رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/97/3633 شماره دادنامه: 9809970906012050 تاریخ: 12/12/98

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان مورخ 27/11/1395

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان مورخ 27/11/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 16: حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه شده می‌باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.

بند 28: در صورتی که بیمه شده زن متاهل بوده لیکن هیچ یک از افراد خانواده وی (شوهر، فرزند، پدر، مادر) تحت تکفل وی نباشند، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری صرفا به عنوان متاهل منظور می‌گردد لیکن محاسبه و پرداخت 10 درصد افزایش حداقل دستمزد به ازای هر عائله موضوعیت نخواهد داشت.

بند 29: چنان چه بیمه شده زن دارای عائله تحت تکفل بوده و مدارک و مستندات آن در پرونده فنی موجود باشد.

ضمن اینکه در تعیین مدت استحقاق، متکفل منظور خواهد شد به ازای هر یک از عائله تحت تکفل (حداکثر 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری وی افزوده می‌گردد.

بند 66: در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر این که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1.در بندهای ب و ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری، بیمه بیکاری صراحتا بر مبنای مقرری روزانه تعیین شده است معنای این امر این است که مقرری ماه های 31 روزه باید بر مبنای همان 31 روز باشد شاهد این ادعا آن است که 3 درصد بیمه بیکاری پرداختی توسط کارفرمایان در ماه های 31 روزه نیز بر مبنای 31 روز است و خود سازمان تامین اجتماعی نیز علیرغم پرداخت سی روزه مقرری در ماه های 31 روزه، سبب شده که مقرری بگیران در ماه های سی روزه، از دریافت یک روز از مقرری قانونی محروم شده اند. 2.چنان که در تبصره 2 ماده 7 قانون مارالذکر نیز آمده، مقنن در تحت تکفل بودن زوجین و فرزندان آنان تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اصل را بر تحت تکفل بودن هر یک زوجین نسبت به دیگری قرار داده و حال آن که بندهای 28 و 29 به صورت تبعیض آمیز مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1397/98/7100 مورخ 12/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که بند 16 بخشنامه مخالف قانون است و باید حقوق بیمه بیکاری ماه های سی ویک روزه معادل سی و یک روز حقوق پرداخت شود، باید اشاره شود که این بند از بخشنامه شماره 20 مطابق با قوانین و مقررات حاکم تهیه و تنظیم شده است. توضیح این که مقرری بیمه بیکاری که براساس قانون بیمه بیکاری به کارگر بیمه شده که بدون میل و رضایت از کار بیکار شده پرداخت می‌شود مابه ازای کار کارگر یا اجرت و دستمزد وی نمی‌باشد که بر طبق آن در ماه هایی که سی ویک روز می‌باشد معادل سی و یک روز مقرری برآورده شده و پرداخت گردد بلکه همان گونه که ماده 3 قانون بیمه بیکاری در این مورد صراحت دارد مقرری بیکاری حمایتی است که از کارگر صورت می‌گیرد بنابراین بر طبق عمومات قانونی به خصوص ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت آورده است سال دوازه ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است و با عنایت به قانون بیمه بیکاری که تعیین مزد بیمه شده را بر طبق قانون تامین اجتماعی اعلام داشته همچنین بر مبنای تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه... بنابراین مزد یا حقوق یا حقوق 30 روز بیمه شده را اساس ومبنای محاسبه شناخته است، باتوجه به مراتب مقرری بیکاری مبلغ مقطوعی است که بر طبق قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین و مقررات ماهانه به بیمه شده بیکار واجد شرایط به میزان یکسان در تمامی ماه های سال پرداخت می‌شود اعم از این که مانند اسفند ماه 29 روزه یا سی و یک روزه باشد. بدیهی است چنانجه نظر قانونگذار بر این بود که مقرری بیکاری ماه های 31 روزه برمبنای 31 روز پرداخت شود این موضوع همانند آنچه که در قانون کار درخصوص مزد وحقوق ماه های سی و یک روز آمده در قانون مورد تصریح قرار می گرفت. 2- در پاسخ به ادعای دیگر نامبرده مبنی بر تبعیض آمیز بودن بند های 28 و 29 بخشنامه هر چند اشاره ننموده که چه تبعیضی قائل شده است باید اشاره شود که این بند های بخشنامه فوق اتفاقا باتوجه به تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه بیکاری که به احصاء افرادی پرداخته که می‌توانند تحت تکفل بیمه شده قرار گیرند و با عنایت به تبصره 4 آن که مقرر داشته در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان محقق به استفاده از افزایش به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود و برمبنای قانون تامین اجتماعی تنظیم شده که با اشاره به اشخاصی که می‌توانند از این مزایا بهره مند شوند، شوهر را در صورتی که بیش از 60 سال سن داشته باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی توانایی کار کردن نداشته خود مستمری دریافت نداشته و معاش او توسط زن تامین شود همچنین باتوجه به بند 12 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تصریح نموده که کمکی است که در مقابل عائله مندی به بیمه شده پرداخت می‌شود و زن درصورتی که به موجب قانون و حکم صادره از مراجع ذیصلاح دارای حضانت فرزند بوده و تامین مخارج وی را نیز بر عهده داشته باشد مستحق دریافت این کمک شناخته شده است و ضمن در نظر گرفتن این مهم که مطابق با مواد 1106و 1199 قانون مدنی شوهر مسئول تامین معاش ونفقه خانواده شناخته است در ضمن چنانچه به قوانین دیگری که برداشت یا کسر و توقیف حقوق اشخاص را تجویز نموده، مانند ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود این قوانین نیز به صراحت در مواردی که بدهکار دارای زن و فرزند بوده و یا متکفل مخارج اشخاص دیگری شناخته شوند، اجازه توقیف حقوق آنها را به میزان یک چهارم حقوق آنها و در غیر این صورت یک سوم حقوق صادر نموده است بنابراین بخشنامه 20 فنی این سازمان بر مبانی قانونی حاکم استوار و در انطباق با قوانین مرتبط و جاری کشور است. 3-در پاسخ ایرادی که به بند 66 بخشنامه گرفته شده نیز باید اشاره شود که این بند از بخشنامه بر طبق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران تهیه و تنظیم شده است که به صراحت آورده پرداخت مقرری بیکاری بیمه شده ای که به سبب مجرمیت در حال طی محکومیت خود می‌باشد متوقف می‌شود بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ندارد مضاف بر آنکه مستفاد از کلیت قانون بیمه بیکاری و هدفی که از تصویب آن انتظار می رود این است که اشخاصی که از کار بیکار می‌شوند با برخورداری از مقرری بتوانند در زمان بیکاری، ضمن تقویت توانایی های خود با شرکت و طی دوره های آموزشی آمادگی خود را برای کارهای آتی نشان داده و پیشنهاد کاری را که می‌شود بپذیرند در حالی که شخصی که بنا به علتی روانه زندان شده و دوران محکومیت خود را طی می کند وضعیت وی حاکی از عدم تقویت توانایی ها وآمادگی پذیرش شغل پیشنهادی است بنابراین در این خصوص نیز تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است. با عنایت به جمیع دلایل پیشگفت، انطباق بخشنامه 20 فنی این سازمان به خصوص بند های 16 و 28 و 29 و66 آن با قونین و مقررات حاکم که ماه را سی روز اعلام نموده و تعیین حقوق را برمبنای ماهی سی روز شناخته، همچنین به دلالت قوانین مدنی تامین اجتماعی واجرای احکام مدنی که نفقه و تامین معاش را از مسئولیت های مرد دانسته و کمک هزینه عائله مندی را در مقابل داشتن عائله قرار داده است لذا فلسفه و مبنای اضافه نمودن مبلغی به مقرری بیمه شده بیکار متاهل یا متکفل وظیفه ای است که شرعا و قانوناً در قبال تامین معاش همسر و فرزند خود بر عهده دارد مضاف بر آن انطباق قطع مقرری بیکاری بیمه شده محکوم و زندانی با مفاد و روح قانون بیمه بیکاری که حمایت از بیمه شده بیکاری است که آماده کار و تلاش است و پیشنهاد کار جدید را می پذیرد، رد دادخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ادعای نخست شاکی (بند 16 بخشنامه) باید گفت، مستفاد از ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از نظر احتساب موارد قانونی، یک ماه 30 روز می‌باشد. لذا مزایای مقرر در قوانین مختلف در تمامی ماه های سال اعم از 30 روزه و 31 روزه با توجه به معیار قانونی، بر مبنای 30 روز پرداخت میگردد. بنابراین، بند 16 مغایرتی با قوانین مورد اشاره ندارد. در خصوص ادعای شاکی (بندهای 28 و 29 بخشنامه) و مغایرت آن با تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه بیکاری، لازم به ذکر است مفاد بندهای 28 و 29 در راستای حمایت از زنان متاهل اعم از آن که متکفل باشند یا خیر، مقرر گردیده به نحوی که در بند 29 مقرر شده برای زنان متاهل به ازای هر عائله تحت تکفل، 10 درصد حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری افزوه می‌شود در نتیجه این امر مصداقی از مصادیق تبعیض ناروا نیست. در خصوص ادعای شاکی (بند 66 بخشنامه) و مغایرت آن با اطلاق ماده 8 قانون بیمه بیکاری نیز باید گفت، بند 66 در واقع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 است که اولا مغایرتی با ماده 17 قانون کار ندارد و اساسا ماده مورد نظر در مورد تعلیق قرارداد است. در مورد بند 66 نیز اولا این بند قطع مستمری بیمه بیکاری را در فرض اثبات مجرمیت و مجرد بودن کارگر دانسته و ثانیا در صورت حکم برائت و یا حتی مجرمیت و تاهل کارگر همچنان برقراری مستمری بیمه بیکاری پابرجاست. در نهایت با توجه به جمیع جهات، مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای بهمن زبر دست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 16 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مصوب 1395 به لحاظ انطباق بند مذکور با ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مخالفتی با قانون نداشته و مستعد ابطال نمی‌باشد. همچنین در خصوص شکایت شاکی از بندهای 28 و 29 بخشنامه فوق الذکر نظر به آنکه این بند در راستای اعمال سیاست های حمایت از خانواده و اعمال تبعیض مثبت نسبت به زنان متکفل مخالفتی با قوانین ندارد. همچنین شکایت شاکی از بند 66 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ آنکه قطع مستمری بیمه بیکاری را منوط به صدور حکم قطعی مجرمیت مستمری بگیر دانسته لذا مخالف ماده 8 قانون بیمه بیکاری و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن نمی‌باشد. لذا در خصوص تمامی بندهای معترض عنه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحیم باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (11 مورد)

قوانین (8 مورد)

عناوین و برچسب‌ها