تاریخ نظریه: 1399/03/31
شماره نظریه: 7/98/287
شماره پرونده: 99-17-287ح
استعلام:
1- با توجه به این‌که صدر ماده 8 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند 3 که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آن‌ها در دسترس نیست و ممنوع‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن‌ها حاکم است
2- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادر‌کننده دستور خواهد بود ؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند.
2- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند 3 ماده 18 این قانون صادر می‌کند.