تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۷

پیام: هر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داش-تن ن-ام مناسب و م-ورد ع-لاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می‌باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف، متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد، درخواست تغییر نام وی پذیرفته می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ن. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره... دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول درجامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می‌باشد ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن که شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی می‌باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد لذا دادگاه با توجه به‌ مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره... صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹- ۱۳۹۳/۲/۲۴ از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده موجه تشخیص و با نام کوچک وی از م. به ک. موافقت گشته است و تجدیدنظرخواه مکلف به تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره... گردیده است اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این‌رو به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی