دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ، دو دیه است و در این موارد تداخل دیه جاری نمی شود.

آقای م. به اتهام تیراندازی غیرعمدی منجر به قطع پای آقای ح. تحت تعقیب دادسرای استان مرقوم قرارگرفته است. توضیح این که م. در تاریخ 04/12/91 نگهبان... بوده که براثر اهمال در استفاده از سلاح یک تیر از سلاح وی شلیک و بر ناحیه ساق چپ سرباز ح. اصابت و موجب جراحت وی شده، مجروح به بیمارستان اعزام شده، براثر قطع عروق خون رسان به ناحیه ساق پای وی قطع شده است. متهم در بدو امر اظهار نموده سرباز مجروح به وی مراجعه کرده به او گفته است اسلحه اش را بدهد تا یک تیر فشنگ مشقی دارد آن را در خشاب سلاح قرار داده، امتناع کرده، قصد گرفتن سلاح را داشته که در این کشاکش ناگهان یک تیر شلیک شده و به وی اصابت کرده است وی دو عدد پوکه سلاح جنگی که یکی مشقی و دیگری جنگی را تحویل داده در بازدیدی که از سلاح وی به عمل آمده یک عدد پوکه در خشاب سلاح وی مشاهده شده است. از دو نفر از پرسنل حاضر در محل تحقیق شده، اظهار نموده اند: با شنیدن صدای تیر از آسایشگاه بیرون آمده اند و مشاهده کرده اند سرباز مجروح شده است. از متهم در بازرسی نیروی انتظامی تحقیق شده، اظهار نموده: سرباز می خواسته یک تیر مشقی را در خشاب سلاح وی جا بدهد امتناع کرده و دستش روی ماشه رفته و تیر شلیک شده است. نامبرده در شعبه بازپرسی اظهار نموده: در حال انجام وظیفه بوده که سرباز م. برای قرار دادن پوکه سلاح مشقی در سلاح وی به زور می خواسته اسلحه را بگیرد، در همین حین یکی از کارمندان... آمده رفته که بالابر را بالا ببرد، م. اسلحه را از وی گرفته وقتی که برگشته، اسلحه را که از او گرفته نمی دانسته م. آن را مسلح کرده، نمی داند دست او یا دست م. خورده (به ماشه) و تیر شلیک شده است. متهم با تودیع وثیقه ملکی آزادشده، پزشکی قانونی اعلام کرده است با معاینه بالینی و بررسی مدارک پزشکی و نظریه پزشک متخصص و کلیشه رادیولوژی ورود جراحت مدور در ناحیه قدام و تحتانی ران راست، آسیب نسج نرم ناحیه خلف ران راست ناشی از خروج پرتابه فلزی با سرعت بالا، آسیب عروق حیاتی ناحیه زانوی راست که خون رسانی به بخش تحتانی ساق راست را مختل نموده است و منجر به قطع اندام تحتانی راست از ناحیه زیر زانوی راست شده است و به علت عدم التیام نظر نهایی را به سه ماه بعد موکول کرده است. پدر مصدوم مدعی شده به علت عدم رسیدگی به موقع عوامل بیمارستانی، و تاخیر در اعزام وی به زاهدان پای فرزندش قطع شده، زیرا پس از انجام عمل پیوند و نگرفتن رگ، پایش قطع شده است. دادیار تحقیق موضوع را از پزشکی قانونی استعلام کرده پاسخ واصله از بررسی های اولیه حاکی است تاخیری صورت نگرفته است و در صورت اعتراض مجدد موضوع باید در کمیسیون پزشکی مطرح شود. پدر وی اعتراضی نکرده است. پزشکی قانونی نهایتا به تاریخ 14/09/92 اعلام کرده است ضایعه بند 1 گواهی اولیه نافذه بوده و ضایعه بند 2 گواهی اولیه مطابق با ماده 713 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و ارش ناشی از افت عملکرد اندام تحتانی راست متعاقب قطع اندام از ناحیه ساق پا با حفظ 10 سانتی متر از زیر زانو به میزان 9 درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. ضمنا ارزش فشنگ جنگی کلاش هر تیر 760 تومان و فشنگ مانوری (مشقی) هر تیر 600 تومان است که سرباز مذکور 760 تومان به حساب بانکی... واریز کرده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شعبه دوم عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده، در این مرحله متهم مدعی شده، مصدوم برای جا دادن فشنگ مشقی (پوکه ؟!) در فشنگ تحویل وی اسلحه را از دستش قاپیده، بعد اسلحه را از او گرفته و با ص. مشغول حرف زدن بوده خبر نداشته ایشان اسلحه را مسلح کرده، یک دفعه دستش روی ماشه رفته و تیر به وی که روی صندلی نشسته بوده براثر این که او اسلحه را کشیده انگشت و دست وی که روی حافظ ماشه بوده، روی ماشه رفته و اسلحه شلیک کرده است. خانم... به وکالت از مصدوم وارد دادرسی شده، دادگاه جلسه دیگری با حضور شاکی و وکیل مدافع وی و متهم تشکیل داده، شاکی اظهار نموده: برای تماشای مسابقه فوتبال وارد حوزه نگهبانی شده به محض این که داخل شده تیر به او اصابت کرده هیچ ایست یا تذکری در کار نبوده و هیچ گونه شوخی یا صحبتی با ش. نکرده است و به اسلحه دست نزده با او دشمنی نداشته، وی تقاضای حق وحقوق خود را کرده است چون پایش قطع شده. متهم اظهار نموده: همه اظهارات شاکی دروغ است حقیقت آن است که او گفته است ولی قبول دارد که اسلحه دستش بوده، ایشان (شاکی) اسلحه را که کشیده دستش روی ماشه رفته و تیر شلیک شده به شاکی اصابت کرده است. وکیل مدافع شاکی به تناقض گویی متهم و این که یک تیر بیشتر شلیک نشده که تیر جنگی بوده و اگر دو تیر شلیک می شد ابتدا تیر مشقی عمل می کرد و بعد تیر جنگی و درخواست محکومیت متهم را کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان مربوطه، نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ های 343 و 43 و 47 و 46 اظهارات شاکی و دفاعیات متهم و صرف نظر از اظهارات متناقض متهم آنچه مبرهن است سلاح در دست متهم بوده و سلاح مسلح و از ضامن خارج بوده و برخلاف آموزش های مقدماتی اطمینان از خالی بودن اسلحه پیدا نکرده و براثر اهمال و سهل انگاری تیر شلیک شده است بزهکاری را احراز کرده و به استناد مواد 83 و 132 و 9 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد 549 و 558 و 646 و 713 و تبصره های ماده اخیرالذکر و 639 و بند ب ماده 488 و 27 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 وی را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی علاوه بر جبران خسارت وارده (درحالی که قیمت یک تیر فشنگ جنگی را پرداخت کرده است) وی را از لحاظ دو فقره نافذه به دو دهم دیه کامل و از جهت قطع پای راست به نصف دیه کامل مرد مسلمان و از جهت افت عملکرد اندام تحتانی ناشی قطع اندام تحتانی به 9 درصد دیه کامل محکوم کرده است. دادیار اجرای احکام با توجه به این که در قانون سابق برای نافذه (نافذتین) یک دیه پیش بینی شده و آسیب عروق حیاتی ناحیه زانوی راست که خون رسانی به بخش های تحتانی را دچار اختلال کرده است. واقعه در زمان حکومت قانون سابق رخ داده ماده 283 قانون سابق نسبت به ماده 713 قانون لاحق مناسب تر به نظر می‌رسد زیرا در ماده 713 در صورت خروج شیئی نافذ از اعضاء دو فقره دیه مقرر شده است و طبق مواد 539 و 543 قانون مجازات اسلامی چون صدمه وارده یکی می‌باشد مشمول بند الف ماده 539 است زیرا همه آسیب در یک عضو و متصل به هم بوده و مجموعا با یک رفتار مرتکب به وجود آمده و عرفا یک آسیب محسوب می‌شود، تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

با توجه به این که آسیب های وارده از یک نوع نبوده است (نافذتین و قطع عضو) و با این وصف شرط اول ملحوظ ماده 543 قانون مجازات اسلامی را فاقد است و عنایت به این که در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی 1370 تیر در صورتی که شئی نافذ از سمت دیگر عضو خارج می شد طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دو نافذه مورد حکم قرار می گرفت، لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را که مطابق قانون و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و فاقد منقصت قانونی است بر اساس بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

فرج اللهی - علیا