کلاسه پرونده: 3، 204/80
شاکی: آقای محمداسماعیل عاشوری و خانم کبری زینال‌زاده
موضوع: ابطال بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های 515 و 1/515 فنی سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382
شماره دادنامه: 63-64
مقدمه: 1- آقای محمداسماعیل عاشوری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 1369/05/17 با لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه فاصله زمانی شهریور 1335 لغایت آذر 1337 در شرکت سهامی جنرال مکانیک به شعبه 6 تامین اجتماعی تهران مراجعه و درخواست بیمه اختیاری نمودم و قرارداد مربوط منعقد و دفترچه شناسائی صادر و تحویل گردید. پرداخت حق بیمه از تاریخ 17/5/69 آغاز و تا زمان احراز شرایط بازنشستگی طبق بندهای 1و 2 قانون تامین اجتماعی ادامه یافت. در تاریخ 1/7/77 درخواست بازنشستگی و برقراری مستمری خود را به ثبت رسانیده و منتظر حکم مربوطه ماندم. پس از مدتی به جای دریافت مستمری با طرح موضوع جدیدی از طرف سازمان ذیربط مواجه شدم و آن عنوان عدم وجود سابقه پرداخت حق بیمه مدت اشتغال در شرکت سهامی جنرال مکانیک در فاصله زمانی شهریور 35 لغایت آذر 37 در شعبه مربوطه می‌باشد. با ارائه مدارک لازم جهت اثبات سابقه مورد نظر شعبه 6 مذکور نسبت به تنظیم قرار مجدد و وصول حق بیمه اقدام و فرم جمع‌آوری اطلاعات راجع به سوابق بیمه شدگان را به استناد بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های 515 و 1/515 فنی تکمیل و به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال می‌نماید.کمیته مربوط در اداره کل مذکور به علت نداشتن شرایط مندرج در بند یک بخشنامه جایگزین 515 و 1/515 موضوع را قابل طرح در کمیته ندانسته‌اند. با توجه به اینکه اقدامات مذکور مغایر با بند یک ماده 2، بندهای (الف و ب) ماده 4 بندهای 1 و 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی دارد و از طرفی بخشنامه مورد شکایت بخصوص بند یک آن با بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد درخواست ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره 515 و 1/515 سازمان تامین اجتماعی را دارد.2- خانم کبری زینال‌زاده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، کمیته فنی سازمان تامین اجتماعی طی صورتجلسه مورخ 1378/11/21 به استناد بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های 515-1/515 فنی تقاضای اینجانب را که همسر مرحوم محمدپور کارگر شرکت ایران بتون بنیان می‌باشد قابل طرح در کمیته ندانسته و مردود اعلام نموده است. مفاد بخشنامه مغایر با مفاد مادتین 39- 40- 47- 102 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان را مکلف به بررسی و جمع‌آوری سوابق و تعیین میزان دستمزد دریافتی بیمه شدگان نموده و موضوع قبل از فوت یا بعد از آن در قانون پیش‌بینی و مطرح نشده است. بنا به مراتب مذکور درخواست ابطال بند یک بخشنامه فوق الذکر را دارم.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21697/7100 مورخ 1382/01/26 اعلام داشته‌اند.1- با بررسی مفاد دادخواستهای تقدیمی توسط شکات معلوم می‌شود اعتراض عمده آنان متوجه بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های شماره 515 و 1/515 می‌باشد که عیناً نقل می‌گردد. «با عنایت به تعریف بیمه شده در ماده 2 قانون تامین اجتماعی قبول درخواستهای بیمه شدگان جهت رسیدگی به سوابق مورد ادعا، موکول به این امر است که نام بیمه شده حداقل در یک لیست حق بیمه ماهانه یا گزارش بازرسی از کارگاه ذیربط و یا گزارش بازرسی دفاتر قانونی مستند به دفاتر اشخاص حقوقی و در طول مدت مورد ادعا درج گردیده و درخواست منحصراً توسط بیمه شده صورت گیرد، در غیر این صورت قبول درخواست موردی نخواهد داشت.»2- بند یک مذکور متشکل از دو جزء می‌باشد که جزء اول آن در مورد احصاء طرق اثباتی سابقه مورد ادعا بوده و جزء دوم در مورد نحوه ارائه درخواست می‌باشد. البته در هیمن جا لازم به ذکر است، مطابق قسمت انتهائی بخشنامه معترض‌عنه چنانچه درخواست فاقد شرایط مقرر در بند یک موصوف باشد، افراد ذینفع می‌توانند از طریق مراجعه به مراجع قانونی و اثبات مدعای خود اقدام نموده و از سوابق مورد ادعای خود بهره‌مند گردند.در خصوص مبانی حقوقی صدور بخشنامه:1- سابقه از مهمترین و اساسی‌ترین مباحث تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. زیرا سابقه پایه و اساس کلیه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان بوده و با انتفاء آن تعهدات مزبور نیز منتفی می‌گردند.2- با مطالعه مقررات تامین اجتماعی معلوم می‌گردد طرقی که سازمان با اتکاء بر آن می‌تواند اشتغال فردی را احراز و متعاقباً نسبت به برقراری ارتباط بیمه‌ای اقدام نماید به طور کلی به دو روش انجام می‌گیرد.اول: سیستم خود اظهاردوم: سیستم کشفی.در شیوه اول کارفرما با توجه به تکالیف قانونی خود اقدام به ارائه لیست ماهانه به انضمام میزان حقوق و مزایای کارگر خود می‌نماید. اقدام کارفرما را می‌توان به لحاظ حقوقی اماره‌ای بر وقوع اشتغال و بالنتیجه برقراری رابطه بیمه‌ای کارگر با سازمان تلقی نمود. البته این اماره جنبه اثباتی خواهد داشت که خلاف آن از طریق رسیدگی قضایی (موضوع ماده 97 قانون تامین اجتماعی) به اثبات نرسد. برعکس عدم اقدام کارفرما به ارسال لیست متضمن اشتغال کارگر در کنار اصل عدم اشتغال اماره‌ای را به دست می‌دهد مبنی بر فقدان رابطه کارگری فیمابین فرد مدعی سابقه و کارفرما. اماره مزبور مادامی که خلافش از طریق بازرسی‌های انجام یافته توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی (موضوع مواد 47 و 102 قانون) به اثبات نرسیده است معتبر و محل اتکا می‌باشد.در شیوه دوم یعنی سیستم کشفی سازمان با اعزام بازرسان قانونی که مفاد گزارش آنان مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تامین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و لذا مستند و قابل اتکا می‌باشد، نسبت به درج و ثبت نام کلیه کارگران شاغل در آن کارگاه اقدام می‌نمایند. با عنایت به مراتب بالا جزء اول بند یک بخشنامه که شرط پذیرش درخواست را موکول به درج نام بیمه شده در یکی از لیستهای ماهانه تقدیمی توسط کارفرما یا گزارشات بازرسان سازمان نموده است کاملاً وفق موازین قانون حاکم بر تامین اجتماعی بوده و هیچگونه مغایرتی با موازین مذکور ندارد.3- در خصوص اینکه درخواست توسط شخص بیمه شده باید ارائه گردد. به استحضار می‌رساند، بیمه شده به عنوان ذینفع اصلی در اغلب موارد برای بهره‌مندی از تعهدات قانون سازمان به ویژه تعهدات طولانی مدت مانند بازنشستگی، خود راساً به جمع‌آوری سوابق و احیاناً اثبات سوابق اشتغال خود می‌پردازد و درخواست سوابق بعد از فوت صرفاً به منظور بهره‌مندی از مستمری بازماندگان است. وانگهی لزوم تقدم درخواست توسط شخص بیمه شده از باب جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اشخاص بوده و از موجبات صیانت صندوق تامین اجتماعی از تعرضات احتمالی است. با عنایت بمراتب استدعای رسیدگی و رد شکایت شکات را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مادتین یک و 36 قانون مذکور مبین وظایف و اختیارات اصولی سازمان تامین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی و تعهدات و مسئولیت های آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است. نظر به اینکه ایفای تعهدات مزبور مستلزم احراز شرایط قانونی به طرف مقتضی و موثر از جمله بررسی ادعای اشخاص ذینفع و دلایل و مدارک آنان می‌باشد و به شرح بند 2 ماده 2 قانون فوق‌الاشعار خانواده بیمه شده نیز با رعایت ضوابط مربوط مشمول این قانون شناخته شده‌اند، بنابراین بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های 515 و 1/515 سازمان تامین اجتماعی که مفهم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانونی آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی