صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/05/01
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تعمیم ماده 96 قانون اجرای احکام به زنان کارمند
پرسش
آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مشمول زنان کارمند موضوع همین ماده می‌باشد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا توقیف همه حقوق ماهیانه آنان از بابت محکومٌ‌به، مجوز قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با مداقه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، قید کلمه کارکنان، عام است و شامل مردان و زنان می‌باشد اما چون در ماده مرقوم فقط دارا بودن زن و فرزند در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و... موثر اعلام شده، در نتیجه ثلث حقوق و مزایای کارکنان زن توقیف می‌شود، مگر این‌که فرزند وی تحت تکفلش باشد که در این صورت ربع حقوق و مزایای ایشان توقیف می‌شود و با این وصف، توقیف همه حقوق و مزایای آنان موجه و قانونی نیست.
نظر اقلیت
از روح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه مستفاد می‌گردد که ماده مرقوم تنها مشمول کارکنان مرد است زیرا در همین ماده، صحبت از دارا بودن زن و فرزند شده که این خود مبین همین مدعاست و از طرفی مطابق قانون مدنی، شوهر، نفقه زن و فرزندانش را تأمین می‌نماید و به همین لحاظ، قانون دارا بودن زن و فرزند را در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت موثر دانسته است. با این وصف به نظر می‌رسد ماده مرقوم به زن‌ها تسری ندارد و توقیف همه حقوق و مزایای کارکنان زن از بابت محکومٌ‌به، رعایت مقررات صحیح است.