دعوی مطالبه بهای زمین واقع شده در طرح دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خواهان باید قبل از طرح دعوی مطالبه خسارت (تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح)، از ادارات و سازمان های دولتی اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برساند؛ درغیراین صورت دعوی وی قابلیت استماع ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/19

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ق. ش. با وکالت آقای الف. ق.ن. به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین واقع در طرح احداث آزاد راه تهران- قم از قطعه یکم تفکیکی پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اسناد پیوست دادخواست مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محرز است نظر به اینکه طبق نظریه کارشناس امور ثبتی که مصون از اعتراض مانده است در طرح قرار گرفتن قسمتی از پلاک ثبتی مورد دعوی نیز ثابت است نظر به اینکه کارشناس میزان سهم مشاعی خواهان را که در طرح ساخت اتوبان تهرانقم قرار گرفته است 59/7418 متر اعلام کرده است و نظر به اینکه قیمت روز ملک مورد دعوی به نسبت سهم خواهان -/ 300/737/486/3 ریال برآورد شده است که مصون از اعتراض طرفین مانده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 - 4 - 5 - 9 - 10 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت خوانده را به پرداخت مبلغ -/ 300/737/486/3 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ -/ 746/734/69 ریال هزینه دادرسی و مبلغ -/ 9/000/000 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان در قبال انتقال سند رسمی ملک مورد دعوی به میزان سهم مشاعی خواهان به نام شرکت خوانده محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد به نسبت به خوانده ردیف دوم وزارت راه و شهرسازی نظر به اینکه دعوی متوجه نمی‌باشد مستندا به بند 4 ماده 84 - 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدینظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهراحمد سلیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/23

رای اصلاحی

نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/19 در محاسبه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس اشتباه محاسبه شده است لذا در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در سطر 14 صفحه اول دادنامه عدد 69/734/746 ریال به 105/722/119 ریال و عدد 9/000/000 ریال به 19/000/000 ریال تبدیل و اصلاحی می‌باشد رای صادره به همراه رای اصلی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد ضمن اینکه به همراه رای اصلی به طرفین ابلاغ شود.

دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهراحمد سلیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/09

رای دادگاه

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به طرفیت آقای ق. ش. نسبت بدادنامه --- مورخ 93/12/19 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر از حیث محکومیت بپرداخت 3/486/737/300 ریال اصل خواسته از بابت بهای زمین واقع شده در طرح و خسارات دادرسی از حیث شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته است اولا دعوی به لحاظ ساختار سازمانی متوجه این شرکت نمی‌باشد ثانیا مادامیکه استحقاق خواهان بر دریافت وجه از بابت بهای زمین مورد تملک دولت در دیوان عدالت ااداری به اثبات نرسد مشارالیه حق مطالبه خسارت را ندارد ثالثا تجدیدنظرخوانده پس از اجرای طرح مالک اراضی گردیده است و مالک اولیه در زمان اجرای طرح در سال 1348 هیچ اقدامی به عمل نیاورده است و معلوم نیست چگونه ملکی که وجود ندارد به مدعی واگذار شده است و در زمان واگذاری ملک متعلق به دولت بوده و عمومی محسوب میشده است و احدی حق واگذاری نداشته است و از طرف دیگر مورد ادعا مشاعی است تقدیم دادخواست ششدانگ نیز برخلاف ضوابط معینه قانونی است و از طرف دیگر ملک حسب ادعا در فاصله زمانی 1346 تا 1351 (سال 1348 )مورد تصرف واقع گردیده است و حسب ماده 4 قانون مدنی قانون عطف به ماسبق نمی شود و پرونده مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 می‌باشد و طبق ماده 8 آن قانون دولت ملزم بپرداخت وجهی نمی‌باشد وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام کرده ادعای مطالبه بهای زمین است و این امر ربطی به خسارت ندارد و ایرادات را قبول ندارند و موکّل مالک دو سهم از 7 سهم شصت هزار مترمربع،قطعه یکم تفکیکی پلاک --- فرعی از --- اصلی است و بر فرض صحّت ادعای تجدیدنظرخواه از حیث زمان اجرای طرح آن موقع پدر موکل مالکیت مشاعی داشته است و بعد از فوت پدرش موکل بنده قهرا مالکیت پیدا نموده است و از طرفی اینجانب یا موکل قبول نداریم که طرح در فاصله سنوات 1346 الی 1351 اجرا شده است تا موضوع مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 باشد و از طرفی مدعی هستیم این قانون اثر خود را با توجه به مصوبات جدید از دست داده است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد نمی دانیم.با توجه به مراتب یاد شده و مطالب کلی منعکس در لوایح و پیوست های تقدیمی از سوی طرفین دعوی و صرف نظر از اینکه درزمان تنظیم شدن سند مورد ادعا برای خواهان اولیه به لحاظ اینکه ملک به تملک دولت در آمده بوده است و مبیع موجود نبوده است لذا صرف نظر از اینکه کیفیت واگذاری(علیرغم عدم وجود مبیع و تملک شدن آن به وسیله دولت) از حیث ارکان عقد بیع محلّ تامل است و قابلیت بررسی خواهد داشت و صرف نظر از اینکه مالکیت مشاعی باشد هر شخصی باید بقدرالسهم اقامه دعوی نماید و اقامه دعوا در کل از سوی یکی از شرکاء غیرقابل استماع است و صرف نظر از اینکه ایراد عدم توجه دعوی که از سوی تجدیدنظرخوانده معمول شده است با توجه به پاسخ استعلامیه معموله به شماره 65004/730 مورخ 94/11/25 از سوی وزارت راه و شهرسازی مردود می‌باشد نظر به اینکه استحقاق خواهان اولیه به دریافت وجه از بابت اراضی تملک شده محل اختلاف است و این ادعای خواهان اولیه بر اینکه ما درخواست بهای زمین را داریم و این امر ارتباطی به خسارت ندارد با توجه به لازم و ملزوم بودن دو مقوله بهمدیگر کاملا مردود می‌باشد و مادمیکه کیفیت امر حل و فصل نشود اقامه دعوی مطالبه بهای زمین (صرف نظر از کیفیت آن در این پرونده)موجه و قانونی نمی‌باشد و صرف نظر از اینکه خواهان اولیه مستندی هم در مورد تاریخ اجرای طرح ارائه نداده است با توجه به اینکه برابر رای وحدت رویه 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه به شماره 104/7 مورخ 1363/01/08 اداره حقوقی وزارت دادگستری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از حیث استحقاق مطالبه خسارت تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و مادمیکه حکم بر استحقاق از سوی مرجع مذکور صادر نشود مطالبه بهای زمین بر اساس نظریه کارشناس در دادگستری امری مردود می‌باشد فلذا چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته است و از این حیث ایراد معموله از سوی تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به رد دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده