تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۲
پیام: دعوای ابطال شناسنامه شخص متوفی (مورث خواندگان)، به منظور انتفاء وراثت وی، در صورتی قابل استماع است که مراتب نفی نسب دارنده شناسنامه نسبت به والدین وی به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ر.ن. به طرفیت خواندگان م. و ه. و ه. و الف. به خواسته ابطال شناسنامه مورث خواندگان ف.الف. (ل.ن.) دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و رونوشت اسناد و مدارک ابرازی خواهان و اظهارات وکیل خواهان و دلایل مدارک ابرازی وکیل خواندگان و دادنامه‌های ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه ۲۵۰ خانواده در مقام اعاده دادرسی نظر به اینکه خواهان دلایل و مدارکی که حاکی از ذی‌نفع بودن وی باشد ارائه نکرده است به این معنا با فرض انتفاء وراثت مورث خواندگان وی ذی‌نفع باشد و دیگر اینکه اصولاً با توجه به استعلام انجام شده از اداره ثبت و پاسخ واصله سند سجلی به نام مورث خواندگان تنظیم گردیده دارای اعتبار می‌باشد و دلیلی بر بی‌اعتباری آن ارائه نگردیده است و طرح دعوی ابطال شناسنامه احراز صحیح نبوده لذا دعوی خواهان را با لحاظ مراتب فوق به لحاظ بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۰۱۰۰۵۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ر.ن. باوکالت ه.س. به خواسته ابطال شناسنامه مورث خواندگان (ف.الف.) اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً دعوی ابطال شناسنامه زمانی قابلیت استماع و پذیرش را دارد که مراتب نفی نسب دارنده شناسنامه نسبت به والدین آن به نام‌های الف.الف. و س.ن. به موجب حکم قطعی دادگاه به مرحله اثبات رسیده باشد فلذا مادامی‌که حکمی در این خصوص از ناحیه محکمه صادر نشده باشد این دعوی قابلیت اجابت را ندارد ثانیاً برخلاف نظر دادگاه نخستین، تجدیدنظرخواه به لحاظ طبقات ارث جزو وراث طبقه اول الف.الف. و س.ن. بوده و طرح دعوی از ناحیه وی به لحاظ ذی‌نفع بودن قابل استماع می‌باشد ثالثاً به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی مطروحه در وضع موجود به لحاظ عدم احراز نفی نسب قابلیت پذیرش را نداشته است از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۳۵۵ از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی