تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه احراز شود که متهم به اشتباه با اعتقاد به مهدورالدم بودن، مرتکب قتل شده است صدور حکم برائت از ارتکاب قتل عمدی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و دادگاه باید نسبت به جنبه عمومی جرم و تعیین دیه، تعیین تکلیف نماید.
به‌موجب دادنامه شماره --- - 1391/11/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان... آقای ص.ه. از اتهام قتل عمدی مرحوم الف.ه. تبرئه گردیده و دادگاه نوع قتل را شبه عمد دانسته و چون اولیای دم، مطالبه دیه ننموده‌اند خود را با تکلیفی مواجه ندانسته است (صفحه 286 - 287 ). پس از تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتول توسط وکلای ایشان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. این شعبه نیز پس از تنظیم گزارش مبسوط پرونده که نیاز به تکرار ندارد سرانجام طبق دادنامه شماره --- - 1392/10/28 با استدلال منعکس در رای دادنامه معترضٌ‌عنه، نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های کیفری استان ارجاع شده است (صفحه 326 ، 327 ). پس از اعاده پرونده، رسیدگی به شعبه محترم --- دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است که دادگاه پس از اقداماتی چند سرانجام در تاریخ 1393/04/09 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و اولیای دم مقتول و نیز استماع اظهارات وکیل تسخیری متهم چون برداشت‌های متفاوتی از رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور وجود داشته، لذا دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده است؛ (مقرر است دفتر پرونده به شعبه هفتم دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد تا ارشادا مرقوم فرمایند آیا دادنامه شماره --- - 1391/11/17 شعبه --- دادگاه کیفری استان کلا نقض گردیده است یا قضات محترم دیوان نظر به تایید برائت متهم از ارتکاب قتل عمدی داشته و فقط در قسمت مربوط به‌حکم ندادن به دیه و جنبه عمومی بزه دادنامه مذکور را نقض نموده‌اند....) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
به‌طوری‌که از متن صریح دادنامه صادره از سوی این شعبه استنباط می‌گردد، نظر شعبه آن است که این قتل عمدی بوده ولی قابل قصاص نیست. اشاره به بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبین همین نظر است. زیرا بند ج ماده 295 قانون فوق‌الذکر حاکی است (مواردی از جرائم عمدی [وجود دارد] که قصاص در آن‌ها جایز نیست) و قسمت اخیر ماده 303 قانون مذکور می‌گوید (ولی اگر ثابت شود که به‌اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده.... مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود). بنابراین در عمدی بودن جنایت ارتکابی در پرونده تردید وجود ندارد، لکن چون از جهت مجازات، چنین جنایتی قابل قصاص نیست، قانون آن را به‌منزله شبیه عمد (از جهت پرداخت دیه) محسوب داشته است. صدور حکم برائت متهم ازلحاظ قتل عمدی مخالف نص صریح قانون بوده است و هرگاه دادگاه متهم را مستوجب قصاص تشخیص ندهد، اقتضا دارد که ابتدا متهم را از قابل قصاص بودن (و نه از قتل عمد) معاف و مبرّا بداند و سپس اقدام وی را از حیث تعیین مجازات به‌منزله شبه عمد محسوب داشته و دیه مربوطه و عنداللزوم مجازات مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را نسبت به وی معین نماید. با این وصف رای این (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) حاکی از نقض حکم برائت با لحاظ موارد مذکور در بالا می‌باشد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسین انتظاری - سید عباس بلادی