صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/09
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه
پرسش
فردی در اقامتگاه دائمی خود فوت می‌کند ورثه وی ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم ترکه متوفی را می‌کنند و دادگاه پس از رسیدگی حکم به تقسیم ماترک مرحوم صادر و پس از قطعیت اجرا می‌نماید و اموال، به ورثه تحویل می‌گردد. متعاقباً احد از ورثه سهم‌الارث خود را به موجب عقد بیع جداگانه به فرد ثالثی می‌فروشد. پس از گذشت مدتی افراد دیگری مراجعه و مدعی وراثت متوفی می‌شوند و مدارکی را که رابطه توارث آنها را مسجل می‌سازد ارائه و ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع را می‌کنند. با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماهیت عقد بیع تکلیف چیست و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است؟ اساساً آیا نحوه طرح دعوا از نظر شکلی صحیح است؟ در صورت پذیرش دعوا آیا دادگاه می‌تواند عقد بیع را منحل کند؟ در این‌صورت علت و جهت انحلال چیست آیا رسیدگی به موضوع ابطال تقسیم‌نامه مشمول اعتبار امر مختومه نیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2): در فرضی که عده‌ای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت نام خود را جزو ورثه متوفی تسجیل کنند در چنین صورتی با استناد به گواهی حصر وراثت صادره جدید ایشان می‌توانند بر اساس ماده 601 قانون مدنی تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند. محکمه بر اساس قواعد ارث و احکام شرکت، حکم به بطلان رأی مربوط به تقسیم سابق را می‌دهد، آن‌گاه مستقلاً دعوای اعلام بطلان و بی‌اعتباری عقد بیع منعقده بین احد از وراث با شخص ثالث را از محکمه درخواست می‌کند. بدیهی است با توجه به آن‌که عقد بیع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده 325 قانون امور حسبی صورت گرفته، حال کاشف از بطلان تقسیم سابق، در این وضع احکام شرکت بر مال مورث اعاده می‌گردد و به موجب ماده 326 امور حسبی چون نامبرده بدون تحصیل جواز از وراث اقدام به فروش اموال کرده، بیع مذکور نافذ نبوده و کاشف به بطلان آن می‌شود. در صورتی‌که همان حصه قدیم (تقسیم اول) مجدداً در حصه همین فرد قرار گیرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.
نظر اتفاقی
نظر به این‌که ماده 601 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود» تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی‌گردد و خریدار می‌تواند بر اساس ماده 441 نسبت به فسخ یا قبول بیع نسبت به مقداری که فروشنده مالک است اقدام کند و با توجه به تقاضای مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی، دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال عقد بیع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.