هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:ه- ع /9600903، 9601023 شماره دادنامه:672-9909970906010671 تاریخ: 15/4/99
شاکی: شرکت بیمه کوثر با وکالت آقای بهروز دهقان وکیل دادگستری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه - شهرداری کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 11 جدول ذیل ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ابطال بندهای 8، 9 و 19 جدول ذیل ماده 26 تعرفه عوارض سال 1396
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه - شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال بندهای 8 و 11 جدول ذیل ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1395، ابطال بندهای 8، 9 و 19 جدول ذیل ماده 26 تعرفه عوارض سال 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 26 - نحوه وصول عوارض تبلیغات در محدوده و حریم شهر کرمانشاه (سال 96)
ردیف
انواع تابلو، بالن ها و غیره
میزان عوارض به ازای هر سال
8
تابلوهای منصوب بر بالای ساختمان (منوط به توافق مالک یا مالکین)
S × p6
9
نصب انواع تابلو تبلیغات در محوطه تحت تملک (عرصه)
S × p5
19
تابلوهای اضافه بانک، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
S × p10
ماده 34- نحوه وصول عوارض تبلیغات در محدوده و حریم شهر کرمانشاه (سال 95)
دستورالعمل نحوه دریافت عوارض
عوارض، بهای خدمات و اجاره بهای کلیه تابلوهای مورد استفاده در امر تبلیغات شهری به شرح جدول ذیل می‌باشد که بر اساس دفترچه عوارض محلی مصوب برای همان سال قابل اجراء می‌باشد.
ردیف
انواع تابلو، بالن ها و غیره
میزان تصویبی عوارض سال 95
8
تابلوهای منصوب بر بالای ساختمان (منوط به توافق مالک یا مالکین)
S × 6p در یک سال
11
نصب انواع تابلو تبلیغات در محوطه تحت تملک (عرصه)
S × 5p در یک سال
فاکتورهای فرمول محاسبه:
S= S= مساحت تابلو a = اضافه متراژ تابلو p = ضریب منطقه ای که در هر سال توسط سازمان دارایی اعلام می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تابلوهای نصب شده روی پشت بام یا سر درب شرکت بیمه کوثر و نمایندگی های آن به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی نداشته و صرفاً مبین و معرف محل استقرار شرکت یا نمایندگی های آن می‌باشد و شهرداری بابت این تابلوها که روی پشت بام نصب شده است هیچ گونه خدمتی ارائه نمی‌نماید تا بتواند اجاره بها یا عوارض بابت آن دریافت نماید.
2- رای شماره 414 و دادنامه های مختلف دیوان، دریافت عوارض بابت تابلوهای معرف محل را خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است.
3- وفق بند1 ماده 12 و تبصره ماده 29 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و ابطال....
اخطار رفع نقص:
اگر رسیدگی را بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارید صریحاً اعلام نمایید در غیر این صورت صریحاً اعلام نمایند، مغایر کدام قانون یا ماده قانونی است ؟
پاسخ: 5 فقره تصویر دادنامه های صادره از هیات عمومی
دادنامه شماره 771 - 18/10/1391، دادنامه شماره 441 - 16/6/1395، دادنامه شماره 683 - 1/10/1395، دادنامه شماره 1230 - 19/11/1395، دادنامه شماره 1232 - 19/11/1395
عدم پذیرش اعمال ماده 92 از ناحیه رئیس محترم دیوان و رسیدگی مطابق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1010/ش مورخ 9/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
1- قاعده فقهی «البینه علی المدعی و... » و ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی « اصل بر برائت و صحت اقدامات این شورا بوده و هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات لکن خواهان، دلیل یا مدرکی ارائه ننموده است.
2- مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378
قانون چگونگی نحوه برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزده ؛ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراها قرار گرفته است.
3- دفترچه عوارض محلی سال 1395 و 1396 که پس از سیر مراحل قانونی و تایید آن توسط هیات نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی وزارت کشور و انتشار در روزنامه کثیرالانتشار لازم الاجرا گردیده است.
4- عوارض تصویبی این شورا در خصوص « تابلوهای تبلیغاتی » بوده و هیچگونه ارتباطی با تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است نداشته بلکه صرفاً شامل آن دسته از تابلوهایی است که در امر تبلیغات محیطی و تبلیغ در خصوص ارائه کالا یا خدمات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته است.
5- اگر خواهان مدعی است که بر فرض محال تابلو متعلق به مشارالیه، تابلوی تبلیغاتی نبوده و یا محلی را از شهرداری کرمانشاه جهت تبلیغ فعالیتهای خود اجاره نموده است طبق ماده 77 قانون شهرداری باید موضوع را در کمیسیون ماده 77 مطرح نماید و پس از صدور رای کمیسیون و اعتراض به آن شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت دارند نه هیات عمومی
6- شهرداری کرمانشاه عوارض تابلو معرف فعالیت از ایشان مطالبه ننموده بلکه صرفاً مطالبه مبلغ اجاره بهای محل تبلیغات اجاره داده شده به خواهان را نموده و موضوع مصوبه نیز عوارض، بهای خدمات و اجاره بهای تابلوهای تبلیغاتی در محدوده و حریم شهر کرمانشاه می‌باشد که کاملاً در چارچوب قانون و مطابق با صلاحیتهای شورای اسلامی شهر و منطبق با سیاستهای عمومی دولت اعلامی از ناحیه وزارت کشور تصویب شده است.
7- در آراء هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته به صراحت بر قانونی بودن عوارض تابلوهای تبلیغاتی که به تبلیغ کالای خدمات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازد تاکید شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308 - 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 8 و 11 جدول ماده 34 سال 95 و ردیف های 8 و 9 و 19 جدول ماده 26 سال 96 تحت عنوان وصول عوارض تبلیغات در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری