شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند 8 تصمیم 410102 مورخ 24/8/98 شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در راستای تصویب عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی در جلسه مورخ 22/5/1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شناسایی واحدهای بوم گردی در 136 روستای استان تا نهایی شدن طرح مذکور ایجاد و احداث واحدهای بوم گردی در خارج از محدوده و حریم روستاها و شهرهای استان ممنوع می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که با خرید زمین دارای توان اکولوژی و کشاورزی در روستای ارم از توابع شهرستان نکاء مازندران و تحمل هزاران مشکل تقاضای اخذ موافقت اصولی جهت احداث واحد بوم گردی از اداره کل گردشگری استان مازندران نموده‌اند و با احراز شرایط قانونی موافقت اصولی به نام وی در تاریخ 12/7/98 صادر و توجهاً به اینکه موافقت اصولی سند اداری بوده و در حدود قانون صادر شده است و بهره مندی از این امتیاز قانونی همانگونه که نیاز به نص قانونی دارد و لذا سلب این امتیاز هم نیاز به صلاحیت قانونی دارد ولی شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موخر بر صدور موافقت اصول صادره و مغایر با ماده 4 قانون مدنی و برخلاف حق مکتسبه افراد به موجب بند 8 مصوب مورد درخواست ابطال مورخ 22/5/98 از موافقت اصول وی سلب اعتبار نموده است که مصوب مذکور مغایر با ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و درخواست ابطال آن شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران پیوست جوابیه ثبت شده به شماره 99-2664-4 مورخ 16/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد تبصره "1" بند "الف" ماده "31" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.بنابراین شورا می‌تواند با توجه به وضعیت استان تصمیماتی برای حفظ زمین بگیرد.
2- به استناد بند "الف" ماده "31" قانون احکام دائمی برنامه های کشور، رییس شورا استانداران و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دبیر و دبیرخانه شورای برنامه ریزی در این سازمان مستقر می‌باشد. تصمیم گیری با رای اکثریت اعضاء انجام می‌شود.
3- در صفحه 10 سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (پیوست3).
3- در صفحه 10 سند راهبردی آمایش استان که به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین کشور رسیده، ذکر شده است، بومگردی در داخل محدوده روستاها و شهرهای دارای پتانسیل و ظرفیت (به شرح پیوست)
4- شیوه نامه اصلاحی شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت «تعیین کاربری» طرح ها واقع در اراضی خارج از محدوده شهر و روستاهای استان در جلسه 12/12/1396 شورای مذکور به تصویب رسیده و با تائید استاندار محترم شماره 1750346- 20/12/1396 به کلیه دستگاه های عضو جهت اجرا در راستای تسهیل در فرآیند صدور مجوزها ابلاغ گردید. این فرآیند شامل:
4-1- صدور موافقت اصولی (حسب مورد و نوع طرح توسط دستگاه ذیربط)
4-2- تعیین کاربری (توسط کارگروه تخصصی زیربنائی، توسعه روستائی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان).
4-3- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها (در صورت تشخیص ضرورت تغییرکاربری اراضی مذکور توسط کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها).
4-4- اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذیربط.
4-5- واقع در نقطه صفر فرآیند اداری بوده و صدور هرگونه اقدام را منوط به موافقت مراجع بعدی فوق الذکر می‌باشد به منزله ایجاد حق متصور نمی‌باشد، چرا که حتی با صدور موافقت اصولی و تعیین کاربری توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دلیل مخالفت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 با تغییر کاربری عرصه، فرآیند صدور مجوز متوقف می‌گردد و امکان اجرای طرح در اینگونه شرایط میسر نمی‌باشد. چرا که برابر ماده 7 الحاقی به قانون حفظ کاربری، رعایت ضوابط طرح هادی توسعه و عمران فرع بر مجوزهای موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری محسوب شده و تخصیص به قانون مذکور محسوب نمی گردد.
علی ایحال صدور موافقت اصولی در راستای تقاضای اولیه و بررسی اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان انجام و شروع فرآیند است و تعیین کاربری حقوق مکتسبه ای برای تغییر کاربری اراضی یا صدور پروانه ساخت و ایجاد واحد بومگردی محسوب نمی گردد. شایان ذکر است در موافقت اصولی صادره نیز شروطی مقرر شده از جمله اینکه متقاضی موظف است استعلام از ارگان های ذیربط را اخذ نماید؛ در مراحل بعدی با توجه به ابلاغ تصویب نامه شماره 44996/ت54918ه- مورخ 11/04/97 (ردیف27) موضوع اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های دائر بر استقرار واحدهای بومگردی در بافت های کالبد روستائی و براساس سند راهبردی آمایش استان، شورای برنامه ریزی استان نسبت به سیاست گذاری در خصوص استقرار واحدهای مذکور اقدام نموده است که به موجب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تصویب در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا است. بافت های کالبدی روستائی مکان هائی با چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری های مجاز هستند که چگونگی استقرار آن ها را تعیین می‌نماید. دریافت کالبدی روستائی عموماً سکونتگاه های روستائی و سایر کاربری های عمومی قرار دارند. با امعان نظر به موارد یادشده و مکاتبه شماره 658947 مورخ 06/12/1399 و پیوست های آن رد دعوی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً مستنداً به تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطح استانی می‌باشد.
ثانیاً مطابق بند 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تغییرکاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره مذکور بوده و بر فرض صدور موافقت اصولی قبل از تغییر کاربری نیز برای متقاضی حقی برخلاف قانون ایجاد نمی شود.
ثالثاً حق مکتسبه در صورتی قابلیت مطالبه دارد که برابر مقررات و به موجب قانون ایجاد شده باشد چنانچه مسئولین مربوط در اعطای موافقت اصولی برخلاف مقررات موجب ورود خسارت به ایشان شده باشند حق طرح دعوی و مطالبه خسارت برای ایشان محفوظ است.
فلذا نظر به مراتب فوق مصوبه مورد درخواست مغایری با ماده 4 قانون مدنی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد./6
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای مجید نوروزی فرزند محمود به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به خواسته ابطال بند 8 تصمیم 410102 مورخ 24/8/98 شورای مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند 8 تصویب نامه شماره 410102 مورخ 24/8/98 صرفاً ناظر بر توقف صدور مجوز نهایی واحدهای بوم گردی در خارج از محدود و حریم روستاها و شهرهای استان تا نهایی شدن طرح عملیات توسعه روستاهای استان با رویکرد بومگردی بوده و مستند به اختیارات مفوضه در تبصره 1 بند الف ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد و موافقت اولیه اصولی صادره نیز برای اشخاص منوط به رعایت مقررات و تغییر کاربری اراضی زراعی مطابق بند 1 از ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می‌باشد و بند 8 تصمیم فوق مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد و خارج از اختیارات نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری