رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 9703550 و 9703640 شماره دادنامه:811- 9909970906010810 تاریخ: 2/6/99

شاکی: شهرداری تهران

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و مواد 17 و 60 آن

شاکی طی دو دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال کل آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و مواد 17 و 60 آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 50 قانون‌ تامین‌ اجتماعی مصوب‌ 25/10/1355 وزارتین‌ دادگستری‌ و بهداری‌ و بهزیستی

فصل‌ اول- صدور اجراییه‌

ماده 1- مطالبات‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تاخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و قانون‌ تامین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ از طریق‌ صدور اجراییه‌ به وسیله‌ مسئولین‌ و مامورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ می‌باشد.

ماده 2- واحدی‌ که‌ در سازمان‌ مسئولیت‌ عملیات‌ اجرایی‌ را به عهده‌ خواهد گرفت‌ و به‌ اختصار اجرا نامیده‌ می‌شود مرجع‌ عملیات‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آیین‌نامه‌ می‌باشد.

ماده 3- در صورتی که‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ با اخطار کتبی‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعی‌ شده‌ را پرداخت‌ نکنند یا ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ می‌تواند با رعایت ‌مفاد این‌ آیین‌نامه‌ علیه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجراییه‌ بنماید.

تبصره 1: فرم‌ اخطاریه‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ خواهد شد.

تبصره 2: ابلاغ‌ اخطاریه‌ به وسیله‌ مامورین‌ اجرای‌ سازمان‌ براساس‌ این‌ آیین‌نامه‌ به عمل‌ خواهد آمد.

ماده 4- برگ‌ اجراییه‌ که‌ فرم‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌شود شامل‌ نکات‌ ذیل‌ خواهد بود:

- نام‌ واحد صادرکننده‌ برگ‌ اجراییه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضا شخص‌ مسئول‌.

- نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ بدهکار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهکار نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ وراث‌ یا قیم‌ و ولی‌ با تعیین‌ اقامتگاه‌ هر یک‌.

- موضوع‌ و مبلغ‌ اجراییه‌ و شماره‌ و تاریخ‌ اخطاریه‌ و تاریخ‌ ابلاغ‌.

- تبصره- برگ‌ اجراییه‌ به‌ تعداد هر یک‌ از بدهکاران‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌گردد، یک‌ نسخه‌ به‌ هر بدهکار تسلیم‌ و نسخه‌ ثانی‌ با قید تاریخ‌ ابلاغ‌، به وسیله‌ مامور اجرا به‌ اجرا اعاده‌ می‌گردد.

فصل‌ دوم‌- ابلاغ‌

ماده 5- اجراء مکلف‌ است‌ براساس‌ تقاضانامه‌ صدور اجراییه‌ و برگ‌ اخطاریه‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ بدهکار نسبت‌ به‌ صدور اجراییه‌ اقدام‌ نماید. تقاضاهای‌ واصله‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ در دفتر مخصوص‌ اجراء، ثبت‌ و نسبت‌ به‌ تقاضاهای‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر مذکور به‌ ترتیب‌ اقدام‌ خواهد شد. چنانچه‌ بدهکار مقیم‌ محل‌ صدور اجراییه‌ باشد نام‌ مامور اجرا در برگهای‌ اجرایی‌ قید و برگهای‌ مذکور برای‌ ابلاغ‌ به‌ مامور اجرا تسلیم‌ خواهد شد. در صورتی که‌ بدهکار در حوزه‌ دیگر مقیم‌ باشد برگهای‌ اجرایی‌ از طریق‌ واحد سازمان‌ در محل‌ اقامت‌ او ابلاغ‌ و اقدام‌ خواهد شد و در صورتی که‌ در محل‌ اقامت‌ شخص‌ مذکور سازمان‌ فاقد شعبه‌ و یا نمایندگی‌ باشد برگهای‌ اجرایی‌ باید ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ به‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و در مورد مقیمین‌ در کشورهای‌ خارجی‌ به وسیله‌ سازمان‌ مرکزی‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ شود که‌ طبق‌ مقررات‌ ابلاغ‌ نمایند.

ماده 6- اقامتگاه‌ بدهکار همان‌ است‌ که‌ در پرونده‌ امر منعکس‌ می‌باشد و مادام‌ که‌ بدهکار تغییر محل‌ اقامت‌ خود را به‌ سازمان‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ برگهای‌ اجرایی‌ و سایر اوراق‌ مربوط‌ به‌ محل‌ سابق‌ او ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره- بدهکار مکلف‌ است‌ محل‌ اقامت‌ جدید خود را به‌ مرجع‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد و دلیل‌ اقامت‌ خود را که‌ عبارت‌ خواهد بود از گواهی‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ محل‌ در داخل‌ کشور و کنسولگری‌ و یا مامورین‌ سیاسی‌ در خارج‌ از کشور به‌ ضمیمه‌ اطلاعیه‌ خود ارسال‌ نماید. در غیر این صورت‌ به‌ تغییر محل‌ اقامت‌ اعلام‌ شده‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نخواهد شد و در هر حال‌ ابلاغات‌ قبلی‌ به‌ قوت‌ قانونی‌ خود باقیست‌.

ماده 7- مامور اجرا مکلف‌ است‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ یک‌ نسخه‌ از اجراییه‌ را به‌ شخص‌ بدهکار تسلیم‌ و در نسخه‌ دوم‌ با ذکر تاریخ‌ رسید بگیرد. در صورتی که‌ بدهکار در محل‌ حاضر نباشد به‌ یکی‌ از اهل‌ خانه‌ و یا کارگاه‌ ابلاغ‌ می‌شود، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ نظر مامور سن‌ ظاهری‌ این‌ اشخاص‌ برای‌ تمیز اهمیت‌ برگ‌ اجراییه‌ کافی‌ باشد و مشروط‌ بر اینکه‌ بین‌ بدهکار و شخصی‌ که‌ برگ‌ را دریافت‌ می‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد و هرگاه‌ اشخاص‌ نامبرده‌ نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مامور اجراء موظف‌ است‌ اجراییه‌ را به‌ اقامتگاه‌ بدهکار الصاق‌ نموده‌ و مراتب‌ را در نسخه‌ ثانی‌ قید نموده‌ و به‌ اجراء عودت‌ دهد.

ماده 8- احتساب‌ مواعد طبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ است‌.

ماده 9- در صورتی که‌ اجراییه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ باشد اجراییه‌ به‌ مدیر و یا قائم‌مقام‌ او و یا اشخاصی‌ که‌ حق‌ امضا دارند ابلاغ‌ خواهد شد و چنانچه‌ مامور نتواند اجراییه‌ را به‌ اشخاص مذکور ابلاغ‌ نماید به‌ مسئول‌ دفتر ابلاغ‌ می‌نماید.

تبصره 1: اجراییه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ منحل‌ شده‌ به‌ مدیر یا مدیران‌ تصفیه‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه‌ ابلاغ‌ اجراییه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ در محل‌ تعیین‌ شده‌ ممکن‌ نگردد برگهای‌ اجرایی‌ در آخرین‌ محلی‌ که‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها معرفی‌ شده‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده 10- در صورتی که‌ اجراییه‌ علیه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ رسمی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ مامور به‌ خدمت‌ عمومی‌ و شهرداریها و موسساتی‌ که‌ سرمایه‌ آن‌ جزئاً یا کلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ صادر گردد، اجراییه‌ به‌ رئیس‌ دفتر مربوطه‌ یا قائم‌مقام‌ او ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده 11- در موارد زیر مامور اجراء نمی‌تواند متصدی‌ امر ابلاغ‌ و اجراء شود:

- ماموری‌ که‌ با بدهکار قرابت‌ سببی‌ و یا نسبی‌ تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ داشته‌ باشد.

- در صورتی که‌ بین‌ مامور اجراء و بدهکار دعوی‌ مدنی‌ یا جزایی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ باشد و یا اینکه‌ دعوی‌ جزایی‌ سابق‌ مطرح‌ بوده‌ و در جرم‌ جنحه‌ بیش‌ از دو سال‌ و در جنائی‌ بیش‌ از پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ ختم‌ آن‌ نگذشته‌ باشد.

فصل‌ سوم‌- ترتیب‌ اجراء

ماده 12- همین‌ که‌ اجراییه‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ یکماه‌ بدهی‌ خود را پرداخت‌ نماید و یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد و یا مالی‌ معرفی‌ نماید که‌ استیفای‌ طلب‌ از آن‌ میسر باشد و در صورتی که‌ بدهکار خود را قادر به‌ اجرای‌ مفاد اجراییه‌ نداند باید ظرف‌ مهلت‌ مذکور صورت‌ جامعی‌ از دارائی‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسلیم‌ کند و بهر صورت‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ منع‌ بازداشت‌ اشخاص‌ در قبال‌ مقررات‌ و الزامات‌ مالی‌ مصوب‌ آبان‌ماه‌ سال‌ 1352 خواهد بود.

تبصره: قیمت‌ مالی‌ که‌ برای‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ می‌شود باید متناسب‌ با دین‌ بوده‌ و تعلق‌ آن‌ به‌ بدهکار محرز باشد.

ماده 13- اجراء می‌تواند پس‌ از ابلاغ‌ اجراییه‌ عندالاقتضاء قبل‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ 12 از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ مورد اجراء به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ نماید.

ماده 14- هر گاه‌ بدهکار در حین‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعیین‌ ورثه‌ یا قیم‌ (در صورت‌ صغیر بودن‌ ورثه‌) عملیات‌ اجرایی‌ متوقف‌ می‌شود.

ماده 15- هر گاه‌ محل‌ اقامت‌ بدهکار معلوم‌ نباشد و امکان‌ ابلاغ‌ اجراییه‌ هم‌ میسر نگردد ولی‌ به‌ اموال‌ او دسترسی‌ باشد مسئول‌ اجراء در عین‌ حال‌ که‌ برگهای‌ اجراییه‌ را صادر می‌کند اموال‌ بدهکار را هم‌ معادل‌ بدهی‌ او تحت‌ توقیف‌ احتیاطی‌ درخواهد آورد.

فصل‌ چهارم - بازداشت‌ اموال‌ منقول

ماده 16- عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا شهربانی‌ و یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.

ماده 17- مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ یکنفر ارزیاب‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ اجراییه‌ به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ خواهد کرد و در صورتی‌ که‌ مورد بازداشت‌ مال‌ منقول‌ غیر قابل‌ تجزیه‌ و بیش‌ از میزان‌ مقرر در این‌ ماده‌ ارزش‌ داشته‌ باشد تمام‌ آن‌ بازداشت‌ خواهد شد.

تبصره: ارزیاب‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ خواهد شد و چنانچه‌ بدهکار به‌ نظر ارزیاب‌ معترض‌ باشد می‌تواند با تودیع‌ حق‌الزحمه‌ ارزیابی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دستمزد کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ تقاضا کند که‌ ارزیابی‌ اموال‌ وسیله‌ ارزیاب‌ رسمی‌ به عمل‌ آید و در این‌ صورت‌ نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ از لحاظ‌ بدهکار قطعی‌ است‌.

ماده 18- اشیاء زیر از مستثنیات‌ دین‌ محسوب‌ و توقیف‌ نمی‌شود:

- لباس‌ و اشیاء و اسبابی‌ که‌ برای‌ ایفای‌ حوائج‌ ضروری‌ مدیون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌.

- اسناد مدیون‌ به‌ استثنای‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شرکتها.

- لباس‌ رسمی‌ و نیمه‌ رسمی‌ بدهکار و همچنین‌ اسباب‌ و آلات‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌ و ابزار کار که‌ برای‌ شغل‌ مدیون‌ لازم‌ است‌.

ماده 19- مامور اجرا نمی‌تواند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ را با قربای‌ نسبی‌ یا سببی‌ خود تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ بسپارد. در مواردی‌ که‌ اشخاص‌ معتبر و امین‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ حاضر نشوند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ به‌ محلی‌ که‌ اجراء تعیین‌ خواهد کرد ارسال‌و توسط‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ اجراء تعیین‌ می‌شوند محافظت‌ خواهد شد.

ماده 20- مامور اجراء رونوشت‌ صورت‌ اموال‌ بازداشت‌ را به‌ حافظ‌ اموال‌ داده‌ قبض‌ رسید می‌گیرد و به‌ تقاضای‌ بدهکار رونوشت‌ گواهی‌ شده‌ از صورت‌ اموال‌ را به‌ اومی‌دهد.

ماده 21- در صورتی که‌ حافظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ (غیر از کارکنان‌ سازمان‌ و سازمان‌ تامین‌ خدمات‌ درمانی‌ که‌ مجاز به‌ مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نیستند) مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نماید میزان‌ آن‌ را اجراء معادل‌ با میزان‌ کرایه‌ محلی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ لازم‌ است‌ تعیین‌ خواهد کرد اگر چه‌ آن‌ محل‌ متعلق‌ به‌ خود حافظ‌ باشد. میزان‌ حق‌الحفاظه‌ را اجراء تعیین‌ خواهد نمود.

ماده 22- هر گاه‌ حافظ‌ از تسلیم‌ اموال‌ مورد حفاظت‌ امتناع‌ و یا نسبت‌ به‌ آن‌ تعدی‌ و تفریط‌ نماید معادل‌ آن‌ از اموال‌ شخصی‌ او استیفاء خواهد شد

ماده 23- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ منافعی‌ داشته‌ باشد حافظ‌ اموال‌ مزبور مسئول‌ منافع‌ آن‌ نیز می‌باشد.

ماده 24- در صورتی که‌ بخواهند قسمتی‌ از اموال‌ بدهکار را بازداشت‌ نمایند و مدیون‌ یا کسان‌ او غایب‌ باشند باید از بقیه‌ اموالی‌ که‌ توقیف‌ نشده‌ است‌ صورت‌ جامعی‌ با قید کلیه‌ مشخصات‌ تهیه‌ نمایند و همچنین‌ اگر بخواهند مال‌ بازداشت‌شده‌ را از محلی‌ که‌ اموال‌ دیگر بدهکار در آنجا است‌ خارج‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا یا شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ صورت‌ مذکور را تهیه‌ و اجراء شخص‌ امینی‌ را برای‌ حفاظت‌ سایر اموال‌ مدیون‌ تعیین‌ نماید.

ماده 25- بازداشت‌ اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ ممنوع‌ است‌ و باید اموال‌ مذکور به‌ تدریج‌ که‌ بدست‌ می‌آید فوراً بدون‌ صدور آگهی‌ به طریق‌ مزایده‌ حضوری‌ فروخته‌ شده‌ و صورت‌ آن‌ برداشته‌ شود.

ماده 26- بازداشت‌ اموال‌ منقولی‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ و متصرف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ادعای‌ مالکیت‌ می‌کند ممنوع‌ است‌.

ماده 27- قبل‌ از بازداشت‌ اموال‌ باید صورتی‌ تهیه‌ شود که‌ در آن‌ اسامی‌ کلیه‌ اشیاء بازداشت‌شده‌ نوشته‌ شود و در موقع‌ لزوم‌ کیل‌ و وزن‌ و عدد اشیاء معین‌ شود و در مورد طلا و نقره‌آلات‌ هر گاه‌ عیار آنها معین‌ باشد در صورت‌ مجلس‌ قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه‌ و صفات‌ و اسامی‌ آنها معین‌ شود، در کتب‌، اسم‌ کتاب‌ و مصنف‌ و تاریخ‌ طبع‌ و در تصویر و پرده‌های‌ نقاشی‌ موضوع‌ پرده‌ طول‌ و عرض‌ آنها و اسم‌ نقاش‌ اگر معلوم‌ باشد. در مال‌التجاره‌ نوع‌ مال‌التجاره‌ و تعداد عدل‌ تصریح‌ شود. در سهام‌ و کاغذهای‌ قیمتی‌ عدد و قیمت‌ اصلی‌ و نوع‌ آنها در صورت‌مجلس‌ معین‌ شود و همچنین‌ در صورت‌ ریز اشیاء نو و مستعمل‌بودن‌ آنها باید قید گردد.

تبصره 1: عدد و کیل‌ و وزن‌ باید با تمام‌ حروف‌ نوشته‌ شود، صورت‌ تنظیمی‌ از اموال‌ توقیف‌شده‌ در صورتی که‌ بیش‌ از یکبرگ‌ باشد باید به‌ یکدیگر ملصق‌ و منگنه‌ شده‌ و به‌ مهر مامور اجراء برسد.

تبصره 2: اگر در صورت‌ ریز اشیاء سهو و اشتباهی‌ به عمل‌ آید در آخر صورت‌ تصریح‌ و به‌ امضا مامور اجراء می‌رسد. تراشیدن‌ و پاک‌ کردن‌ و نوشتن‌ بین‌ سطرها ممنوع‌ است‌.

تبصره 3: صورتمجلس‌ روی‌ برگهای‌ چاپی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ خواهد شد.

ماده 28- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ اشیائی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود اشخاص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نمایند مامور اجراء اسم‌ مدعی‌ و چگونگی‌ اظهار او را قید می‌کند.

ماده 29- در مواردی‌ که‌ بدهکار و یا نماینده‌ دادسرا و مامورین‌ ژاندارمری‌ و شهربانی‌ و دهبان‌ حضور داشته‌ باشند صورت‌ ریز به‌ امضا آنها می‌رسد.

ماده 30- اشخاص‌ مذکور در ماده‌ قبل‌ می‌توانند ایرادات‌ خود را در باب‌ صورت‌ تنظیم‌شده‌ به‌ مامور اجراء اظهار نمایند و مامور اجراء اظهارات‌ آنان‌ را با جهات‌ رد و قبول‌ آن‌ در صورتمجلس‌ قید می‌کند.

ماده 31- هر گاه‌ اموال‌ منقول‌ توقیف‌ شده‌ در جای‌ محفوظ‌ و معینی‌ باشد مامور اجراء مدخل‌ آنها را بسته‌ و مهر و موم‌ می‌نماید و هر گاه‌ اشیاء در جای‌ محفوظ‌ و معین‌ نباشد به‌ هر کدام‌ از اشیاء کاغذی‌ الصاق‌ کرده‌ و مهر می‌نماید. بدهکار نیز می‌تواند پهلوی‌ مهر مامور اجراء مهر نماید.

ماده 32- هر گاه‌ طول‌ مدت‌ بازداشت‌ باعث‌ فساد بعضی‌ از اشیاء بازداشت‌شده‌ شود از قبیل‌ فرش‌ و پارچه‌های‌ پشمی‌ و غیره‌ اشیاء مذکور را باید جدا کرده‌ و طوری‌ بازداشت‌ نمایند که‌ بتوان‌ از آنها سرکشی‌ و مراقبت‌ نمود.

ماده 33- چنانچه‌ بدهکار در موقع‌ عملیات‌ بازداشت‌ حاضر باشد و ایرادی‌ ننماید دیگر حق‌ شکایت‌ از اقدامات‌ مامور اجراء نخواهد داشت‌.

ماده 34- هر گاه‌ بدهکار یکی‌ از زوجین‌ باشد که‌ در یک‌ خانه‌ زندگی‌ می‌نماید از اثاث‌ خانه‌ آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ زنانه‌ است‌ مال‌ زن‌ و آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ مرد است‌، متعلق‌ به‌ شوهر و مابقی‌ مشترک‌ بین‌ زوجین‌ محسوب‌ خواهد شد مگر اینکه‌ خلاف‌ ترتیب‌ فوق‌ ثابت‌ شود.

ماده 35- هر گاه‌ مالی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود بین‌ بدهکار و شخص‌ یا اشخاص‌ دیگر مشاع‌ باشد شرکت‌ بین‌ آنها به‌ نحو تساوی‌ فرض‌ می‌شود مگر اینکه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.

فصل‌ پنجم‌- بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث

ماده 36- هر گاه‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسید دریافت‌ می‌شود و جریان‌ امر کتباً به‌ بدهکار نیز اعلام‌ خواهد شد.

ماده 37- ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ می‌نماید که‌ وجه‌ یا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد والا اجرا معادل‌ وجه‌ نقد یا قیمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد کرد (این‌ نکته‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود).

ماده 38- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد یا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور باید آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسید به‌ مامور اجرا تادیه‌ نماید.

ماده 39- هرگاه‌ شخص‌ ثالثی‌ که‌ مال‌ یا طلب‌ حال‌ بدهکار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تادیه‌ آن‌ خودداری‌ نماید بازداشت‌ اموال‌ او مطابق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ به عمل‌ خواهد آمد.

ماده 40- هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود تمام‌ یا قسمتی‌ از وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد خود باشد باید ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد والا خود مسئول‌ پرداخت‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ خواهد بود.

ماده 41- در صورتی که‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد خود باشد و ظرف‌ مدت‌ مقرر در ماده‌ 40 مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد عملیات‌ اجرایی‌ نسبت‌ به‌ او متوقف‌ شده‌ و سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌تواند برای‌ اثبات‌ وجود وجه‌ یا مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ کند و یا از اموال‌ دیگر بدهکار استیفاء طلب‌ نماید.

تبصره: در مواردی‌ که‌ وجه‌ و مال‌ یا طلب‌ نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ محرز باشد صرف‌ انکار شخص‌ ثالث‌ مانع‌ از تعقیب‌ عملیات‌ اجرایی‌ نسبت‌ به‌ او نمی‌باشد.

ماده 42- چنانچه‌ مورد و موضوع‌ بازداشت‌نامه‌ مال‌الاجاره‌ اموال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ متعلق‌ به‌ بدهکار نزد مستاجر بوده‌ باشد رعایت‌ مقررات‌ مواد فوق‌ برای‌ مستاجر (شخص‌ ثالث‌) تا پایان‌ استهلاک‌ مبلغ‌ اجراییه‌ لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.

ماده 43- بازداشت‌ وجوه‌ زیر ممنوع‌ است‌:

- بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا مستمری‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌.

- بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ معیل‌.

- بیش‌ از یک‌سوم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ مجرد.

- هزینه‌ سفر و فوق‌العاده‌ ماموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ و موسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌.

- حقوق‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌ که‌ در جنگ‌ هستند.

تبصره: در مورد این‌ ماده‌ پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ اداره‌ یا موسسه‌ متبوعه بدهکار مکلف‌ است‌ در کسر و ارسال‌ مبلغ‌ بازداشت‌شده‌ به‌ اجراء به طوریکه‌ تقاضا شده‌ است‌ اقدام‌ نماید والا مسئول‌ خواهد بود (مراتب‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود).

فصل‌ ششم‌- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول

ماده 44- بازداشت‌ اموال‌ غیرمنقول‌ به‌ نحوی‌ که‌ در ماده‌ 16 و 17 مقرر است‌ به عمل‌ می‌آید. مامور صورتی‌ که‌ حاوی‌ مراتب‌ ذیل‌ باشد روی‌ نمونه‌ چاپی‌ برای‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ ترتیب‌ خواهد داد:

- تاریخ‌ و مفاد اجراییه‌ که‌ به موجب‌ آن‌ بازداشت‌ به عمل‌ می‌آید.

- محل‌ وقوع‌ مال‌ غیر منقول‌ در شهرستان‌ و بخش‌ و کوی‌ و کوچه‌ و شماره‌ آن‌ اگر داشته‌ باشد.

- در صورتی که‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد شماره‌ پلاک‌ ثبتی‌ ملک‌ و در غیر این صورت‌ مشخصات‌ ملک‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌ از قبیل‌ مساحت‌ تخمینی‌ زمین‌ و زیربنا و سایر اوصاف‌ ملک‌.

- در صورتی که‌ ملک‌ مزروعی‌ باشد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ باید متعلقات‌ آن‌ از قبیل‌ ماشین‌آلات‌ و توضیحات‌ دیگری‌ که‌ در تسهیل‌ فروش‌ ملک‌ موثر باشد در صورت‌ مزبور قید شود.

ماده 45- هر گاه‌ حدود یا قسمتی‌ از ملک‌ مورد اختلاف‌ باشد مراتب‌ در صورت‌مجلس‌ قید و در صورت‌ امکان‌ تصریح‌ می‌شود که‌ طرف‌ اختلاف‌ کیست‌ و در چه‌ مرجعی‌ تحت‌ رسیدگی‌ می‌باشد.

ماده 46- اجراء مکلف‌ است‌ فوراً بازداشت‌ را به‌ بدهکار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ و صورت‌ وضعیت‌ و جریان‌ ثبتی‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ را از اداره‌ ثبت‌ بخواهد و اداره‌ مزبور در صورتی که‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاک‌ بازداشت‌ را یادداشت‌ می‌نماید و اگر ملک‌ به‌ موجب‌ دفتر املاک‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فوراً مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ می‌دهد و اجراء از آن‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌کند.

ماده 47- چنانچه‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ ثبت‌ شده‌ نباشد در این‌ صورت‌ مطابق‌ شقوق‌ زیر رفتار خواهد شد:

- هر گاه‌ ملک‌ مزبور از طرف‌ بدهکار تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ مجهول‌المالک‌ باشد بازداشت‌ در دفتر بازداشتها قید و در پرونده‌ ثبتی‌ یادداشت‌ می‌شود.

- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ از طرف‌ شخصی‌ دیگر تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ اساساً مورد بازداشت‌ جزء نقاطی‌ باشد که‌ مقررات‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ نشده‌ است‌ مراتب‌ به‌ اجراء اطلاع‌ داده‌ می‌شود.

ماده 48- پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ به‌ صاحب‌ مال‌ نقل‌ و انتقال‌ از طرف‌ صاحب‌ مال‌ نسبت‌ به‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ ممنوع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ انتقال‌ مزبور مادام‌ که‌ بازداشت‌ باقی‌ است‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نمی‌شود، مگر با اجازه‌ اجراء و یا ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ از ناحیه‌ بدهکار.

ماده 49- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ ولی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ نشده‌ که‌ در تصرف‌ مالکانه‌ غیر است‌ ولو اینکه‌ بدهکار مدعی‌ مالکیت‌ آن‌ باشد مادام‌ که‌ حکم‌ قطعی‌ از مراجع‌ صلاحیتدار صادر نشده‌ ممنوع‌ است‌.

ماده 50- بازداشت‌ مال‌ غیر منقول‌ موجب‌ بازداشت‌ منافع‌ آن‌ نیست‌ مگر اینکه‌ مورد تقاضای‌ اجراء بوده‌ و اصل‌ ملک‌ و سایر دارائی‌ بدهکار کفاف‌ تادیه‌ بدهی‌ و هزینه‌ اجرایی‌ را ننموده‌ و یا خود بدهکار رضایت‌ به‌ بازداشت‌ منافع‌ بدهد.

تبصره: در صورتی که‌ تقاضای‌ بازداشت‌ منافع‌ از طرف‌ اجراء نشده‌ باشد از تاریخ‌ بازداشت‌ به‌ بعد بدهکار حق‌ انتقال‌ منافع‌ را زائد بر یک سال‌ نخواهد داشت‌.

ماده 51- در بازداشت‌ محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ دخالت‌ مامور اجراء در محصول‌ تا موقع‌ برداشت‌ و تعیین‌ سهم‌ بدهکار ممنوع‌ است‌ ولی‌ مامور اجراء باید برای‌ جلوگیری‌ از تفریط‌ نظارت‌ و مراقبت‌ نماید.

ماده 52- بدهکار می‌تواند در ظرف‌ مدت‌ بازداشت‌ مال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ بازداشت‌شده‌ را با اطلاع‌ اجراء بفروشد و یا رهن‌ بدهد مشروط‌ بر اینکه‌ قبلاً یا در حین‌ وقوع‌ معامله‌ بدهی‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرایی‌ مربوط‌ را پرداخت‌ نماید.

ماده 53- مال‌ غیر منقول‌ بعد از بازداشت‌ موقتاً در تصرف‌ بدهکار باقی‌ می‌ماند و نامبرده‌ مکلف‌ است‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را طبق‌ صورتی‌ که‌ تحویل‌ گرفته‌ تحویل‌ دهد.

ماده 54- در صورتی که‌ منافع‌ مال‌ غیر منقول‌ بازداشت‌ شده‌ باشد منافع‌ حاصله‌ و محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ به‌ امینی‌ که‌ اجراء و بدهکار به‌ تراضی‌ تعیین‌ خواهند کرد سپرده‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ امین‌ توافق‌ ننماید اجراء راساً امین‌ تعیین‌ خواهد کرد در این‌ صورت‌ بدهکار حق‌ اعتراض‌ نخواهد داشت‌.

فصل‌ هفتم‌- ارزیابی‌

ماده 55- پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد 16 و 17 نتیجه‌ ارزیابی‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ و اعلام‌ می‌شود که‌ چنانچه‌ به‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ معترض‌ است‌ اقدامات‌ زیر را به عمل‌ آورد:

- دستمزد کارشناس‌ تجدید نظر را به‌ میزان‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء تودیع‌ نماید.

- قبض‌ صندوق‌ را ضمیمه‌ لایحه‌ اعتراضی‌ حداکثر ظرف‌ 5 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسلیم‌ نماید.

ماده 56- اجراء در صورت‌ وصول‌ لایحه‌ اعتراض‌ و قبض‌ صندوق‌ در مهلت‌ مقرر روز و ساعت‌ انتخاب‌ کارشناس‌ را با توجه‌ به‌ دفتر اوقات‌ تعیین‌ و به‌ بدهکار ابلاغ‌ می‌کند که‌ در وقت‌ مقرر برای‌ انتخاب‌ کارشناس‌ حاضر گردد.

تبصره 1: انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ به‌ قید قرعه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و در صورت‌ توافق‌ در انتخاب‌ کارشناس‌ استقراع‌ ضرورت‌ ندارد.

تبصره 2: عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ نخواهد بود در این‌ صورت‌ اجراء ضمن‌ تنظیم‌ صورتمجلس‌ از بین‌ سه‌ نفر کارشناسان‌ رسمی‌ یکنفر را به‌ قید قرعه‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

ماده 57- در صورتی‌ که‌ بدهکار در مدت‌ مقرر در ماده‌ 55 دستمزد کارشناس‌ را تودیع‌ ننماید و یا لایحه‌ اعتراضی‌ تسلیم‌ نکند نتیجه‌ ارزیابی‌ قطعی‌ تلقی‌ شده‌ و آگهی‌ مزایده‌ به‌ همان‌ میزانی‌ که‌ ارزیاب‌ نخستین‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ منتشر می‌شود و در صورتی‌ که‌ دستمزد کارشناس‌ تودیع‌ شده‌ باشد عیناً مسترد می‌گردد.

ماده 58- پس‌ از انجام‌ ارزیابی‌ توسط‌ کارشناس‌ رسمی‌ و تسلیم‌ نظریه‌ کارشناس‌ مذکور به‌ اجراء آگهی‌ مزایده‌ منتشر خواهد شد.

تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ دارای‌ نرخ‌ ثابت‌ از طرف‌ دولت‌ است‌ محتاج‌ به‌ ارزیابی‌ نیست‌.

ماده 59- کارشناسان‌ رسمی‌ بر حسب‌ مورد مکلفند ارجاعات‌ اجراء را قبول‌ و طبق‌ مقررات‌ انجام‌وظیفه‌ نمایند. هر گونه‌ تخلف‌ از ناحیه‌ کارشناسان‌ رسمی‌ تابع‌ مقررات‌ انتظامی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ وزارت‌ دادگستری‌ می‌باشد.

فصل‌ هشتم‌- آگهی‌ مزایده

ماده 60- آگهی‌ مزایده‌ به‌ قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (در صورت‌ تجدید نظر) تعیین‌ کرده‌ است‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ و در صورتی‌که‌ در محل‌ روزنامه‌ منتشر نشود در یکی‌ از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده 61- در آگهی‌ مزایده‌ مال‌ منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود:

- نوع‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌.

- روز و ساعت‌ و محل‌ فروش‌ و ختم‌ مزایده‌.

- قیمتی‌ که‌ مزایده‌ از آن‌ شروع‌ می‌شود.

ماده 62- در آگهی‌ مزایده‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود:

- نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مالک‌.

- حل‌ و حدود و توصیف‌ اجمالی‌ مال‌ مورد مزایده‌.

- تعیین‌ اینکه‌ در اجاره‌ است‌ یا نه‌ و در صورت‌ اول‌ میزان‌ اجاره‌بهاء و آخر مدت‌ اجاره‌.

- تعیین‌ اینکه‌ مال‌ مورد مزایده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ یا نه‌.

- در صورتی‌ که‌ مال‌ مورد مزایده‌ در اجاره‌ است‌ با اجاره‌بهاء واگذار می‌شود یا نه‌.

- تصریح‌ به‌ آنکه‌ تمام‌ مال‌ غیر منقول‌ فروخته‌ می‌شود و یا قسمتی‌ از آن‌ و توضیح‌ اینکه‌ مشاع‌ است‌ یا مفروز

- محل‌ فروش‌ و روز و ساعت‌ شروع‌ و ختم‌ مزایده‌.

- تذکر اینکه‌ بدهی‌ مربوط‌ به‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز اعم‌ از حق‌ انشعاب‌ و یا حق‌ اشتراک‌ و مکالمه‌ و مصرف‌ در صورتی‌ که‌ مورد مزایده‌ دارای‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز باشد و همچنین‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ و انتقال‌ اعم‌ از اینکه‌ رقم‌ قطعی‌ آنها معلوم‌ شده‌ باشد یا نشده‌ باشد به عهده‌ برنده‌ مزایده‌ است‌.

تبصره: سازمانهای‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و شهرداری‌ و سایر سازمانهای‌ مربوط‌ مکلفند نسبت‌ به‌ استعلام‌ اجراء در مورد میزان‌ بدهی‌ ورد مزایده‌ که‌ از طریق‌ شرکت‌کنندگان‌ در مزایده‌ به عمل‌ خواهد آمد فوراً پاسخ‌ دهند.

ماده 63- روز مزایده‌ را باید به‌ طریقی‌ در آگهی‌ تعیین‌ نمود که‌ فاصله‌ بین‌ روز آخر آگهی‌ مزایده‌ و روز مزایده‌ در مورد اموال‌ منقول‌ کمتر از هفت‌ روز و در مورد اموال‌ غیر منقول‌ کمتر از چهارده‌ روز نباشد.

ماده 64- علاوه‌ بر انتشار آگهی‌ مزایده‌ در روزنامه‌ باید آگهی‌ بقدر کفایت‌ به‌ محل‌ مال‌ یا ملک‌ مورد مزایده‌ و در معابر بزرگ‌ و اماکن‌ عمومی‌ و محل‌ اجراء الصاق‌ گردد. در صورت‌ مراجعه‌ مشتری‌ اجراء باید قبل‌ از مزایده‌ اموال‌ مورد مزایده‌ را به‌ او ارائه‌ دهد.

ماده 65- آگهی‌ فروش‌ باید سه‌ مرتبه‌ با فاصله‌ 15 روز انتشار یابد. بدهکار می‌تواند به‌ هزینه‌ خود آگهی‌ مزبور را در همان‌ روزنامه‌ با رعایت‌ ماده‌ 63 این‌ آیین‌نامه‌ منتشر نماید.

تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ قیمت‌ ارزیابی‌ آنها بیش‌ از یکصد هزار ریال‌ (000/100 ریال‌) نباشد محتاج‌ به‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ نیست‌ و فقط‌ الصاق‌ آگهی‌ به شرح‌ مذکور در ماده‌ 64 کافی‌ خواهد بود.

ماده 66- در صورتی‌ که‌ آگهی‌ فاقد یکی‌ از نکات‌ مندرج‌ در مواد 61 و 62 باشد آگهی‌ به‌ دستور اجرا تجدید می‌شود.

ماده 67- چنانچه‌ بدهکار بیمه‌بودن‌ مال‌ مورد مزایده‌ را قبل‌ از انتشار آگهی‌ به‌ اجرا اعلام‌ نموده‌ باشد باید مراتب‌ در آگهی‌ مزایده‌ قید شود و هر گاه‌ بیمه‌بودن‌ مال‌ پس‌ از انتشار آگهی‌ اعلام‌ گردد موضوع‌ در روز جلسه‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ خریداران‌ خواهد رسید. پس‌ از انتقال‌ مال‌ مورد مزایده‌ به‌ برنده‌ مراتب‌ از طرف‌ اجراءبه‌ بیمه‌گر نیز اعلام‌ خواهد شد.

فصل‌ نهم‌ - فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌

ماده 68- محل‌ حراج‌ در جائی‌ خواهد بود که‌ در مرئی‌ و منظر عموم‌ باشد و اجراء می‌تواند برای‌ حراج‌ محل‌ مخصوص‌ تعیین‌ و تهیه‌ کند و در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند محل‌ آن‌ را تغییر دهد.

تبصره: در صورت‌ اقتضاء اجراء می‌تواند با موافقت‌ بدهکار اموال‌ بازداشت‌شده‌ را در محل‌ بازداشت‌ به‌ فروش‌ برساند.

ماده 69- اجراء برای‌ حراج‌ دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود:

- دفتر ثبت‌ اموالی‌ که‌ حراج‌ می‌شود (دفتر اموال‌ منقول‌ وغیر منقول‌ از یکدیگر منفک‌ می‌باشد).

- دفتر اوقات‌ حراج‌.

- دفترانبار.

ماده 70- اجراء باید وقت‌ حراج‌ را که‌ در پیش‌نویس‌ آگهی‌ مزایده‌ تعیین‌ شده‌ با قید روز و ساعت‌ در دفتر اوقات‌ جهت‌ حراج‌ یادداشت‌ کند.

ماده 71- اجراء باید وجه‌ حاصل‌ از فروش‌ را همه‌ روزه‌ به‌ حسابداری‌ تحویل‌ نموده‌ و قبض‌ رسید آن‌ را با صورت‌ فروش‌ ضمیمه‌ پرونده‌ نماید.

ماده 72- حراج‌ در حضور نماینده‌ دادسرا یا دادگاه‌ بخش‌ و در صورت‌ فقدان‌ آنها نماینده‌ بخشدار محل‌ و مامور اجراء به عمل‌ می‌آید و صورتمجلس‌ حراج‌ باید به‌ امضا آنها رسیده‌ و در پرونده‌ امر بایگانی‌ شود. بدهکار می‌تواند مثل‌ سایرین‌ در حراج‌ شرکت‌ نماید ولی‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ و ارزیاب‌ و نمایندگان‌ دادسرا و قائم‌مقام‌ آنها حق‌ شرکت‌ در حراج‌ به طور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ نخواهند داشت‌.

ماده 73- حق‌ حراج‌ مطابق‌ تعرفه‌ ذیل‌ گرفته‌ می‌شود:

- از اموال‌ منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ 5 درصد.

- از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ تا صد هزار ریال‌ 4 درصد.

- از صد هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا 3 درصد.

- از اموال‌ غیر منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ 3 درصد.

- از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا 2 درصد.

ماده 74- وجوه‌ حاصل‌ از حق‌ حراج‌ به‌ حساب‌ درآمدهای‌ متفرقه‌ سازمان‌ واریز و منظور خواهد شد.

ماده 75- کسی‌ که‌ در نتیجه‌ دادن‌ بالاترین‌ قیمت‌ خریدار واقع‌ می‌شود باید تمام‌ قیمت‌ را نقداً بپردازد و در صورت‌ خودداری‌ در همان‌ جلسه‌ به‌ دیگری‌ فروخته‌ می‌شود.

ماده 76- هر گاه‌ مال‌ مورد مزایده‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ بدهکار به‌ قیمتی‌ که‌ مزایده‌ شروع‌ می‌شود خریدار نداشته‌ باشد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ از روز مزایده‌ مال‌ دیگری‌ از بدهکار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزایده‌ بگذارد و یا بدهکار خود مال‌ دیگری‌ معرفی‌ نماید که‌ به‌ نظر اجراء فروش‌ مال‌ معرفی‌ شده‌ آسان‌تر باشد در این‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و یا به‌ طریق‌ مزایده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفی‌ مال‌ دیگر از طرف‌ اجراء و بدهکار فقط‌ برای‌ یک‌ نوبت‌ مجاز است‌.

ماده 77- درخواست‌ بدهکار نسبت‌ به‌ تقدم‌ و تاخر فروش‌ نسبتبه‌ بعضی‌ اشیاء پذیرفته‌ می‌شود و هر موقع‌ که‌ وجوه‌ حاصله‌ از فروش‌ برای‌ استیفای‌ مبلغ‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرایی‌ و حق‌الاجراء تکافو کند از فروش‌ بقیه‌ اموال‌ خودداری‌ خواهد شد.

ماده 78- در وقت‌ فروش‌ مامور اجراء قیمت‌ مال‌ مورد مزایده‌ را اعلام‌ می‌کند و چنانچه‌ کسی‌ حاضر به‌ خرید آن‌ با قیمت‌ بیشتر باشد باید بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وسیله‌ بلندگو و یا وسایل‌ دیگر اعلام‌ و در تابلو اعلانات‌ به‌ خط‌ درشت‌ منعکس‌ گردد و به‌ همین‌ ترتیب‌ تا آخر ساعت‌ مقرر برای‌ حراج‌ اقدام‌ شود تا یقین‌ حاصل‌ گردد که‌ خریدار دیگری‌ نیست‌ و سپس‌ آخرین‌ قیمت‌ سه‌ بار اعلام‌ شود و چنانچه‌ خریدار دیگری‌ پیدا نشود مال‌ به‌ شخصی‌ واگذار می‌گردد که‌ بالاترین‌ قیمت‌ را پیشنهاد نموده‌ است‌.

ماده 79- تاریخ‌ فروش‌ و شماره‌ مال‌ فروخته‌ شده‌ و نام‌ و شهرت‌ خریدار در دفتر اجراء نوشته‌ شده‌ و به‌ امضا خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضا کند اثر انگشت‌ وی‌ منعکس‌ می‌شود.

ماده 80- در موارد زیر فروش‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ شده‌ باید با رعایت‌ مواد فوق‌ آگهی‌ فروش‌ تجدید شود.

- هر گاه‌ فروش‌ در غیر روز و ساعت‌ و یا محلی‌ که‌ در آگهی‌ تعیین‌ شده‌ به عمل‌ آید.

- هر گاه‌ کسی‌ را بدون‌ جهت‌ قانونی‌ مانع‌ از خرید شوند و یا بالاترین‌ قیمتی‌ را که‌ پیشنهاد کرده‌ است‌ رد نمایند.

- در صورتی‌ که‌ مزایده‌ بدون‌ حضور نماینده‌ دادسرا یا جانشین‌ او به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 72 به عمل‌ آید.

- در صورتی‌ که‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ در خرید شرکت‌ نموده‌ باشند.

ماده 81- در مورد مال‌ غیر منقول‌ که‌ از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ می‌رسد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز پرونده‌ امر را برگ‌شماری‌ و منگنه‌ نموده‌ و به‌ پیوست‌ گزارش‌ برای‌ صدور سند انتقال‌ نزد رئیس‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ بفرستد.

ماده 82- هر گاه‌ بعد از تنظیم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غیر منقول‌ و اخطار اجراء بدهکار ظرف‌ مدت‌ 5 روز پس‌ از ابلاغ‌ برای‌ امضا سند انتقال‌ حاضر نشود اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ بدهکار (مالک‌) سند انتقال‌ را امضا خواهد کرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمی‌ و دفتر املاک‌ ثبت‌ می‌شود.

تبصره: چنانچه‌ بدهکار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد و هزینه‌های‌ اجرایی‌ و بدهی‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداری‌ می‌شود.

ماده 83- در مواردی‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد مزایده‌ خریداری‌ پیدا نشود بر حسب‌ مورد با پیشنهاد سازمان‌ و تصویب‌ شورای عالی‌ می‌توان‌ سند ملک‌ مزبور را به نام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد در این‌ صورت‌ ترتیب‌ انتقال‌ طبق‌ ماده‌ قبل‌ داده‌ خواهد شد. چنانچه‌ قیمت‌ ملک‌ بیش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجراییه‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ باشد مابه‌التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهکار پرداخت‌ می‌گردد.

ماده 84- پس‌ از انجام‌ فروش‌ مال‌ مورد مزایده‌ اجراء باید آن‌ را تحویل‌ خریدار داده‌ رسید دریافت‌ نماید.

فصل‌ دهم- اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌

ماده 85- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا وجه‌ نقد بازداشت‌ شده‌، شخص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نماید چنانچه‌ اظهار حق‌ مستند به‌ سند رسمی‌ بوده‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد به‌ دستور اجراء از وجه‌ یا مال‌ منقول‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود. در غیر این صورت‌ عملیات‌ اجرایی‌ تعقیب‌ و مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از عمل‌ اجراء به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید. در چنین‌ مواردی‌ اجراء مخیر است‌ از مال‌ مورد بازداشت‌ صرف‌نظر نموده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید.

ماده 86- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقولی‌ که‌ به‌ مزایده‌ گذارده‌ می‌شود ثالثی‌ قبل‌ از جلسه‌ مزایده‌ اظهار حقی‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مورد مزایده‌ یا قسمتی‌ از آن‌ بنماید چنانچه‌ مورد ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ در دفتر املاک‌ به نام‌ مدیون‌ ثبت‌ شده‌ یا مدت‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ گذشته‌ باشد خودداری‌ از مزایده‌ وقتی‌ به عمل‌ می‌آید که‌ ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ منتسب‌ به‌ مالک‌ باشد.در غیر این صورت‌ اگر اظهار شخص‌ ثالث‌ با صورت‌ وضعیت‌ مورد مزایده‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد در موارد ذیل‌ موقتاً از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود:

- هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ مدعی‌ باشد که‌ نسبت‌ به‌ مورد بازداشت‌ بین‌ او و بدهکار دعوی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ بوده‌ و بعد از تقاضای‌ ثبت‌ گواهی‌ دادگاه‌ را مبنی‌ بر طرح‌ دعوی‌ در وقتی‌ که‌ هنوز مدت‌ اعتراض‌ باقی‌ بوده‌ به‌ اجراء داده‌ است‌.

- چنانچه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و به‌ آن‌ اعتراض‌ شده‌ است‌.

- اگر شخص‌ ثالث‌ اظهار کند در نتیجه‌ شکایت‌ او بر جریان‌ ثبت‌ مورد مزایده‌ قضیه‌ قابل‌ طرح‌ در شورای عالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

- هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اعلام‌ کند که‌ مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و مدت‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ باقی‌ است‌ و در مهلت‌ مقرر اعتراض‌ به‌ ثبت‌ خواهد کرد.

ماده 87- هر گاه‌ بعد از خودداری‌ از مزایده‌ در موارد مذکور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند یک‌ شخص‌ ثالث‌ گواهی‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد که‌ دعوی‌ خود را دو ماه‌ متوالی‌ مسکوت‌ نگذارد و یا در مورد بند 2 گواهی‌ ارائه‌ ندهد که‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانونی‌ تقدیم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 3 گواهی‌ تسلیم‌ نکند که‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورای عالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 4 گواهی‌ تسلیم‌ ننماید که‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزایده‌ شده‌ است‌ عملیات‌ اجرایی‌ تعقیب‌ می‌شود مدت‌ مقرر جهت‌ تقدیم‌ گواهی‌های‌ مذکور در این‌ ماده‌ به‌ اجراء یکماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا می‌باشد.

ماده 88- نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ نه‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ و نه‌ در جریان‌ ثبت‌ باشد چنانچه‌ دعوی‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد از مورد بازداشت‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌گردد در غیر این‌ صورت‌ مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از مزایده‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید

تبصره: در مورد مذکور در ماده‌ 88 - و شق‌ سه‌ ماده‌ 86 هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند که‌ پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعیت‌ ملک‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد مزایده‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ یا موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورای عالی‌ ثبت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ اجراء مجدداً وضعیت‌ ملک‌ را استعلام‌ خواهد کرد و طبق‌ مفاد ماده‌ 86 عمل‌ خواهد نمود.

ماده 89- در تمام‌ مواردی‌ که‌ از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود اجراء می‌تواند با صرف‌نظر کردن‌ از مال‌ مورد مزایده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید.

فصل‌ یازدهم‌- حق‌الاجراء

ماده 90- حق‌ اجرای‌ عملیات‌ اجرایی‌ معادل‌ نیم‌ عشر مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجراییه‌ می‌باشد که‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجراییه‌ به‌ بدهکار تعلق‌ می‌گیرد. وصول‌ حق‌الاجراء به‌ همان‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ مقرر شده‌ است‌.

ماده 91- چنانچه‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجراییه‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد نصف‌ حق‌الاجراء از او دریافت‌ خواهد شد.

فصل‌ دوازدهم‌ - رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ از عملیات‌ اجرایی‌

ماده 92- اشخاصی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عملیات‌ اجرایی‌ شکایت‌ داشته‌ باشند می‌توانند شکایات‌ خود را با توضیح‌ موضوع‌ آن‌ و مدارکی‌ که‌ دارند به‌ اجراء بدهند. اجراء فوراً به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ می‌نماید. هر گاه‌ اجراء شکایت‌ را وارد تشخیص‌ دهد دستور مقتضی‌ برای‌ رفع‌ شکایت‌ صادر می‌کند و اگر شکایت‌ را وارد نداند آن‌ را رد می‌نماید. در هر صورت‌ اجراء نظریه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ به‌ شاکی‌ اعلام‌ می‌دارد و شاکی‌ می‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ تقاضای‌ تجدید رسیدگی‌نماید.

ماده 93- مرجع‌ تجدید نظر، هیاتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ یا عضو علی‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ یا نماینده‌ او و نماینده‌ سازمان‌ می‌باشد و در جائی‌ که‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظیفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نیز نباشد شکایت‌ به‌ نزدیک‌ترین‌ واحد سازمان‌ که‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ یا بخش‌ واقع‌ شده‌ برای‌ رسیدگی‌ هیات‌ فرستاده‌ می‌شود. هیات‌ تجدید نظر که‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ دادگاه‌ یا نماینده‌ او تشکیل‌ می‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماینده‌ سازمان‌ در محل‌ کار وی‌ تشکیل‌ و به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ و رای‌ می‌دهد. رای‌ هیات‌ تجدید نظر به‌ اکثریت‌ قاطع‌ خواهد بود.

تبصره- هرگاه‌ هیات‌ تجدید نظر محتاج‌ به‌ اخذ توضیح‌ از اجراء یا بدهکار باشد می‌تواند توضیحات‌ لازم‌ را بخواهد.

ماده 94- پس‌ از انقضاء ده‌ روز از خاتمه‌ یافتن‌ مزایده‌ اعم‌ از اینکه‌ مزایده‌ راجع‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا غیر منقول‌ باشد و همچنین‌ در صورتی‌ که‌ عملیات‌ اجرایی‌ منتهی‌ به‌ وصول‌ وجه‌ نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه‌ شکایتی‌ از اشخاص‌ مسموع‌ نیست‌.

فصل‌ سیزدهم‌- مقررات‌ مختلفه‌

ماده 95- عملیات‌ اجرایی‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ متوفی‌ در مدت‌ تحریر ترکه‌ معلق‌ می‌ماند.

ماده 96- اجراء می‌تواند مورد اجراء را در صورتی که‌ قبلاً تقسیط‌ نشده‌ باشد حداکثر در سی‌و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ 12% بهره‌ تقسیط‌ نماید. در این‌ صورت‌ چنانچه‌ بدهکار هر یک‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ بحال‌ می‌گردد و تجدید تقسیط‌ بدهی‌ مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده 97- تقسیط‌ بدهی‌ بیش‌ از سی‌ و شش‌ قسط‌ با پیشنهاد اجراء حسب‌ مورد به‌ هیات‌ مدیره‌ سازمان‌ و تصویب‌ شورای عالی‌ سازمان‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 98- چنانچه‌ هر یک‌ از مسئولین‌ و مامورین‌ اجراء رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ را ننموده‌ و تخلف‌ نمایند حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ اداری‌ سازمان‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

ماده 99- چنانچه‌ اجراء بدهی‌ بدهکاران‌ را پس‌ از صدور اجراییه‌ تقسیط‌ نمایند وثیقه‌ کافی‌ از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه‌ در این‌ مورد به‌ تشخیص‌ اجرا عبارت‌ است‌ از ضمانت‌نامه‌ بانکی‌، اموال‌ غیر منقول‌، سفته‌ یا سایر وثایق‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ می‌باشد).

تبصره: در مورد بدهکارانی‌ که‌ میزان‌ بدهی‌ کلیه‌ برگهای‌ اجرایی‌ آنان‌ در موقع‌ تقسیط‌ تا سیصد هزار ریال‌ باشد اجرا می‌تواند با دریافت‌ تامین‌ کافی‌ به‌ تشخیص‌ خود بدهی‌ بدهکاران‌ مذکور را تقسیط‌ نماید.

ماده 100- چنانچه‌ بدهکار از پرداخت‌ اقساط‌ در موعد مقرر خودداری‌ نماید مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ از طریق‌ صدور اجراییه‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ آن‌ اقدام‌ خواهد شد.

ماده 101- چنانچه‌ اجراء بخواهد مازاد اموال‌ بدهکاران‌ را که‌ قبلاً از طریق‌ مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ شده‌ توقیف‌ نماید می‌تواند اصل‌ وجه‌ طلب‌ بستانکاران‌ مقدم‌ و اُجور و خسارت‌ مربوط‌ را در صندوق‌ ثبت‌ دادگستری‌ یا مراجع‌ مربوط‌ سپرده‌ و رفع‌ بازداشت‌ اموال‌ را از مراجع‌ مذکور بخواهد در این‌ مورد مرجع‌ بازداشت‌کننده‌ مقدم‌ پس‌ از احراز تودیع‌ کلیه‌ طلب‌ و خسارات‌ قانونی‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را فک‌ نموده‌ و اجرای‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ مزایده‌ مال‌ مورد بحث‌ اقدام‌ خواهد کرد.

ماده 102- چنانچه‌ مازاد مال‌ مورد بازداشت‌ از طرف‌ اجرای‌ سازمان‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا مراجع‌ قضائی‌ و مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ گردد مطابق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ اجرای‌ سازمان‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ رسانیده‌ مازاد آن‌ را حسب‌ مورد به‌ ترتیب‌ بازداشت‌ به‌ مراجع‌ مذکور پرداخت‌ خواهد کرد.

ماده 103- در صورتی که‌ بدهکاران‌ متعدد باشند و تاریخ‌ ابلاغ‌ اجراییه‌ به‌ آنها متفاوت‌ باشد برای‌ هر یک‌ از بدهکاران‌ تاریخ‌ ابلاغ‌ موخر مبدا احتساب‌ مواعد مزایده‌ خواهد بود.

ماده 104- چنانچه‌ اجراء مقتضی‌ نداند که‌ عملیات‌ اجرایی‌ طبق‌ ماده‌ 101 انجام‌ شود سازمان‌ نیز جزو طلبکاران‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ محسوب‌ و پس‌ از آنکه‌ مال‌ مورد بازداشت‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا اجرای‌ مراجع‌ دیگر بفروش‌ رسید مازاد آن‌ از طریق‌ اجرای‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد.

ماده 105- مامورین‌ انتظامی‌ مکلفند در مواقعی‌ که‌ اجراء به‌وجود آنها نیازمند است‌ همکاری‌ لازم‌ را با مامورین‌ اجراء جهت‌ انجام‌ وظائف‌ آنها به عمل‌ آورند. این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 105 ماده‌ و 24 تبصره‌ در تاریخ‌ 25/10/1355 به‌ تصویب‌ وزارتین‌ دادگستری‌ و بهداری‌ و بهزیستی‌ رسیده‌ و از تاریخ‌ اول‌ بهمن‌ماه‌ 1355 قابل‌ اجراء است‌.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- توجه به اینکه ماده 50 قانون حدود آیین‌نامه تصویبی را محدود به آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی اعلام نموده است مع الوصف در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مذکور این موضوع رعایت نگردیده است و فراتر از اختیارات عمل شده است و مقرره مذکور را در محدوده آیین‌نامه اجرایی حاکم بر موضوع -یعنی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322و همچنین آیین‌نامه اجرایی بعدی مصوب 1355 - تنظیم ننموده است.

2-ارزیاب منتخب سازمان برای ارزیابی اموال ذینفع در امر ارزیابی قلمداد می‌شود که با لحاظ منفعت سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متبوع مبادرت به ارزیابی می کند.این موضوع مغایر ترتیبات آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به ویژه مواد 40، 42 و فصل هشتم آن است که ارزیابی را به کارشناس رسمی دادگستری واگذار می کند.

3-اگر چه آیین‌نامه مورد اعتراض نسبت به آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خاص محسوب می‌شود لیکن باید مفاد آیین‌نامه مذکور به عنوان آیین‌نامه مادر رعایت شود. در آیین‌نامه اجرایی ماده 50 حقوق هیچ یک از طرفین لحاظ نشده و در مغایرت با آیین‌نامه عام است.

4- در قوانین مرتبط از جمله قوانین حاکم بر نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرایی برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های نیز مبنای تعیین قیمت در وصرت عدم تراضی طرفین نظر کارشناسان دادگستری است. لذا آیین‌نامه مذکور فراتر از ضوابط مصوب قانونگذار و مغایر آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 2433/98/7100 و 2440/98/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطابق ذیل همان ماده به تصویب وزارتین رفاه و دادگستری رسیده است لذا اساساً دعوا متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.

2-در ماده 50 قانون تامین اجتماعی هیچ اشاره ای به لزوم انطباق با آیین‌نامه های اجرایی مفاد اسناد رسمی نشده است. با این وصف آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب25/10/1355) در مواردی منطبق با آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 (به عنوان آیین‌نامه حاکم در زمان تصویب آیین‌نامه در زمان تصویب آیین‌نامه ماده 50) است.

3- در صورتی که مقرر بود سازمان مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عمل کند دیگر نیازی به اعطای اختیار تصویب آیین‌نامه جداگانه برای ماده 50 نبود. علاوه براین در متن ماده 50 قانون مقرر شده تا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 50 صدور اجراییه برای مطالبات سازمان مطابق آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی صورت گیرد بنابراین قصد مقنن عدم ارجاع به آیین‌نامه های عام اجرای اسناد لازم الاجرا بود.

4-شاکی در یک شکایت ادعای لزوم انطباق آیین‌نامه ماده 50 با آیین‌نامه مصوب 1322 را طرح کرده است و در دیگر شکایت از لزوم انطباق با آیین‌نامه مصوب 1355 و 1387 سخن می گوید.

5-شاکی مطابق بند (پ) ماده 80 قانون دیوان اشاره ای به موارد مغایرت با شرع یا قانون نکرده است.

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 13/5/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و مواد 17 و 60 آن در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

با توجه به وجود دادنامههای قبلی هیات عمومی به شماره 254 مورخ 29/8/1379، 268 مورخ 28/7/1381، 199 مورخ 18/5/1389، 19 مورخ 21/1/1397 و دادنامههای شماره249 مورخ 30/10/1396 و 295 مورخ 30/11/1395 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، هیات تخصصی درخواست ابطال نسبت به مواد 1، 2، 17، 33، 36 تا 41، 90، 91، 92 و 93 را از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد؛ بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به حضور رییس محترم دیوان عدالت اداری ارسال میگردد.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 13/5/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و مواد 17 و 60 آن در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه

اولاً در ماده 50 قانون تامین اجتماعی هیچ اشاره ای به لزوم انطباق با آیین‌نامه های اجرایی مفاد اسناد رسمی نشده است؛

ثانیاً چنانچه قصد مقنن عمل کردن سازمان تامین اجتماعی بر مبنای آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بود نیازی به اعطای صلاحیت تصویب آیین‌نامه جداگانه برای ماده 50 قانون تامین اجتماعی نبود، بنابراین اعطای صلاحیت متمایز متضمن اذن در وضع مقررات متفاوت جهت وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی است.

ثالثاً صراحت ماده 174 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که بیان میدارد: « در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند.» موید عملکرد مراجع تصویب کننده آیین‌نامه مورد شکایت است.

رابعاً ماده 60 آیین‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت ملک بدهکار جهت عرضه آن در مزایده جزو لوازم و ضروریات اخذ خسارات و جرایم از سوی سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده 50 قانون تامین اجتماعی است؛ بنابه مراتب مذکور آیین‌نامه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مستندات قانون مرتبط

قوانین

قانون تامین اجتماعی

‌ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. ‌آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس ‌آییننامه ماده 35 قانون بیمه ‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

مقررات

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضائیه

ماده 174- در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند.

آرای دیوان عدالت اداری

هیات عمومی

شاکی:

دفتر حقوقی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.

موضوع:

ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی.

تاریخ رای:

یکشنبه 29 آبان 1379

شماره دادنامه:

254/79

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور خسارت تاخیر تادیه و جریمه‌های فوری ناشی از این قانون پیش‌بینی شده است که اخذ آن مخالف نص صریح نظر امام خمینی (قدس‌سره) و نظرات شماره 3845 مورخ 1364/04/12 و شماره 9499 مورخ 1362/08/25 شورای نگهبان می‌باشد و قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره‌مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1361/04/13 صریحاً دریافت خسارات و جرایم را غیر قانونی قلمداد نموده و رای شماره 200 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم بر مبنای قانون مزبور صادر شده است.با این وصف سازمان تامین اجتماعی همچنان اقدام به اخذ خسارت تاخیر تادیه و جریمه نقدی بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی از بیمه شدگان می‌نماید، علیهذا از آن دیوان ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مورد استدعا است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2431/د/7100 مورخ 1378/02/26 اعلام داشته‌اند،‌ مستندات شاکی مربوط به قبل از تصویب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1373/05/09 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است می‌باشد. ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی عملاً باعث عدم اجرای قانون اخیرالتصویب می‌گردد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی طی نامه شماره 4299/21/77 مورخ 1377/12/04 اعلام داشته‌اند، با قطع نظر از این‌که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون تجویز اخذ خسارت تاخیر تادیه در غالب موارد نسخ شده است، لکن اخذ آن در موارد باقی مانده و همچنین اخذ جرایم نقدی از نظر شرعی مانعی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 4299/21/77 مورخ 1377/12/04 به عدم مغایرت ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با احکام اسلامی اظهارنظر فرموده‌اند، بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

شاکی:اداره کل وزارت کشاورزی.

موضوع:ابطال مواد 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355.

تاریخ رای:یکشنبه 28 مهر 1381

شماره دادنامه:81/268

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با عنایت به ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 سازمان تامین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه،‌خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و89 و خسارت مذکور در مواد 99 و100 قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بودن طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مامورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرایی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا برا ساس ماده 92 آیین نا مه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده 93 آن مرجع تجدیدنظر تشکیل گردد،‌علیهذا چون مواد 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است،‌لذا با استناد مواد 170 و173 قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی صادر فرمایید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11554/د/7100 مورخ 1376/11/21 اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی اختبار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت « طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی » مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد،‌شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد 92 و93 نیز می‌گردد علاوه بر دلیل یاد شده دخالت از وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد 92 و93 با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد. زیرا بر اساس ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء‌ تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و.. بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1475/53/ق.م.د مورخ 1377/01/23 اعلام داشته‌اند،‌نظر به اینکه در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری،‌قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی:

قانونگذار به شرح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هر یک از قوای حاکمه حسب دو اصل 61و159 قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضاییه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده ‌است. نظر به اینکه تاسیس و یاتشکیل مراجع شبه قضایی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رای قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین 92 و93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تاسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدیدنظر با عضویت قضات دادگستری در هیات تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و صدور رای قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد./

شاکی:شرکت الکتریک ایران - رشت.

موضوع:رسیدگی به مدلول مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

.تاریخ رای:یکشنبه 25 فروردین 1387

شماره دادنامه:87/23

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به آنکه ماده 50 قانون تامین اجتماعی صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجراء مفاد اسناد رسمی ناظر بر دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذیمدخل نمی‌داند. بنابراین مفاد مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تجاوز از محدوده ماده 50 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارم. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 39092 مورخ 1386/12/04 اعلام داشته‌اند، قانونگذار با پیش‌بینی آیین‌نامه‌ای در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم اجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ظر به اینکه مطابق ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تمام یا قسمتی از مصوبات دولتی در حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین در مانحن فیه چون شاکی درخواست رسیدگی به مدلول مواد 36 لغایت 42 از آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را نموده نه درخواست ابطال مواد مارالذکر را، از اینرو، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی وجود ندارد./

------------------------------------------------------------------------------------شاکی:شرکت الکتریک ایران - رشت به مدیریت آقای محمود علیزاده.

موضوع:درخواست ابطال مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی.

تاریخ رای:دوشنبه 18 مرداد 1389.

3شماره دادنامه:89/199

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین مرتبط باشد، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به اینکه ماده 50 صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده و متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجرا مفاد اسناد رسمی ناظر به دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذی مدخل نمی‌داند. بنابراین مواد 36 الی 41 آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور از محدوده ماده 50 تجاوز کرده و تقاضای ابطال آن را می‌نماید. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره 25432/100 مورخ 4/9/88، اعلام داشته است، قانونگذار درماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث می‌باشد، با مفاد فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی ماده 50 تامین اجتماعی (مواد36 الی41) منطبق بوده و از حیث ماهوی همسو و در یک راستا می‌باشد. بدین معنی که مواد یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی می‌باشد، ضمناً از باب وحدت ملاک نیز می‌توان به مباحث ششم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود که مبین نحوه توقیف اصول منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث بوده و عیناً همان مطالبی را بیان داشته که در فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی معترض‌عنه آمده است، در واقع مواد معترض‌عنه هیچ گونه اشاره‌ای به بازداشت اموال متعلق به شخص ثالث ننموده و صرفاً مساله توقیف اموال منقول مدیون که نزد اشخاص ثالث می‌باشد را مطرح کرده است که این امر به منزله تعرض به اموال اشخاص ثالث و مخالف قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی نمی‌باشد. بنابراین شاکی در دادخواست تقدیمی با بیان ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک خواستار رسیدگی به مدلول مواد 36 الی 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی شده است. لیکن دلائل مغایرت مواد معترض‌عنه را با ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک اعلام ننموده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که ماده 26 آیین‌نامه موصوف با مد نظر قراردادن «قاعده ید» همانند مواد 35 قانون مدنی و ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده 63 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بازداشت مال منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد را ممنوع نموده است و ماده 63 قانون مزبور مقرر نموده است «بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.» بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه مواد 36 الی 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در باب بازداشت اموال منقول نزد اشخاص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های مشابه از جمله قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد حقوقی مرتبط می‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شرح مرقوم در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول بیان گردیده و چگونگی اجرای مفاد این ماده از قانون، به تهیه آیین‌نامه اجرایی موکول شده و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود و با توجه به اینکه فصل ششم از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11، مقررات و ضوابط ناظر بر توقیف و بازداشت اموال نزد شخص ثالث را تعیین کرده است. بنابرمراتب فوق سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 50 قانون مزبور و احکام فصل ششم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به عنوان متعهدله مجاز است از طریق اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به وصول مطالبات خود نزد شخص ثالث اقدام نماید، علیهذا مواد 36 الی 41 آیین‌نامه اجرایی معترض‌عنه مطابق با تجویز قانونگذار تدوین یافته و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد و قابل ابطال نیست.

شاکی:شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی

موضوع:ابطال ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355

تاریخ رای:دوشنبه 9 بهمن 1391

شماره دادنامه:835

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین به وکالت آقای ابوالقاسم عشوندی به موجب دادخواستی ابطال ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " احتراماً به استحضار می رساند سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان قدس با ارسال برگ بازداشت نامه شماره 4001- 1391/01/02 با استناد به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی، درخواست توقیف مبلغ 571/168/601 ریال مطالبات احتمالی شرکت بادپا آسیا را در نزد شرکت موکل می‌نماید و متعاقباً طی برگ لازم الاجراء، شرکت موکل را معادل مبلغ مذکور مدیون تشخیص و با استفاده از اطلاعات در اختیار، بلافاصله و بدون رعایت مقررات قانونی معادل وجه فوق از وجوه متعلق به شرکت در نزد بانک‌ها را توقیف و برداشت می‌نماید بدون آن که شرکت بادپا آسیا طلبی از شرکت سایپا آذین داشته باشد. سازمان مذکور صرفاً با استناد به مقررات ماده 40 آیین‌نامه اجرایی فقط به خاطر این که شرکت ظرف مهلت 10 روز مقرر در ماده یاد شده به برگ بازداشت نامه پاسخ نداده، اقدام به چنین کاری نموده است. به عبارت دیگر با استناد به ماده مذکور بدون توجه به این که شرکت موکل وجوهی از بدهکار تامین اجتماعی در اختیار دارد یا نه مطالبات خود را از محل وجوه شرکت موکل (شخص ثالث) که برای منظور و مقاصد دیگری از جمله حقوق کارکنان و بهای کالا و خدمات مورد نیاز در حسابهای بانکی خود سپرده نموده، برداشت می‌نماید که در نتیجه آن خسارت غیر قابل جبرانی متوجه شرکت شاکی گردیده است. اینک صرف نظر از این که شرکت موکل به بازداشت نامه ارسالی از طرف تامین اجتماعی پاسخ داده و صرف نظر از این که اقدامات اجرایی به نحو صحیح انجام نگرفته است، همچنین با صرف نظر از این که، مفهوم ماده 40 آیین‌نامه مذکور، اجازه سازمان برای استیفاء مطالبات خود از دارایی شخص ثالث بدون وجود دین نمی‌باشد، به استحضار قضات معظم دیوان عدالت اداری می رساند: نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به استناد مقررات ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 اقدام به برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل در نزد بانک‌ها بابت مطالبات احتمالی خود از شرکتی به نام بادپا آسیا نموده است بدین وسیله مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه از اختیارات مقام تصویب کننده را به شرح زیر به استحضار می رساند: الف) علت درخواست علت درخواست برداشت وجوه متعلق به شرکت موکل از سوی سازمان تامین اجتماعی بابت طلب احتمالی خود از شخص ثالث « شرکت بادپا آسیا» ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی: ب-1) به موجب نص صریح آیه 39 سوره نجم « و ان لیس للانسان الا ما سعی» « و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حقی و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد در این خصوص برداشت وجوه متعلق به شرکت سایپا آذین از حسابهای سپرده و تخصیص آن به شخص ثالث و احتساب آن بابت مطالبات سازمان، در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و سازمان و شخص ثالث بدون هیچ گونه سعی و کوششی مالک اموال شرکت شاکی شده اند. ب-2) سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 40 آیین‌نامه و به صرف این که طی مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به نامه سازمان پاسخ داده نشده، به اعتبار این مرور زمان، مال این شرکت را به نفع خود مصادره و برداشت نموده است، این در حالی است که شورای محترم نگهبان در سال 1363 مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی را خلاف موازین شرعی تشخیص نموده و بنابراین در جایی که قانون مرور زمان که موجب سلب مالکیت می‌شود خلاف شرع تشخیص شده، به طریق اولی آیین‌نامه ای که چنین اختیاری به اشخاص می دهد که با انقضای مدت زمانی محدود، اموال و دارایی اشخاص را به صرف سپری شدن زمان، مصادره و تملک نماید نیز خلاف شرع به نظر می‌رسد. ب-3) به موجب ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده، اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود. لذا اقدام سازمان در تملک وجوه این شرکت به صرف انقضای مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه توجیه شرعی ندارد. ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی: ج-1-1) مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی ج-2-1) مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد سازمان و شخص ثالث جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار این شرکت را فراهم نموده اند. ج-3-1) قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد که با شرح فوق مغایرت دارد. د) مغایرت مصوبه با مقررات قانون مدنی: د-1-1) مغایرت با ماده 31 قانون مدنی به لحاظ بیرون کردن مال از ید شرکت موکل و تصرف آن از سوی سازمان بدون وجود حکم قانونی د-1-2) مغایرت با ماده 140 قانون مدنی بدین توضیح که نقل وجوه سپرده شرکت شاکی در نزد بانک‌ها به سازمان تامین اجتماعی با هیچ یک از شقوق ماده 140 مطابقت ندارد. د-1-3) مغایرت مصوبه با مقررات مواد 304-303-301 قانون مدنی به لحاظ دارا شدن غیر عادلانه سازمان و شخص ثالث ه-) خروج مقام تصویب کننده آیین‌نامه از حدود اختیارات: نظر به این که اعطای حق یا سلب حق از اشخاص مستلزم وضع قانون می‌باشد، اقدام مقام تصویب کننده آیین‌نامه، نسبت به اعطای اختیار به سازمان برای برداشت مال شخص ثالث به جای مال مدیون واقعی به صرف عدم پاسخ به نامه سازمان ظرف مدت 10 روز به نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود که خارج از حیطه اختیار مقام تصویب کننده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 مغایر موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آیین‌نامه به نظر می‌رسد. لذا با توجه به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین‌نامه مذکور که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را دارد. " متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 40- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود، مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3136/91/7100- 1391/08/02 توضیح داده است که: " الف: ایراد شکلی: 1- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره سازمان غیر دولتی قرار دارد و یک سازمان عمومی غیر دولتی است و از شمول ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موضوع مطروحه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از این حیث قابل رد می‌باشد. 2- نظر به این که خواسته موصوف قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه های شماره 23 - 1387/01/25 و شماره 199- 1389/05/18 مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و از این حیث شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده، لذا مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری رد آن مورد استدعاست. ب: دفاعیات ماهوی 1- ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته است: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 90 و 66 و خسارات مذکور در مواد 100 و 98 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد...» 2- ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده، هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود. با عنایت به ماده یاد شده، قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته که مطالبات سازمان بابت حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول دانسته است و در ادامه فصل ششم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا که موضوع آن بازداشت اموال نزد شخص ثالث می‌باشد، با مفاد فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (ماده 40) منطبق بوده و از جهت ماهوی همسو و در یک راستا می‌باشد. بدین معنی که ماده یاد شده در جهت عدم تضییع حقوق اشخاص ثالث و رعایت حقوق بستانکار وضع شده که منطبق با قواعد حقوقی می‌باشد. 3- شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده یاد شده و به صرف این که طی ده روز از تاریخ ابلاغ، به درخواست سازمان پاسخ داده نشده به اعتبار مرور زمان نسبت به اجرای ماده 40 آیین‌نامه اجرایی عمل نموده است و این در حالی است که شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مرور زمانهای قانونی مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است، در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحثی که در شورای نگهبان مطرح شده مربوط به زمان دادرسی و اقامه دعوی می‌باشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه در خصوص وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد و بنابراین موضوعاً از شمول مورد ادعای شاکی و مباحث مطروحه در شورای نگهبان به شرح فوق خارج است. ضمناً در حال حاضر در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات و وکلاء و کارشناسان رسمی، مرور زمان باقی است. 4- شاکی در دادخواست تقدیمی با بیان ماده 31 قانون مدنی برداشت وجوه و اموال شخص ثالث نزد موکل خود را غیر قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. لذا در این ارتباط لازم به ذکر است ماده 31 قانون مدنی مقرر داشته، هیچ مالی از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، بنابراین ماده یاد شده ناظر به اموال اشخاص می‌باشد در حالی که موضوع ماده معترضٌ عنه اموال بدهکار نزد شخص ثالث است و با توجه به این که شرکت مذکور در مهلت قانونی وجود اموال یا وجه نقد بدهکار نزد شرکت را منکر نشده است حسب نص صریح این ماده قانونی فرض قانونی بر آن است که اموال موصوف، مربوط به خواهان نمی‌باشد بلکه مال بدهکار نزد وی محسوب می‌گردد. بدیهی است چنانچه شرکت ادعای خلاف این امر را داشته باشد می بایستی از طریق محاکم عمومی آن را به اثبات رساند و تا زمانی که این ادعا به موجب رای قطعی محاکم عمومی به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع به اثبات نرسد اقدام سازمان بر اساس مقررات مذکور صحیح و لازم الاجرا است. 5- شاکی با بیان ماده 140 قانون مدنی اعلام داشته که عمل سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده معترضٌ عنه با هیچ یک از شقوق ماده 140 قانون مدنی مطابقت ندارد لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است. در این ارتباط لازم به توضیح است که ماده 140 قانون مدنی در باب اسباب تملک می‌باشد در حالی که در اجرای ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تملکی صورت نپذیرفته بلکه سازمان تامین اجتماعی معادل اموال بدهکار نزد شرکت (خواهان) را بر اساس ضوابط قانونی مقرر به شرحی که گذشت از اموال شرکت برداشت نموده است بنابراین ملاحظه می فرمایید که تملکی که درماده 140 قانون مدنی مد نظر قانونگذار بوده متفاوت از موضوع ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی می‌باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. 6- شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی اظهار نموده که ماده یاد شده مغایر مواد 304- 303- 301 قانون مدنی به لحاظ دارا شدن غیر عادلانه سازمان می‌باشد. لذا خواستار رسیدگی به ماده معترضٌ عنه شده است در این ارتباط لازم به ذکر است که مباحث مطروحه در مواد یاد شده در قانون مدنی مربوط به دارا شدن غیر عادلانه می‌باشد در حالی که سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب قانونی خود می‌باشد و مواد مورد استناد شاکی دراین خصوص موضوعیت ندارد. لذا از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. 7- شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده مدعی است که ماده معترضٌ عنه مغایر اصول چهلم و قسمت اخیر 85 قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست رسیدگی را دارد در این ارتباط لازم به ذکر است که اولاً: اصل 40 قانون اساسی مقرر نموده، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و این که سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب برآمده است بنابراین ماده معترضٌ عنه متفاوت از مفاد اصل چهلم بوده و اجرای ماده معترضٌ عنه هیچ مغایرتی با اصل مزبور نداشته بلکه به موجب قانون صورت پذیرفته است. ثانیاً: قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی ناظر به مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و با قانون اساسی و یا قوانین و مقررات عمومی کشور می‌باشد و خارج از موضوع مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که عبارتست از وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد، بنابراین به لحاظ این که مفاد اصولی مورد ادعای شاکی در ماده معترضٌ عنه متفاوت می‌باشند بنابراین از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. 8- شعبه تامین اجتماعی شهر قدس طی بازداشت نامه مورخ 1391/03/22 علیه شرکت سایپا آذین به مبلغ 571/168/601 ریال وفق فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی اقدام نموده است، در ماده 36 آیین‌نامه مزبور تصریح شده است، « هر گاه معلوم شود» که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. در این ماده قانونگذار از لفظ « معلوم شود» استفاده نموده است و به این که این علم ناشی از چه منبع یا سند رسمی صورت گرفته است اشاره نشده، ضمن این که از لفظ « احراز شود» نیز استفاده ننموده است. لذا سازمان می‌تواند به عنوان متولی و امانت دار صندوق بین النسلی که متعلق به بیمه شدگان آن صندوق می‌باشد در راستای حفظ صیانت، از آن می‌تواند مستند به هر امری که نشان دهنده وجوه مالی از مدیون نزد شخص ثالث باشد، نسبت به صدور بازداشت نامه علیه شخص ثالث اقدام نماید. از سوی دیگر در ماده 40 معترضٌ عنه آمده است هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قمستی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد والا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌باشد. لذا شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین علی رغم ابلاغ بازداشت نامه به آن وفق مقررات، ظرف مهلت مقرر در قانون نسبت به انکار وجود مالی از شرکت بادپا آسیا نزد خود برنیامده است و شعبه شهرستان قدس اقدام به برداشت از حساب شرکت سایپا آذین به عنوان شخص ثالث نموده است که اقدام سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در باب وجود وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد شخص ثالث همانند بسیاری از قوانین و آیین‌نامه های مشابه از جمله آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا تنظیم گردیده و کاملاً منطبق با قواعد مرتبط می‌باشد و نیز موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه های شماره 23- 1387/01/25 و شماره 199- 1389/05/18 مورد تایید قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91- 1391/07/16 اعلام کرده است که: " موضوع ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25، در جلسه مورخ 1391/07/12 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

الف: با توجه به اینکه به موجب رای شماره 199-1389/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 41 الی 36 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی ابطال نشده است، بنابراین از این حیث رسیدگی به درخواست ابطال ماده 40 آیین‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ب: نظر به اینکه در خصوص ادعای مغایرت ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48231/30/91-1391/07/16 اعلام کرده است که: " ماده 40 آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود." بنابراین در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

--------------------------------------------------------------------------------

دادنامه: 19

تاریخ دادنامه: 1397/01/21

کلاسه پرونده: 95/344

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یزدان سالم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355/10/25 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" الف) ابطال ماده 17 (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجرابیه) آیین اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:

ماده 17: مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه (30%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجراییه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال حق

خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می‌رسد ماده 17 برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد.

ب) ابطال ماده 33 (اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) آیین‌نامه اجرابی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:

ماده 33: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجرا را نخواهد داشت.

مستفاد از بند 1 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می‌باشد و مستنداً به اصل 159 همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیّت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیّت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیّت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می‌رسد ماده 33 (اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) برخلاف قانون می‌باشد.

ج) مادتین 90 و 91 (حق الاجرا) آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی:

به استناد ماده 28 قانون تامین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

1- حق بیمه سهم بیمه شده (7%) و حق بیمه سهم کارفرما (20%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری 3%)

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون

4- کمک و هدایا

در اجرای اصل 138 قانون اساسی تدوین آیین‌نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق الاجرا (نیم عشر اجرا) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجرا (حق الاجرا) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید قانونگذار حق الاجرا را (نیم عشر اجرا) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (7%) و حق بیمه سهم کارفرما (20%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری 3%) موضوع جزء 1 و همچنین خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء 3 ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین 36 و 39 قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می‌باشد و مستفاد از ماده 39 مستند قانونی«دریافت خسارات» مادتین 97 و 105 قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان.... مصوب 1373/05/09 می‌باشد و به استناد ماده 106 قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

مع الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد 17 (بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه) و 33 (اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا) و 90 و 91 (حق الاجرا) آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را خواستارم. "

متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 17- مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و

از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه 30 درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

ماده 33- چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.

ماده 90- حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.

ماده 91- چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4558/95/7100-1395/09/07 توضیح داده است که:

" دفاعیات ماهوی

1. شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه (30%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. لیکن سازمان

جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجراییه بازداشت می کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل 40 قانون اساسی، به نظر می‌رسد ماده 17 برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.

اولاً: اصل 40 قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده 50 قانون تامین اجتماعی می‌باشد متفاوت از مفاد اصل 40 و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد زیرا اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده 17 در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر می‌باشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل 40 قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد.

لازم به ذکر است بازداشت 30% اضافه بر مبلغ اجراییه که در ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 پیش بینی شده برای تامین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه های مرحله اجرایی و وصول جرائم تاخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می‌شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش بینی هزینه های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان پذیر نمی‌باشد ترتیب مذکور در ماده 17 پیش بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی ضمانت اجرا پیش بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تاخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی می‌بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه های حافظ اموال و.... را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین‌نامه مذکور می‌بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که 30% موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می‌شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجراییه به اضافه 30% باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می‌شود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده 17 صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده 50 قانون تامین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است.

2‌- شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا بر خلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی‌باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پیش بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته های منتخب سازمان رسیدگی می شده است لیکن به موجب دادنامه شماره 268-28‌/7‌/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مادتین 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می‌بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده 33 آیین‌نامه نیز ناظر بر مواد 91 و 92 آیین‌نامه می‌باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد.

3‌- شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاٌ با آیین‌نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی‌باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده 28 قانون تامین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تامین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی و... از طریق صدور اجراییه و به وسیله مسئولین و مامورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجراییه را از بدهکار دریافت می کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق الاجرا در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه های اجرایی تعلق میگیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تامین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تاخیر وجریمه های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده 174 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 11‌/6‌/1387رئیس قوه قضائیه) مقرر می دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی یعنی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن، در آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تامین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین‌نامه اجرایی ماده 50 ارجاع شده است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده 50 قانون تامین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مامورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده 174 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده 17 از آیین‌نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 249-1396/10/30، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 33، 90 و 91 از آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، اطلاق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. نظر به اینکه در فصل یازدهم آیین‌نامه اجرایی مفاداسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد 214 الی 228 به هزینه های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه موصوف، مواد 90 و 91 از آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد./

هیات تخصصی

هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 95/344

دادنامه: 249 تاریخ: 30/10/96

شاکی: آقای یزدان سالم فرزند بخش علی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 17 و 33 و 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

متن مقرره مورد شکایت شاکی به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال مواد 17 و 33 و 90 و 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را داشته و بیان نموده که برابر ماده 17 که بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه می‌نماید که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر که هیچکس نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و نیز به استناد اصل 40 قانون اساسی هیچکس را نمی توان از اعمال خویش محروم نمود.ماده مذکور بر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را دارم و در خصوص ماده 33 که بیان داشته اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجراء را مشخص بنماید که با توجه به بند «1» اصل 156 و 159 و 173 قانون اساسی که تعیین تکلیف نموده این ماده نیز برخلاف قانون می‌باشد و در خصوص مادتین 90 و 91 که در خصوص حق الاجراء بوده زیرا به استناد ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان: 1- حق بیمه، 2-درآمد حاصل از وجوه و ذخایر، 3- وجوه حاصل از خسارت و جریمه های نقدی مقرر در قانون، 4- کمک و هدایا که در اجرای اصل 138 قانون اساسی تدوین آیین‌نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، فلذا دریافت حق الاجرا «نیم عشر » به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون داشته که صرفاً با تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان تامین اجتماعی فاقد جایگاه قانونی بوده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ماده 17 برخلاف قانون و شرع و ماده 33 برخلاف اصول 156 و 159 و 173 قانون اساسی و مواد 90 و 91 بر خلاف قانون می‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت شاکی در دادخواست، خواهان ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی بوده که به استناد قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل چهلم تقاضای ابطال دارد که ادعای شاکی و برداشت از مفاد اصل چهلم و قاعده فقهی هرگونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری بوده که ماده مذکور در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن می‌باشد که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر بوده که در این قسمت تقاضای رد شکایت دارد و در خصوص ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون که مقرر نموده چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مامور اجراء را نخواهد داشت. به نظر اسقاط حق شکایت از اقدامات مامور اجرا برخلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نیست زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایت بوده که حسب رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 268 مورخ 28/7/91 باطل شده که با ابطال مواد و رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده 33 ناظر به مواد 91 و 92 آیین‌نامه می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد و در خصوص مواد 90 و 91 آیین‌نامه ماده 50 که به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آیین‌نامه توسط هیات وزیران و یا سازمان، استنباط شاکی صحیح نبوده زیرا منابع درآمد در ماده 28 قانون متفاوت از حق اجرا بوده لذا در این قسمت نیز تقاضای رد شکایت را دارد.

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی:

شاکی طی دادخواستی به طرفیت تامین اجتماعی به خواسته ابطال مواد 17، 33، 90 و 91 از آیین‌نامه اجرایی ماده 50 از قانون تامین اجتماعی را نموده که موضوع در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده 17 از آیین‌نامه اجرایی ماده مارالذکر را به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی بالاتفاق قابل ابطال ندانسته و مضافاً شاکی دلیل و مستندی که موجب ابطال ماده مذکور باشد ارائه و ابراز نداشته و در اجرای بند ب از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت صادر و رای مذکور از تاریخ صدور ظرف 20 روز از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی بوده است. نبی اله کرمی رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی: در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر اعتراض و ابطال مواد 33، 90 و 91 از آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی با توجه به اینکه اکثریت هیات مواد مذکور را مغایر و خلاف قانون تشخیص داده و قابل ابطال دانسته اند در اجرای بند الف از ماده 84 قانون مارالذکر جهت طرح در هیات عمومی به آن مرجع محترم ارسال می‌گردد

--------------------------------------------------------------------------------------------

هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/95/17

دادنامه: 295 تاریخ: 30/11/95

شاکی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354

متن مقرره مورد شکایت ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 وزارت دادگستری و بهداری و بهزیستی ماده 1 - مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اجرایی سازمان قابل مطالبه و وصول می‌باشد. ماده 2 - واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می‌شود مرجع عملیاتی اجرایی موضوع ماده یک این آیین‌نامه می‌باشد. معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب شکایتی اعلام داشته مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی را دارد و با اختیار حاصله از ماده 86 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است عمده استدلال شاکی بدین منوال است: 1- تا قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 باب پنجم از قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده هشتم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1311 ناضربه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل اجراء یا سند لازم الاجراء بوده که بدون صدور حکم از سوی دادگاه قابلیت صدور اجراییه را برای اجرای سند لازم الاجراء دارا بوده است و ماده 50 قانون تامین اجتماعی در حکم سند لازم الاجراء و تابع مقررات فوق بوده است. 2- باتوجه به اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه توسط هر یک از وزراء کلیه مصوبات باید منطبق با قانون اصدار یافته باشد. با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در سال 1355 و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، لذا تکلیفی از حیث انطباق آیین‌نامه با قانون به عهده هیچ یک از نهاد های حکومتی قرار نداشته و از این حیث مطالبه حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های قانونی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی محل ایراد می‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت 1237 مورخ 11/8/95 در مقام پاسخ اعلام داشتند: مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که در مقام وصول طلب است متفاوت از مفاد اصل چهلم قانون اساسی است زیرا اصل 40 قانون اساسی هر گونه سوء استفاده از اعمال حق قانونی را نفی نموده است. مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی در مقام ایجاد حق است و اصل 40 قانون اساسی در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال و یا اجرایی حق قانونی است، لذا مواد موضوع آیین‌نامه هیچ گونه مغایرتی با اصل مذکور ندارد. ثانیاً: مواد معترض عنه مغایرتی با مواد 301 الی 303 قانون مدنی ندارد. دارا شدن بلا جهت مبتنی بر تملک و تصاحب نامشروع و غیرقانونی اموال دیگری است در حالی که مواد مذکور در آیین‌نامه روشی برای وصول طلب است. ثالثاً: قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء قلمداد نموده تا سازمان بدون مراجعه به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید. تمسک به تصویب آیین‌نامه در قبل از انقلاب اسلامی خالی از وجه می‌باشد. رابعاً: قانونگذار در ماده 174 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب11/6/87 رئیس قوه قضائیه در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی صلاحیت اقدام را با مراجع مذکور دانسته است، لذا شکایت مطروحه بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نظر به اینکه اولاً: ماده 2 آیین‌نامه اجرایی هیچگونه مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی ندارد. ثانیاً: ماده 2 آیین‌نامه در تبیین حکم مقنن بوده و شیوه های اجرایی آن را بیان می کند، بنابراین امر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.

محتوای مرتبط (37 مورد)

قوانین (7 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها