رای شماره 797 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع / 9803919 شماره دادنامه: 9909970906010797 تاریخ: 2/6/99

شاکی: سعید کنعانی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 105569/ت 56914 ه (مورخ 22/8/1398) هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 105569/ت 56914 ه (مورخ 22/8/1398) هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«1- اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

2- کانون انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، از اجتماع نمایندگان حداقل پنج انجمن صنفی سراسری همگن تشکیل می‌شود.

3-....

4. در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می‌شود:...».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. طبق ماده 131 قانون کار و تبصره 4 آن، تشکیل انجمن صنفی صرفا برای مشمولین قانون کار مجاز می‌باشد، که در این صورت، در وزارت کار یا ادارات تابعه به ثبت خواهد رسید. به همین دلیل نیز صاحب هر حرفه و شغلی نمی تواند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کند؛ صاحبان حرفه هایی مانند شکارچیان، کلکسیونرها، نظامیان، فوتبالیست ها و....

در حالی که «پدیدآورنده» و «اثر» طبق ماده 1 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، تعریف شده و از شمول قانون کار خارج می‌باشد.

2. مصوبه مورد شکایت، با تمسک از ماده 92 (بند چ) قانون برنامه ششم توسعه (14/12/1395) به تصویب رسیده است؛ حال آنکه در این ماده، از «نظام صنفی» -و نه «انجمن صنفی»- سخن گفته شده است و بنابراین از نظام صنفی موجود در این ماده، تفسیر غلطی صورت گرفته و مغایر با آن می‌باشد.

3. طبق ماده 131 (تبصره 5) قانون کار، صلاحیت تصویب آیین‌نامه در مورد انجمن های صنفی، صرفا به شورای عالی کار اعطا شده است؛ حال آنکه این مصوبه توسط هیات وزیران به طور مستقل تصویب شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فکری به موجب لایحه شماره 306595/98 مورخ 24/12/1398 طور خلاصه توضیح داده است که:

1. شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به اشخاص، بر اساس «عنوان شغلی» آنان نیست؛ بلکه بر اساس «ماهیت» او است. بنابراین نمی توان صرف اینکه شخصی دارای عنوان شغلی «پدیدآورنده» است، وی را غیرمشمول قانون کار محسوب کرد.

2. مصوبه مورد شکایت، مربوط به مشمولان قانون کار می‌باشد و طبق ماده 4 نیز در مورد شمول اشخاص، کمیسیونی تشکیل می‌شود.

3. تمام حرفه هایی که شاکی غیرمشمول قانون کار عنوان کرده است (شکارچیان، کلکسیونرها و...)، می‌توانند مشمول قانون کار شوند.

4. فعالیت های فرهنگی و هنری، ماهیتا «کار» محسوب می‌شوند و در حال حاضر در کشور، در حوزه های فرهنگی و هنری بسیاری انجمن صنفی تشکیل شده است؛ از جمله در مورد نویسندگان.

5. اولا قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان در رابطه با حقوق و مالکیت معنوی آثار فرهنگی و هنری است و ارتباطی با شمول یا عدم شمول آنان تحت قانون کار ندارد. ثانیا مشمولین مصوبه مورد شکایت، در مورد «شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه» نیز می‌باشد، که این اشخاص به وضوح مشمول قانون کار می‌باشند. ثالثا زمانی که واحدهایی ذیل قوانین خاص خود باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند شد؛ حال آنکه شاغلین بخش فرهنگ، هنر و رسانه فاقد قانون خاص در حوزه امور اداری و استخدامی می‌باشند.

6. در مصوبه مورد شکایت، بیان شده است که «در راستای اهداف بند چ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه»، نه در «اجرای» ماده مذکور. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مذکور، برای رسیدن به هدف استقرار نظام صنفی اقدام کرده است، خارج از صلاحیت قانون نمی‌باشد.

همچنین قانون مذکور، موخر بر قانون کار بوده و این صلاحیت را برای دولت قائل شده است و بنابراین انجام این امر در صلاحیت هیات وزیران است.

7. اولا این مصوبه به دنبال تشکیل «انجمن صنفی (استانی)» نیست؛ بلکه به منظور تاسیس «انجمن صنفی سراسری (فراتر از استانی)» می‌باشد. بنابراین هدف این مصوبه، «آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی» نیست؛ بلکه برای «قبول درخواست» و تشکیل انجمن های صنفی سراسری می‌باشد. ثانیا شورای عالی کار، مرجع تهیه «آیین‌نامه» است، نه «تصویب نامه». همچنین هیات وزیران نسبت به شورای عالی کار، مرجع بالادستی محسوب می‌شود؛ چرا که پیشنهاد آیین‌نامه بر عهده شورای عالی کار و قبول آن، بر عهده هیات وزیران است. در هر صورت، قانون موخر (قانون برنامه ششم توسعه)، صلاحیت تصویب را بدون نیاز به شورای عالی کار، به هیات وزیران اعطا کرده است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 20/5/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال تصویب نامه شماره 105569/ت56914 ه (مورخ 22/8/1398) هیات وزیران در جلسه مطرح شد و اعضا به شرح ذیل به اتفاق آرا مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به این که

اولا در بند (چ) ماده 92 برنامه ششم توسعه، فراهم سازی تمهیدات قانونی لازم جهت استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ به عنوان تکلیف قانونی «دولت» تلقی شده است و اجلی مصداق دولت نیز «هیات وزیران» است و مصوبه مورد شکایت در راستای اهداف بند قانونی مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است.

ثانیاً تشکیل انجمن های صنفی منحصر به انجمن های موضوع ماده 131 قانون کار نبوده و هر جمعی که دارای زمینه های مشترک باشند مستند به اصل 26 قانون اساسی که آزادی تشکیل انجمن های صنفی را به رسمیت می شناسند، می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.

ثالثاً حتی در ماده 131 قانون کار نیز مقنن بدون توجه به عنوان شغلی حق ایجاد انجمن صنفی را به همه مشمولین قانون کار بسط داده است. این در حالی است که شمول قانون کار به ماهیت مشمول وابسته است نه عنوان او، بنابراین افراد موضوع ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز در این مورد خصوصیتی ندارند و در صورت احراز شرایط می‌توانند به عنوان کارگر یا کارفرما مشمول قانون کار تلقی گردند و به تبع از صلاحیت تشکیل انجمن موضوع ماده 131 قانون کار نیز بهره مند شوند.

بنا بر مراتب مذکور هیات تخصصی تصویب نامه شماره 105569/ت 56914 ه (مورخ 22/8/1398) هیات وزیران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد ؛ لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مستندات- قانون اساسی

اصل 26: احزاب‌، جمعیت‌ ها، انجمن‌ های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمنهای‌ اسلامی‌ یا اقلیتهای‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ آزادند، مشروط به اینکه‌ اصول‌ استقلال‌، آزادی‌، وحدت‌ ملی‌، موازین‌ اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی‌ را نقض‌ نکنند. هیچکس‌ را نمی‌ توان‌ از شرکت‌ در آنها منع کرد یا به‌ شرکت‌ در یکی‌ از آنها مجبور ساخت‌.

قوانین

1.قانون کار: ماده 131 (و تبصره 2 و 4 و 5)

ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌ توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

... تبصره 2- کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

... تبصره 4- کارگران یک واحد، فقط می‌ توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته ‌باشند.

تبصره 5- آیین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2.قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (11/10/1348): ماده 1

ماده 1- از نظر این قانون، به مولف و مصنف و هنرمند، «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، «اثر» اطلاق می‌شود. 3.قانون برنامه ششم توسعه: ماده 92 (بند چ و قسمت 1 آن)

ماده 92-...چ- دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را به عمل آورد: 1- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ.

مقررات - تصویب نامه در خصوص تاسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی (مصوب 22/8/1398 هیات وزیران)

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها