تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/2380
شماره پرونده: 97-9/1-2380
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعارضی میان مواد 1035 قانون مدنی که یک ماده قانونی ماهوی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است، وجود ندارد تا یکی را ناسخ دیگری تلقی کنیم. زیرا قانونگذار در ماده 1035 قانون مدنی مقرر نموده است پیش از جریان عقد نکاح «... طرف دیگر نمیتواند... از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین آنچه بر اساس مفاد این ماده قابل مطالبه نیست خسارت ناشی از صرف امتناع از ازدواج است. به تعبیر دیگر هر یک از طرفین مادامکه عقد نکاح منعقد نشده است، میتواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع از انعقاد نکاح نمیتواند مستند ورود خسارت و لزوم جبران آن باشد. اما ممکن است بر هم زدن نامزدی به دلیل دیگری، موجب خسارت شود. در این صورت، صرف امتناع از عقد موجب خسارت نیست بلکه مثلاً طرف دیگر به نحوی رفتار نموده است که طرف مقابل به نحو متعارفی مطمئن به ازدواج شده و بر اساس این اطمینان و با تکیه بر آن و برای فراهم آوردن مقدمات آن متحمل هزینه هایی شده است. به نظر میرسد مراد از خسارات مذکور در بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده چنین خسارتی است. ضمناً مفاد ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است./ت