هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/1422 شماره دادنامه: 9909970906010828 تاریخ: 16/6/99
شاکی: آقای محمد رضا محمودی فرزند اکبر
طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مدیر کل محترم تعاون)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مدیر کل محترم تعاون) به خواسته ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
پیرو جلسه کمیته تعاونی های موارد خاص مورخ 19/4/96 و بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 104930 مورخ 19/4/96 به اطلاع می رساند عضویت اعضاء در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی مطابق با ماده 59 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی لغو می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر ماده 54 قانون بخش تعاونی موارد انحلال شرکت های تعاونی و برابر تبصره یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت های تعاونی موارد لغو عضویت اعضا مشخص شده و بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 30/4/1387 وزیر محترم کار برابر دادنامه 351 مورخ 24/4/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و نامه معترض عنه بر اقدامات غیر قانونی هیات مدیره فعلی شرکت تعاونی مسکن اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران صحه گذارده است و در نتیجه مانع از حضور و رای دادن اعضاء تعاونی در مجمع شده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 372129/15/962 مورخ 20/12/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شرکتتعاونی مسکن آموزش و پرورش شهر تهران در سال1392 برابر دادنامه صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام شده و در حال حاضر هیات مدیره فاقد جایگاه قانونی بوده و کلیه امور بر عهده اداره تصفیه می‌باشد. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ممانعت از حضور در مجامع به لحاظ ورشکستگی و عدم وجود هیات مدیره قانونی، سالبه به انتفاء موضوع است. تهیه کننده گزارش:ابوالفضل موحدی نیا
بسمه تعالی
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
پرونده شماره ه ع/9601422 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 3/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
نظر به اینکه:
اولاً ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) که مورد استناد شاکی است، موارد انحلال شرکت ها و اتحادیه های تعاونی را بیان می کند و به این ترتیب، ماده مذکور مربوط به «انحلال شرکت» بوده و در مورد «لغو عضویت» نمی‌باشد؛ بنابراین نامه مورد شکایت که مفید این موضوع است که عضویت اعضا در شرکت تعاونی در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی لغو می‌گردد، اساساً مشمول ماده 54 قانون مذکور نبوده و مغایرتی با آن ندارد.
ثانیاً مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 351 (مورخ 28/4/1388) در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 1/25889 (مورخ 30/4/1387) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الغاء عضویت اعضای شرکت تعاونی با تحویل زمین یا واحد مسکونی به صورت نیمه تمام بوده است، که منجر به تضییع حقوق شهروندی شده است. اما در نامه مورد شکایت، صرفاً به لغو عضویت اشخاص در صورت تحویل زمین یا واحد مسکونی مطابق با ماده 59 اساسنامه شرکت های تعاونی اشاره شده است.
بنابراین نامه شماره 117290/15/962 مورخ 28/4/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هیچ دلالتی بر انحلال شرکت های تعاونی و الغاء عضویت اعضا در صورت دریافت نیمه تمام زمین یا واحد مسکونی ندارد و مطابق با ماده 59 اساسنامه شرکت های تعاونی صادر شده است، به اتفاق آرا، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی -رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1.قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (13/6/1370): ماده 54
ماده 54- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضا مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
6- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
مقررات
1.آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت های تعاونی: ماده 23 (و تبصره 1 و 2)
ماده 23- عضو به محض تخصیص زمین یا واحد مسکونی و قبول تعهدات حسب مورد نسبت به زمین خریداری شده و یا واحد مسکونی در شرف احداث، حقوق مالکانه خواهد داشت و حق انتقال آن را به سایر اعضا با تصویب هیات مدیره خواهد داشت. حق واگذاری و فروش به اعضاء واجد شرایطی که به عضویت تعاونی پذیرفته می‌شوند را دارد؛ البته مراتب باید در دفتر صورتجلسات هیات مدیره درج شود.
تبصره 1- عضویت اعضا با تحویل قطعی و رسمی زمین یا واحد مسکونی، از شرکت لغو می‌گردد. در این صورت تصویب ترازنامه و حساب های مربوط به پروژه مورد نظر، در مجمع عمومی عادی، به منزله تسویه حساب اعضاء خواهد بود. شرکت می‌تواند در مواقع لزوم با اعضاء مذکور به طور موردی تسویه حساب نماید.
تبصره 2- عضویت فرد به محض فروش زمین یا واحد مسکونی در شرف احداث خود لغو می‌گردد؛ لکن معاوضه با عضو دیگر موجب لغو عضویت نمی گردد.
2.بخشنامه شماره 1/25889 (مصوب 30/4/1387 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی):
«به منظور ایجاد وحدت رویه و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت های تعاونی مسکن و جلوگیری از تلقی های متفاوت از تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن موضوع بخشنامه شماره 1/3737 (مورخ 22/8/1387)، تبصره زیر جایگزین تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه مذکور می‌گردد:
تبصره 1- «عضویت اعضا با تحویل زمین یا واحد مسکونی (نیمه تمام و یا تکمیل شده) از شرکت تعاونی لغو می‌گردد. در این صورت شرکت بایستی با فرد مذکور تسویه حساب نماید. چنانچه شرکت تعاونی دارای خدمات پس از تحویل باشد، نحوه استفاده اعضاء لغو عضویت شده از خدمات مزبور، تابع شرایط و توافق مندرج در قراردادی است که با شرکت تعاونی منعقد می‌شود».
از آنجایی که با تحویل زمین یا واحد مسکونی هدف شرکت تعاونی محقق می‌گردد، لذا تصویب و یا عدم تصویب تبصره 2 ماده 16 اساسنامه تعاونی های مسکن مانع از لغو عضویت افراد نخواهد بود».
- مدیران محترم کل استان؛ با سلام؛ پیرو بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 30/4/1387، موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن، با توجه به برداشت های متفاوت و در جهت یکنواختی در نحوه اجرای بخشنامه، مراتب ذیل جهت تبیین موضوع اعلام می‌گردد:
1. نظر به اینکه آیین‌نامه مذکور از مقررات الحاقی به اساسنامه شرکت های تعاونی محسوب می‌گردد و اجرای آن مستلزم تصویب در مجمع عمومی عادی شرکت می‌باشد، لذا اصلاحات موضوع بخشنامه صادره نیز پس از تصویب در مجمع عمومی تعاونی قابلیت اجرایی یافته و تا قبل از تصویب، تعاونی ها نمی توانند شرایط مورد نظر را بر اعضاء خود تحمیل کنند.
2. تحویل واحد نیمه تمام به عضو در حالتی مجاز است که قرارداد فیمابین عضو و تعاونی چنین امری را پیش بینی نموده باشد و یا اینکه عضو بر تحویل واحد نیمه تمام کتباً توافق نماید. مقصود از واحد نیمه تمام در اینجا ساختمانی است که کلیه عملیات آن تا پایان نازک کاری انجام یافته و صرفاً انجام عملیات تجهیزات نصبی آن باقی مانده است. در هر حال همزمان با تحویل واحد بایستی تکلیف سایر تعهدات و وظایف شرکت اعم از اخذ پایان کار ساختمانی، انتقال رسمی ملک و تسویه حساب با عضو و خدمات پس از فروش (در صورت وجود) روشن گردد.
3. چنانچه تعاونی دارای اموال دیگری غیر از واحدهای احداثی اعضاء مانند محل تعاونی، وسایل نقلیه، تجهیزات و... باشد، بایستی حقوق عضو نسبت به آن ها تادیه شود. این امر (با توجه به شرایط و وضعیت و زمان فعالیت تعاونی) همزمان با تحویل واحد یا پس از آن انجام می پذیرد. در صورت عدم امکان محاسبه و پرداخت حقوق متصوره عضو در زمان تحویل واحد، تعاونی متعهد است نسبت به تادیه کلیه حقوق مذکور در زمان مقتضی اقدام نماید.محمد عباسی».
هیات عمومی
شماره 351 (مورخ 28/4/1388): «در ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 موارد انحلال شرکت های تعاونی تبیین و احصاء شده است. نظر به اینکه انحلال شرکت های تعاونی مستلزم انجام تشریفات و تحقق و اجتماع شرایط خاص می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 1/25889 مورخ 30/4/1387 که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضویت اعضاء شرکت تعاونی را اعلام داشته، مغایر حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».