صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
وضعیت قرار تأمین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی
پرسش
شخصی را در خیابان به همراه اموال مسروقه‌ای که متعلق به یک ساختمان در همان خیابان بوده است دستگیر نموده‌اند. قاضی شعبه اتهام سرقت را به وی تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری از نوع اخذ کفیل صادر نموده است. دادیار اظهارنظر بر این عقیده است که چون متهم در حین بردن مال دستگیر شده است بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه شروع به سرقت می‌باشد و چون قرار تأمین کیفری سابق در خصوص بزه سرقت بوده است لازم است قرار تأمین کیفری جدید صادر گردد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا در صورت تغییر عنوان مجرمانه لازم است قرار تأمین کیفری جدید صادر گردد یا اینکه باید در صورت متناسب نبودن قرار سابق از باب تشدید یا تخفیف، قرار سابق را تشدید یا تخفیف داد.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 250 و 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه در صدور قرار تأمین کیفری واجد اهمیت است، متناسب بودن قرار تأمین کیفری است و نه صرفاً نوع اتهام انتسابی یا تغییر عنوان انتسابی؛ بنابراین در فرض پرسش، تشخیص متناسب بودن قرار تأمین کیفری با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ بدیهی است که دادیار تحقیق در حدود مقرر در مواد 88 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری ملزم به متابعت از نظر دادستان یا مقام قضایی مجاز از سوی وی می‌باشد.
نظر اکثریت
فلسفه صدور قرار تأمین کیفری در جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد و از سوی دیگر کفیل قراردادی جهت حاضر نمودن متهم مطابق قواعد عقد کفالت می‌باشد. به موجب ماده 734 قانون مدنی، کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تقاضا می‌کند. بنابراین در عقد کفالتی که بین کفیل و مرجع قضایی منعقد می‌گردد آنچه موضوعیت دارد و مراد توافق و خواست و اراده طرفین است نوع قرار تأمین کیفری، میزان قرار تأمین کیفری، شخص متهم و تعهد به معرفی متهم در صورت عدم حضور و ضبط مورد تأمین در صورت عدم معرفی متهم می‌باشد و آگاهی کفیل از نوع اتهامات تأثیری در وضعیت عقد کفالت ندارد. از طرفی در صورت عقیده به صدور قرار جدید (بدون آنکه در مقام تخفیف یا تشدید قرار تأمین کیفری سابق باشیم) به معنی فک و بلااثر شدن قرار تأمین کیفری سابق می‌باشد که دارای آثار و نتایج فاسد می‌باشد که با فلسفه صدور قرار تأمین کیفری که همان دستیابی به متهم و جبران خسارات بزه دیده است در تعارض می‌باشد؛ چه آنکه برفرض مثال چنانچه پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه رفتار را مصداق بزه دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست است بداند ناچار است که با احضار متهم اتهام تشخیص داده شده را تفهیم و قرار تأمین کیفری جدید صادر نماید. حال اگر متهم حضور نیابد، در این صورت وفق عقیده نظر اقلیت قرار سابق بلااثر شده است و امکان درخواست معرفی متهم از کفیل یا وثیقه گذار و یا ضبط مورد تأمین وجود ندارد و بنابراین خسارات بزه دیده غیر قابل جبران می‌گردد و این با هدف عدالت کیفری که احقاق حق بزه دیده می‌باشد در تعارض است. بنابراین در چنین مواردی اتهام تشخیص داده شده جدید به متهم تفهیم می‌گردد و چنانچه قرار تأمین کیفری سابق متناسب باشد مراتب صورتجلسه و قید می‌گردد که قرار تأمین کیفری سابق متناسب می‌باشد و نیازی به تخفیف یا تشدید تأمین نمی‌باشد و چنانچه جهات تخفیف یا تشدید وجود داشته باشد و قرار تأمین کیفری سابق متناسب نباشد حسب مورد قرار تأمین کیفری تخفیف یا تشدید می‌گردد.
نظر اقلیت
قرار تأمین کیفری ماهیتاً قرارداد قضایی است که شرایط آن توسط مرجع قضایی تعیین و نوع اتهام در عقد کفالت و قرار تأمین کیفری قید می‌گردد چه آنکه کفیل یا وثیقه گذار باید از نوع اتهام آگاه باشد و از حقوق مسلم است و از نوع عقود الحاقی و تبعی است یعنی بر مبنا و با تبعیت از قرار تأمین کیفری منعقد می‌گردد و جهات و اوصاف قرارداد موصوف ازجمله میزان و نوع اتهام در تراضی طرفین موثر است و بنابراین کفیل یا وثیقه گذار در خصوص اتهامات قید شده کفالت متهم را متعهد شده و یا وثیقه سپرده است لذا با تغییر مبنا که همان قرار تأمین کیفری است قرار قبولی نیز باید تغییر یابد و قرار تأمین کیفری جدید صادر گردد.