خسارت تأخیر تأدیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر

موضوع

خسارت تأخیر تأدیه

پرسش

اگر محکوم‌له اقدام به توقیف ملک نماید و در مزایده مال را قبول کند، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی دو ماه به محکوم‌علیه فرصت داده می‌شود تا با پرداخت محکوم به و خسارت و هزینه‌های اجرایی مانع انتقال ملک به محکوم‌له گردد. حال سئوال این است با توجه به مراتب مذکور آیا به فرصت دو ماه مذکور خسارت تاخیر تادیه نیز تعلق می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی‌که در حکم قطعی قابل اجراء وصول و ایصال خسارت تأخیر تأدیه نیز تا زمان اجرای حکم درج شده باشد، تعیین مهلت دو ماهه تأثیری در اجرای آن نخواهد گذاشت و محکوم‌له حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو ماهه مهلت مندرج در ماده مرقوم را خواهد داشت.

نظر اکثریت

بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تعلق نمی‌گیرد‌:
1- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد.
2- مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ناشی از حکم قانونگذار است کما اینکه به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65/8/15 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها مصوب 61/2/14 قانون گذار جهت اجرای حکم و تادیه محکوم به مهلت مقرر نموده است و چون مهلت تعیین شده توسط قانونگذار بوده و تعیین مهلت نیز ناشی از حکمت مقنن است، بنابر این خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد. 3- یکی ازشروط تعلق خسارت تاخیر تادیه امتناع مدیون از پرداخت دین است که به نظر می‌رسد در فرض سئوال با توجه به توقیف مال امتناع مدیون منتفی است.
4- از نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/92/2067 مورخه 92/10/30 که عبارت است از اینکه در صورت اثبات اعسار و تقسیط محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌‌گیرد می‌توان وحدت ملاک گرفت که خسارت تاخیر تادیه به مهلت تعیین شده مذکور تعلق نمی‌گیرد.
5- عملیات مزایده یک خرید و فروش است و مالکیت محکوم‌علیه معلق است اگر مهلت دو ماه منقضی شود و محکوم‌علیه کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی را پرداخت نکند مالکیت محکوم‌له بر مال موضوع مزایده مستقر می‌گردد والا مالکیت وی بر مال استقرار نمی‌یابد.

نظر اقلیت

بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تعلق می‌گیرد:
1- با توجه به اینکه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: 1- وجود دین. 2- وجه نقد بودن. 3- مطالبه دائن. 4- تمکن مدیون. 5- امتناع مدیون. 6- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. در فرض سئوال در تحقق شرایط مذکور تردیدی نیست. لذا با توجه به وجود مقتضی و فقد مانع؛ خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت و مهلت دو ماهه مذکور خصوصیتی از حیث استثناء شدن ندارد.
2- محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا روز ادای دین است و مهلت دو ماهه مذکور نیز شامل زمان ادای دین است.
3- عدم پرداخت دین ناشی از اقدام شخص محکوم‌علیه است و در واقع ایشان به زیان خود اقدام نموده است و محکوم‌علیه می‌توانسته با پرداخت زودتر محکوم به یا تحویل مال از تعلق خسارت جلوگیری کند. «قاعده اقدام»
4- با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تغییرات فاحش قیمت و کاهش شدید ارزش پول ملی و انصاف و عدالت لازم است خسارت وارده به محکوم‌له تا حد امکان جبران شود.