شماره دادنامه: 277-276
تاریخ: 1382/07/27
کلاسه پرونده: 80/355، 380
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی 2- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379 و بخشنامه‌های مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 مجلس شورای اسلامی در عداد مشمولین این قانون بوده که به موجب آن از دریافت کامل حقوق بازنشستگی خود به اندازه یک‌سوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت قانوناً منع و کسر گردیده است که این امر از 1/1/1373 توسط سازمان تامین اجتماعی اجراء شده است. این ممنوعیت به موجب ماده 6 و 10 و 13 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی حذف و مقرر گردیده این قانون برای کلیه مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از 1/1/1379 لازم‌الاجراء و قوانین مغایر لغو و دستورالعمل اجرایی حسب مورد توسط وزارت بهداشت و درمان (برای مشمولین تامین اجتماعی) تهیه و ابلاغ گردد.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم صراحت قانون اخیرالذکر و بر خلاف آن بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون بر اساس دستورالعمل شماره 111594/1100 مورخ 15/12/1379و بخشنامه مستند به آن به شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 و 29502/5000 مورخ 12/4/1380 و 42775/5000 مورخ 22/5/1380 اولاً تاریخ اجرای قانون را از 1/1/79 به 1/1/80 تغییر داده و ثانیاً در بند 5 دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده افزایشهای سنواتی موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی را ناظر به یک‌سوم کسر شده از حقوق بازنشستگی موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که به موجب ماده 6 و 10 قانون اخیرالذکر احیاء گردیده ندانسته که چون این یک‌سوم جزئی از کل حقوق بازنشستگی است بر خلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی افزایشهای آن در دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوط نادیده گرفته شده است. دلایل خلاف قانون بودن دستورالعمل و بخشنامه فوق‌الذکر:
به صراحت ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 اجرای این قانون برای مشمولان تامین اجتماعی که نام آنها در ماده یک قانون هماهنگ حقوق بازنشستگی دقیقاً ذکر شده مشمول این قانون بوده و به صراحت این ماده اجرای این قانون برای آنها از1/1/1379 لازم‌الاجراء و تغییر تاریخ اجرا در دستورالعمل 111594/1100 مورخ 15/12/1379 سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌های مستند به آن خلاف این ماده قانون است.
به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی مصوب 12/2/79 و تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 و محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردد و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک محاسبه کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود با حذف عبارت دوسوم و محدودیت حداکثر در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی عملاً یک‌سوم کسر شده احیاء و حقوق واقعی و کامل بازنشستگی با آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی باید اعمال شود. از طرفی چون این مقررات طبق ماده 20 قانون اخیرالذکر بایستی برای افرادی که قبلاً بازنشسته فوت و از کار افتاده شده‌اند هم اجرا گردد لذا مبلغ یک‌سوم کسر شده هر فرد با افزایشات سنواتی آن باید از 1/1/79 پرداخت شود. زیرا طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی جهت بخش اصلی حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران افزایشات سنواتی همه ساله محاسبه و پرداخت شده است. بنابراین برای این یک‌سوم کسر شده حقوق بازنشستگی که به موجب این قانون احیاء شده و جزئی از کل حقوق بازنشستگی است باید افزایشات سنواتی محاسبه و پایه پرداخت از 1/1/1379 به بعد قرار گیرد. لذا دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در این مورد خلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 6 و ماده 10 قانون اخیرالذکر است. با عنایت به مراتب و اینکه دستورالعمل و بخشنامه‌های مذکور دقیقاً خلاف ماده 6 و 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/1379 و ماده 96 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. این کانون ضمن درخواست ابطال دستورالعمل و بخشنامه‌های خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون مذکور از طرف سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 23397/06/01 مورخ 11/9/1380 دستورالعمل شماره 1707/5000 مورخ 18/2/1380 سازمان تامین اجتماعی را خلاف صریح قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی که تاریخ اجرای قانون را از 1/1/79 اعلام کرده دانسته است و درخواست ابطال دستورالعمل مذکور را نموده است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29963/7100 مورخ 30/9/1381 اعلام داشته‌اند: در خصوص ادعای اول شکات مبنی بر تاریخ اجرای قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب 1379 از 1/1/1380 به موجب دستورالعمل و بخشنامه‌های معترض‌عنهم اشعار می‌دارد، اولاً اگر چه در مصوبه مورخ 15/12/1379 هیات مدیره سازمان تاریخ اجرا از اول فروردین 1380 ذکر گردیده است باید دید علت در نظر گرفتن تاریخ 1/1/1380 چه بوده است. ثانیاً، واقعیت این است که هدف اولیه از تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب 1379 صرفاً اصلاح مواد 81 و 82 و 87 و 88 و... قانون استخدام کشوری بوده است ولی متاسفانه با وضع ماده (10) آن اصلاحات موضوع قانون به کلیه صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی تسری داده شد. سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه در اجرای وظایف عمومی خود از بودجه عمومی ارتزاق نماید ناگهان مواجه با مقرراتی گردید که اجرای آن مستلزم پادار بودن و دارا بودن منابع مالی بوده است. لذا چنانچه هیات مدیره نیز در تبعیت از کانون تاریخ اجرای آن را از 1/1/1379 قرار می‌داد به دلیل عدم تامین بار مالی عملاً اجرای قانون در فاصله زمانی 1/1/79 تا 1/1/80 معطل می‌ماند. فلذا هیات مدیره با اتخاذ موضوع واقع بینانه و صادقانه و در واقع با صدور دستورالعمل معترض‌عنه اجرای آن را برای سازمان از تاریخ 1/1/80 مقدور و عملی دانست.
در خصوص ادعا دوم (تعلق افزایش سنواتی به یک‌سوم مکسور در سالهای 73 تا 79) به استحضار می‌رساند ادعای مذکور خلاف قوانین و مقررات و لذا مندفع می‌باشد، زیرا: اولاً ممنوعیت دریافت یک‌سوم مازاد بر سقف مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1369 مستند به ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با این ترتیب منطقاً نمی‌توان قایل به افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی در رابطه با آن دانست زیرا از یک طرف افزایش سنواتی مذکور ناظر به مستمری دریافتی است و نه غیر قابل دریافت، از سوی دیگر منطقاً چگونه می‌توان اصل یک‌سوم را ممنوع‌التادیه دانست اما عین حال یک‌سوم مذکور را مستعد رشد سنواتی دانست. ثانیاً همانگونه ظاهر ماده 10 و سایر مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات... نشانگر آن است چنین افزایش سنواتی در طول سالهای کسر یک‌سوم یعنی سالهای 73 تا 79 در نظر نبوده و در قانون عینیت و تجلی پیدا ننموده است. ثانیاً، با توجه به اینکه افزایش سنواتی مذکور مستلزم بار بودجه‌ای و مالی نیز بوده است چنانچه چنین امری واقعاً مد نظر قانون بوده است بالصراحه در قانون ذکر می‌شد. رابعاً، بر خلاف تصور شکات هیچگونه ملازمه منطقی و قانونی میان رفع ممنوعیت پرداخت یک‌سوم و لزوم احتساب افزایش سنواتی بر یک‌سوم های مکسوره وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
در ارتباط با شکایت اولاً با صدور بخشنامه شماره 387/5000 مورخ 19/1/82 مبنی بر پذیرش تاریخ اجرای قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 از 1/1/79 موضوع این بخش از شکایت منتفی است و موجبی برای رسیدگی و صدور رای نیست. ثانیاً نظر به اینکه افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی با توجه به ماده یک قانون نظام هماهنگی بازنشستگی و وظیفه مصوب 73 نسبت به دوسوم مازاد بر سقف مذکور در ماده 16 قانون اعمال شده است و چون محدودیت یک‌سوم مذکور در ماده 9 قانون نظام هماهنگ بازنشستگی به موجب ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/2/79 رفع گردیده است که حسب مفاد ماده 10 قانون اخیرالذکر مفاد ماده 6 از 1/1/79 قابل اجراء است، بنابراین تسری افزایش سنواتی موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی نسبت به یک‌سوم مکسوره به ماقبل از سال 79 (از سال 73 لغایت 78) که پرداخت آن ممنوع بوده است فاقد وجهه قانونی است در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض در این بخش نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید.