کلاسه پرونده: 410/77
شماره دادنامه: 12
تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381
شاکی: بانک رفاه کارگران
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/808 موضوع شکایت خانم صدیقه امین‌زاده‌پور به طرفیت بانک رفاه کارگران - مدیریت امور شعب به خواسته درخواست حقوق و مزایا و کارانه و عیدی و اضافه کاری معوقه و پست مربوطه به شرح دادنامه شماره 1688مورخ 1376/08/06 چنین رای صادر نموده است، …در مورد تنزل پست نیز با عنایت به اینکه تنزل پست نوعی مجازات اداری است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هیات تخلفات می‌باید مدیریت تا صدور رای قطعی از ناحیه آن مرجع انتظار می‌کشید، اقدام در این مورد نیز موافق قانون تشخیص نمی‌گردد. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکیه در مورد عدم پرداخت عیدی و تنزل پست و محکومیت خوانده به پرداخت عیدی و برگرداندن پست و در نتیجه پرداخت کسوراتی که از این ناحیه متوجه شاکیه شده است صادر و اعلام می‌دارد.ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/58 موضوع شکایت آقای مصطفی صالح‌پور به طرفیت بانک رفاه کارگران به خواسته، اعاده شغل به شرح دادنامه شماره 321 مورخ 1377/03/16 چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه حسب بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک، مدیرعامل حق تغییر و تحول کادر بانک را دارد و بر این اساس اقدام به تغییر رشته شغلی شاکی نموده است به علاوه اگر شاکی راضی به این عمل نبود می‌بایست به حکم دادگاه تخلفات اداری در فرجه قانونی به دیوان شکایت می‌نمود و عدم اعتراض به منزله قبول حکم بوده و از تبعات رای هیات تخلفات اداری نیز مسئله تغییر و تحول در پست می‌باشد. با توجه به مراتب رای به رد شکایت صادر می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات‌های اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور براساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست، بنابراین دادنامه شماره 321 مورخ 1377/03/16 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 76/58 درحدی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دری‌نجف‌آبادی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری