رای شماره 1197 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901224 شماره دادنامه:9909970906011197 تاریخ: 10/9/99

شاکی: احسان قائمی فرزند باقر

طرف شکایت: معاونت آب و آبفای وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 700/47105/98 مورخ 12/11/98

شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به خواسته ابطال نامه شماره 700/47105/98 مورخ 12/11/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیران محترم عامل شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

موضوع: تفکیک قدرت پمپاژ اولیه و ثانویه و ممنوعیت صدور مجوزهای پمپاژهای متعدد

با سلام،

با عنایت به ضرورت جلوگیری از اتلاف و مصرف غیر معقول آب و با توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تکالیف مقرر در مواد 25 قانون توزیع عادلانه آب و 35 قانون برنامه ششم توسعه کشور لازم است نسبت به اجرای موارد زیر اقدام گردد:

1- به منظور بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آن در مسیر انتقال، استخرهای جمع آوری و پمپاژ متعدد در قطعات مختلف اراضی تحت شرب چاه ها و قنوات و نیز کاهش مصرف انرژی یارانه ای، ضروی است از صدور مجوز پمپاژ بیش از یکبار، در اراضی تحت شرب چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری معتبر یا پمپاژ از محل مظهر قنات، به نام یک و یا تعدادی از شرکای مربوطه اکیداً خودداری شود.

تبصره: صدور مجوزهای پمپاژ چند مرحله ای با تشخیص رسیدگی به صدور پروانه های آن شرکت، تنها در صورتی امکان پذیر است که اراضی تحت شرب، دارای اختلاف ارتفاع قابل توجه بوده و با یک ایستگاه پمپاژ ثانویه امکان انتقال آب به منتهی الیه مسیر آبرسانی به اراضی آبخور وجود نداشته باشد، تمامی مجوزهای پمپاژ باید به نام دارنده پروانه بهره برداری چاه صادر شود.

2- در تمامی چاه های مندرج در بند یک، قدرت موتور اولیه (پمپاژ از محل نصب پمپ در چاه تا رقوم ارتفاعی دهانه چاه) بر اساس پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل شده و قدرت پمپاژ ثانویه (پمپاژ آب از رقوم ارتفاعی دهانه چاه به اراضی آبخور بالادست یا به سیستم آبیاری نوین) از یکدیگر تفکیک شده و در پروانه بهره برداری صادره درج می‌گردد.

3- تجهیزات و منصوبات کلیه چاه ها باید متناسب با میزان آبدهی مجاز و قدرت موتور اولیه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل شده معتبر، تعیین و نصب و پلمپ شود. شرکت ها موظفند در مواردی که قبلاً با تجمیع پمپاژ اولیه و ثانویه منجر به اضافه برداشت اب شده، اقدامات قانونی را به عمل آورند. نصب کنتور مورد تایید وزارت نیرو بر روی کلیه چاه ها ضروری است.

بدیهی است از تاریخ صدور این بخشنامه، ابلاغیه شماره 700/44681 مورخ 9/4/88 کان لم یکن تلقی می‌شود.

تقی زاده خامسی - معاون آب و آبفا

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که مطابق ماده 4 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 12/4/47 اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. همچنین طبق ماده 6 و 7 همین قانون وزارت آب و برق مکلف است با تعیین هیات های سه نفره پروانه مصرف با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون به حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و در ماده 10 نیز استفاده از آب مذکور در ماده 1 موکول به تحصیل پروانه مصرف است و در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب 16/12/61 نیز به وزارت نیرو تکلیف به صدور پروانه شده است و همچنین در مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/75 هیات وزیران نیز مکلف به صدور پروانه شده است.

علی ایحال با عنایت به جمیع جهات یاد شده که مقنن وزارت نیرو را ملزم (نه مختار) به صدور پروانه ها می‌نماید به موجب نامه مورد درخواست ابطال معاونت وزارت نیرو این حق سلب گردیده بنابراین به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از اختیار درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

جوابیه طرف شکایت: طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-1224-3 مورخ 1/7/99 پاسخ داده است:

1- مقررات و مواد قانونی استناد شده مربوط به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 12/4/1347 بوده که پس از تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 ملغی الاثر گردیده است و قابل استناد نیست. مضافاً به اینکه مقررات یاد شده در خصوص آب های سطحی می‌باشد و بخشنامه در خصوص ساماندهی و بهبود وضعیت مصرف منابع آب زیر زمینی استحصالی از چاه و قنوات قابلیت اجرایی دارد.

2- مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی مورد استناد نیز مربوط به تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری (آب های سطحی) بوده و ارتباطی با آب زیرزمینی و چاه مورد نظر شاکی ندارد.

3- به استناد ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای همه مصارف شرب، صنعت و کشاورزی منحصراً با وزارت نیرو می‌باشد و در ماده 3 قانون نیز تصریح شده است تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای همه مصارف شرب، صنعت و کشاورزی منحصراً با وزارت نیرو می‌باشد.

4- بخشنامه مورد اعتراض شاکی با موضوع تفکیک قدرت پمپاژ اولیه و ثانویه چاه های کشاورزی و ممنوعیت صدور مجوزهای پمپاژ متعدد در راستای مدیریت برنامه آب کشور و با هدف جلوگیری از اتلاف و مصرف غیر معقول آب و انرژی، حفظ منابع آب و خاک، تعادل بخشی، سفره های آب زیر زمینی، ارتقای بهره وری و جبران تراز آب و حصول اهداف پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، ممانعت از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بهینه سازی مصارف انرژی... می‌باشد علیهذا بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده رد شکایت مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مطابق ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 کلیه قوانین و مقررات مغایر بلااثر اعلام شده است: اولاً قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 12/4/1347 قابل استناد نیست. ثانیاً مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مربوط به تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری سطحی بوده و ارتباطی به آب زیر زمین و چاه ها ندارد.

ثالثاً مطابق مواد 3 و 5 و 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای همه مصارف شرب، صنعت و کشاورزی منحصراً با وزارت نیرو می‌باشد و منوط به صدور پروانه بهره برداری می‌باشد فلذا بخشنامه در راستای ماده 25 قانون مرقوم و ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 ابلاغ گردیده و مغایر قانون و خارج از اختیار به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای احسان قائمی فرزند باقر به طرفیت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به خواسته ابطال نامه شماره 700/47105/98 مورخ 12/11/98 موضوع در جلسه مورخ 25/8/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361کلیه قوانین و مقررات مغایر بلا اثر اعلام شده است و قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 12/4/1347 قابل استناد نیست و مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مربوط به تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری سطحی است و ارتباطی به آب های زیر زمینی و چاه ها ندارد. همچنین مطابق مواد 3 و 5 و 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای همه مصارف شرب، صنعت و کشاورزی منحصراً با وزارت نیرو می‌باشد و بهره برداری از آن منوط به صدور پروانه می‌باشد مضافاً به اینکه بخشنامه در راستای ماده 25 قانون مرقوم و ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 ابلاغ گردیده است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها