکور دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات وکلا شرکت تجدیدنظرخواه به این شرح است: در دادگاه بدوی بدون توجه به ادله ابرازی و خلاف قوانین آمره رای داور را تایید کرده است. 2 - این رای خلاف قوانین موجد حق است (البته بعضا نه تماما) فقط در مورد نحوه محاسبه مطالبات که اشتباه فاحش رخ داده است هیات داوری مطالبات طرفین دعوا را مشخص و مورد تهاتر قرار داده است که اصل این تهاتر مورد اعتراض نمی‌باشد بلکه نحوه تهاتر مورد اعتراض است بدین نحو که هیات داوری مطالبات شرکت موکل را در بخش مربوطه با پیش پرداخت که ارزی بوده به نرخ تسعیر ارز زمان پرداخت به شرکت تجدیدنظر خوانده محاسبه نموده است در حالی که باید به نرخ روز بانک مرکزی محاسبه انجام می‌شود 3 - بخشی از سهام شرکت پتروشیمی متعلق به سازمان ه. شهرداری است که یک نهاد عمومی است و طبق اصل 139 قانون اساسی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی به داوری ممنوع بوده 4 - رای داور برخلاف قوانین آمره صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولا دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور دادگاه حق ندارد به ماهیت اختلاف رسیدگی کند زیرا داوری مبتنی بر قرارداد است و به این دلیل قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست و دادگاه نمی‌تواند همان جهاتی که در تجدیدنظرخواهی از احکام قابل استناد است و از موجبات نقض رای است در رای داوری مورد توجه و بررسی قرار دهد به بیان دیگر رای داور در صورت احراز یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، بنابراین ادعای اشتباه در محاسبه و تهاتر در این مرحله از دادرسی که به جهات بطلان رای داور رسیدگی می‌شود. مسموع نمی‌باشد و از جهات بطلان رای داور نیست. ثانیا - سهامدار بودن سازمان ه. شهرداری در شرکت تجدیدنظرخواه باعث نمی‌شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود زیرا همانگونه که دادگاه محترم نخستین به درستی استدلال کرده‌اند اموال عمومی اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده‌اند و قابل نقل و انتقال نمی‌باشند مصادیق اموال عمومی در ماده 25 و 26 قانون مدنی و اصل 45 قانون اساسی بیان شده است (پلها و کاروانسراها، کتابخانه های عمومی، پارک ها و...) بنابراین با توجه به ویژگی اموال عمومی، اموال شرکت تجدیدنظرخواه را نمی‌توان در زمره اموال عمومی قرار داد. از سویی دیگر در اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری ممنوع است، در حالی که در ما نحن فیه موضوع اختلاف راجع به اموال نمی‌باشد بلکه اختلاف طرفین پیرامون تعهدات قراردادی و مطالبات ناشی از قرارداد است که اساسا منصرف از اموال عمومی است (البته با فرض اینکه سهامدار بودن سازمان ه. شهرداری در شرکت تجدیدنظرخواه را از موجبات تغییر ماهیت اموال این شرکت به اموال عمومی بدانیم) افزون بر آن در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را الحاقات و اصلاحات بعدی آن نام موسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده‌اند و شرکت تجدیدنظرخواه در زمره موسسات مذکور نمی‌باشد. رابعا وکلا تجدیدنظرخواه به صورت کلی بیان کرده‌اند رای داور قسمتی از آن مغایر با قوانین آمره و موجد حق است و به صورت صریح و مشخص معلوم نکرده‌اند رای داور مغایر با کدامیک از قوانین موجد حق است. از سویی دیگر، ادعای آنان در مورد اشتباه در محاسبه (نحوه محاسبه) مطالبات که به عنوان یکی از موارد مغایر بودن رای داور با قو انین موجه حق عنوان شده است از جهات رسیدگی به ماهیت اختلاف است و دادگاه در مقام بررسی به بطلا ن رای داور حق رسیدگی به این موضوع را ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی