مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات، سفته و چک در مواردی اعمال می‌شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی س. ح. به وکالت از الف.الف. ک. به طرفیت خوانده م. ب.ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/000/000 ریال بابت 5 فقره چک به شماره های....الی....به سررسید سال 1385 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیرتادیه تا زمان اجرای حکم دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه از تاریخ سر رسید چک ها بیش از 5 سال سپری شده است و اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان به عمل نیامده است که موضوع مشمول مرور زمان واقع می‌باشد لذا به تجویز حاصل از ماده 318 قانون تجارت با رعایت ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس محاکم عمومی رباط کریم

علیخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای اذن ا... ک. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/07/13 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ 94/000/000 ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره های...لغایت...و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چکهای مرقوم (همگی سال 1385 ) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده ،اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می‌باشد زیرا: با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات، سفته (فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه (که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آنها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده 318 قانون صدر الذکر که معلوم نمی‌باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 قانون پیش گفته و ماده 318 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد.. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها