تاریخ نظریه: 1402/05/30
شماره نظریه: 7/1402/33
شماره پرونده: 1402-155-33ح
استعلام:
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21.. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 1401/12/20 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.