تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۴

پیام: در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند، هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تأخیر در انجام تعهد نیستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت آقای م.ب. به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه روزانه دو میلیون ریال از تاریخ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ لغایت اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضاً در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. بطرفیت آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی... واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و الزام به تحویل مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ لغایت اجرای حکم فعلاً مقوم به سیصد و دوازده میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین شرح که خواهان دعوی اصلی در دادخواست و جلسه دادرسی اعلام داشتند بموجب قرارداد شماره.... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ از ناحیه ایشان یک دستگاه آپارتمان به شرح مشخصات مبایعه‌نامه به خوانده معامله نمودند و خوانده متعهد میگردند مابقی ثمن معامله به مبلغ خواسته را در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ همراه با انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به وی(خواهان) پرداخت نمایند که اقدام ننمودند و گواهی عدم حضور به شماره... مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ضمیمه پرونده نمودند. خوانده در پاسخ ادعای خواهان اصلی بیان نمودند که ایراد از جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند بوده است و خواسته خواهان را در قسمت مطالبه خسارت مردود دانسته‌اند. دادگاه در راستای احراز واقع، ضمن ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین، از دفترخانه... تهران استعلام که پاسخ استعلام حکایت از آماده بودن مقدمات تنظیم سند از ناحیه خواهان دعوی اصلی داشته، ولی به لحاظ عدم تکمیل ثمن معامله از ناحیه خوانده، موجبات تنظیم سند فراهم نگردید. دادگاه با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان دعوی اصلی را وارد دانسته، باستناد مواد ۵۱۹ - ۵۱۵ - ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۳ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۱۹۰ -۱۰ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی آقای م.ب. به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال از بابت تتمه ثمن معامله و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر در پرداخت ثمن از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق‌الوکاله) طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی اصلی آقای ج.م. صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان تقابل، نظر باینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده تقابل احراز گردیده و نظر باینکه خوانده بموجب مبایعه‌نامه شماره... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع دعوی را به خواهان منتقل و تعهد به انتقال رسمی نموده است و با عنایت باینکه اصل به صحت و لزوم قرارداد می‌باشد و از ناحیه خوانده دعوی تقابل و وکیل ایشان دلیلی بر فسخ یا بطلان مبایعه‌نامه استنادی ارائه و ابراز نگردید، لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در قسمت‌های الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع وارد دانسته باستناد مواد ۵۱۹ - ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۰ - ۱۰ - ۳۶۲ - ۲۲۳ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۱۹ قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به تنظیم و انتقال رسمی مورد معامله به شرح موضوع دعوی و تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی) در حق خواهان دعوی تقابل آقای م.ب. صادر و اعلام می‌دارد. دعوی خواهان تقابل در قسمت مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال مجموعاً سیصد و دوازده میلیون ریال غیر وارد می‌باشد. به این دلیل که باتوجه به ملاحظه اصول و مستندات طرفین از جمله گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که تخلف صریح و آشکارخواهان تقابل را اثبات می‌نماید، لذا نامبرده استحقاق دریافت خسارت قراردادی را ندارند دعوی خواهان تقابل در این قسمت غیر وارد تشخیص، باستناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌گردد. لازم به ذکراست تنظیم سند و تحویل مبیع مستلزم پرداخت تتمه ثمن معامله که موضوع حکم در قسمت اول رأی می‌باشد، است. اجرای احکام مکلف است مابقی هزینه دادرسی در قسمت خسارت تأخیر را از خواهان دعوی اصلی مطالبه نمایند. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - برزگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده به دلالت سند عادی و معامله مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ یک‌دستگاه آپارتمان پلاک... اصلی حوزه ثبتی شمیران و ملحقات آن در قبال مبلغ/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بین آقایان ج.م. و م.ب. مورد معامله قرار گرفته است. بشرح شرایط مقرر در سند مذکور مقرر گردیده فروشنده مقدمات انتقال سند را فراهم و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران سند رسمی انتقال را بنام خریدار تنظیم و مورد معامله را نیز در همان تاریخ تحویل نماید و خریدار نیز مابقی ثمن را به مبلغ/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ریال در زمان تنظیم سند پرداخت نماید و برای تأخیر انجام هریک از تعهدات طرفین، روزانه مبلغ دو میلیون ریال خسارت تعیین شده‌است. آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. بطرفیت آقای م.ب. سه میلیارد و ششصد میلیون ریال مابقی ثمن و خسارت تأخیر پرداخت آن از قرار روزانه دو میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و خسارت دادرسی را مطالبه و مدعی گردیده است: خوانده در تاریخ مذکور تتمه ثمن را پرداخت ننموده و عدم تنظیم سند رسمی انتقال به لحاظ عدم توانائی وی در تامین کل وجه بوده و به گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی استناد جسته است. درگواهی مذکور ضمن اشاره به درخواست وارده خوانده به شماره.....مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ راجع به علت عدم تنظیم سند که عبارتند از عدم تحویل مبیع، اختلاف در قدمت ساخت ملک و عدم اخذ پایان کار جدید (به شرح نوشته فوق) کسر الباقی ثمن از طرف خریدار را تا آخر وقت اداری ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ به عدم ثبت معامله تصریح شده‌است. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل، الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد ناظر بر تحویل مبیع را مطالبه نموده است. شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ حکم به محکومیت آقای م.ب. به پرداخت تتمه ثمن و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و نیز محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل ملک موصوف در حق خواهان اصلی دعوی تقابل و خسارت دادرسی و نیز بطلان دعوی تقابل در مورد مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع به بی‌حقی صادر نموده‌است. آقای م.ب. در فرجه قانونی نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت روزانه دو میلیون ریال و نیز حکم بر بی‌حقی در مطالبه خسارت تأخیر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده‌است. دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مدافعات آنان اولاً: تجدیدنظرخواهی راجع به محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر ایفای تعهد وارد است؛ چرا که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل بوده است. بنحوی‌که تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت تتمه ثمن در قبال انتقال و تحویل مبیع بوده که از پرداخت عاجز مانده است و تجدیدنظرخوانده نیز از انجام تعهد خود دایر بر تحویل مبیع و نیز انتقال سند خودداری کرده و گواهی دفتر اسناد رسمی مبین قابل ثبت بودن معامله با وجود عدم ارائه پایان کار جدید نمی‌باشد. فلذا تجدیدنظرخوانده بلحاظ اینکه عدم تنظیم سند انتقال ناشی از تخلفات طرفین بوده، مستحق دریافت خسارت مقرره نبوده است. ثانیاً: تجدیدنظرخواه نیز به دلالت استدلال فوق و متقابل بودن تعهدات و تخطی هر دو از انجام تکالیف قراردادی، استحقاق مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت به پرداخت روزانه دو میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ تا اجرای حکم نقض و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در این مورد صادر و تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر ضمن تأیید دادنامه موصوف در حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه، از باب مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد مردود اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوبحری - قیصری