صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/04/06
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام غیر
پرسش
هرگاه مالک رسمی به منظور اخذ تسهیلات مالی سند رسمی ملک را به نام غیر نماید، آیا می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت بدهد و آیا دعوای او مسموع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که مالک رسمی ملک قصد انتقال ملکش را نداشته و صرفاً به منظور اخذ تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده است. بنابراین، بایع می‌تواند به استناد قسمت آخر ماده 1292 قانون مدنی برای ابطال سند رسمی به حاکم رجوع نماید. با توجه به مقررات ماده 326 همان قانون در صورتی‌که عدم رضایت مالک در معامله انجام شده احراز شود و بایع صوری بودن معامله را به اثبات برساند به لحاظ عدم احراز قصد و رضا مانعی برای ابطال سند رسمی نیست. این حکم با مقررات ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک هم منافاتی ندارد زیرا در ماده مرقوم تصریح شده مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد و عدم رضایت و قصد بایع در انجام معامله قانوناً سند رسمی را متزلزل می‌نماید.
نظر اکثریت
گرچه ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی را مسموع ندانسته اما به موجب قسمت اخیر همان ماده، مدعی می‌تواند ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای بی‌اعتباری معامله موضوع سند بلامانع است و هرگاه طرف مقابل، دعوای خواهان را تصدیق نماید دادگاه حکم به بطلان معامله منشأ انتقال صادر می‌نماید مشروط به این‌که چنین اقراری به ضرر غیر نباشد.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به تعهدات مسموع نیست و چنین اسنادی در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آن‌ها نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت و اعتبار دارد و به تصریح ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی مسموع نیست.